به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، به‌تازگی دادخواستی در دیوان عدالت اداری ثبت شده است که در صورت گرفتن رای از این مرجع قضایی می‌تواند شرایط اشتغال در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را تغییر دهد.
این دادخواست خواهان ابطال مقررات اشتغال نیروی انسانی شاغل در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و زیر پوشش قانون کار قرار گرفتن کارگاه‌های مستقر در این مناطق است.
حسین حبیبی، عضو هیات مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور از طراحان این دادخواست به تجارت‌نیوز می‌گوید: بیش از سه دهه ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور می‌گذرد، بخشی از مقررات حاکم بر این مناطق مستثنی شدن روابط کارگر و کارفرما از شمول قانون کار است، در سال‌های اخیر با افزایش تصاعدی این مناطق اشکالات موجود در این مناسبات آشکار شد و برای همین ابطال مقررات اشتغال این مناطق یک ضرورت به نظر می‌رسد.
اشاره این مقام صنفی کارگری به اعتراضات صنفی کارگری است که در سال‌های اخیر در بخش‌های مختلفی از این مناطق به وجود آمده است.
ایران در حال حاضر دارد شصت و دو منطقه آزاد و ویژه اقتصادی دارد و در سال‌های اخیر توسعه این مناطق یکی از اختلافات دولت و مجلس بود، این مناطق در سال‌های بعد از خاتمه جنگ و با هدف افزایش اشتغال، ایجاد رونق اقتصادی، افزایش صادارت و واردات فناوری‌های جدید به وجود آمدند.
این مناطق ساختاری مستقل از تقسیمات اداری کشور دارند و مسئولیت آن‌ها با سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایران است که زیر نظر نهاد ریاست جمهوری قرار دارد.
سازمان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تعریف این مناطق و تفاوت میان آن‌ها آورده است:
مناطق آزاد محدوده‌های جغرافیایی هستند که با هدف حمایت از صنعت داخلی و تسهیل واردات، صادرات و ترانزیت کالا غالباً در نزدیکی مرز‌ها و مبادی گمرکی ایجاد شده و قوانین محدودتر و تشریفات گمرکی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی دارند. این محدوده‌ها از شمول بسیاری از قوانین سرزمین اصلی خارج هستند و به دلیل تسهیلات، امکانات، معافیت‌ها و امتیاز‌های در نظر گرفته شده برای آن‌ها، می‌توانند بستر مناسبی را برای تولیدکنندگان کالا‌های صادراتی، بازرگانان و فعالان صنعت ترانزیت ایجاد کنند.
تمرکز اصلی در توسعه این مناطق، بر تشویق صادرات کالا‌های صنعتی و تبدیلی، جذب سرمایه و فناوری‌های خارجی، تقویت کانال‌های ترانزیتی و تقویت جایگاه کشور در عرصه تجارت بین‌الملل است.
مناطق ویژه اقتصادی محدوده‌های جغرافیایی مشخصی در مبادی ورودی و خروجی کشور هستند که به منظور جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی و همچنین ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های صنعتی، تولیدی و تجاری، با هدف افزایش صادرات کالا و ارائه بهینه خدمات جهت حضور فعال در بازار‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد می‌شوند.
تمرکز اصلی در این مناطق بر ساده‌سازی فرایند‌های تجاری است. به همین دلیل در این مناطق قوانین مبادلاتی آزادانه‌تر، معافیت‌های گوناگون در تعرفه‌ها و عوارض گمرکی و تشریفات ارزی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی حاکم است.
از مقایسه این تعاریف می‌توان نتیجه گرفت که دست‌کم در تعریف تفاوت چندانی میان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی وجود ندارد و شباهت هر دو در مستثنی شدن از برخی قوانین و مقررات مثل قانون کار است./تجارت نیوز