به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، لایحه ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس، با وجود هشدارهای کارشناسان اقتصادی، در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. همزمان با تصویب این لایحه، ایجاد ۲ منطقه آزاد جدید در مازندران و دوغارون نیز طی دو لایحه جداگانه تصویب شد.
از طرف دیگر، اعضای هیأت عالی مجمع نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام که در تصویب مناطق آزاد و ویژه در سال ۱۴۰۰ در دفعات مختلف، این تصمیم را مغایر با سیاست‌های کلی نظام دانسته بودند، این بار مخالفتی با تصویب این مناطق نداشتند و به نظر می‌رسید که تصویب این مناطق قطعی شده است؛ اما در روزهای گذشته، شورای نگهبان هر ۳ لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری - صنعتی جدید را مغایر موازین شرعی تشخیص داد و بدین‌ترتیب این لوایح برای بررسی مجدد، دوباره راهی بهارستان می‌شوند.
علت مخالفت شورای نگهبان با ایجاد مناطق آزاد چه بود؟
طبق اطلاعات منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، از آنجا که اداره شرکت‌های حاضر در این مناطق براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران، مشمول قانون تجارت بوده و برخی از مفاد این قانون خلاف شرع تشخیص داده شده، بنابراین لایحه ایجاد این مناطق (سرخس، دوغارون و مازندران) مغایر با موازین شرعی تشخیص داده شده است.
البته در خصوص لایحه ایجاد منطقه آزاد سرخس، نکته دیگری در نظرات شورای نگهبان جلب توجه می‌کند؛ طبق آنچه که در قالب تذکر در اعلام‌نظر شورای نگهبان ملاحظه می‌شود آمده است که در ماده واحده این لایحه بایستی به لزوم رعایت غبطه وقف در ایجاد و اداره منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس تصریح و تاکید شود.
وجود یک بخش غیردولتی در منطقه سرخس
در حال حاضر یک بخش غیردولتی (آستان قدس رضوی) متولی اداره، تأمین زیرساخت، بازاریابی و سایر امورات سازمان منطقه ویژه سرخس بوده که با تبدیل منطقه سرخس به منطقه آزاد تجاری صنعتی، چالش‌زا خواهد شد.
بر اساس مواد ۵ و ۶ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، این مناطق را صرفاً توسط دولت اداره خواهد شد و اعضای هیئت‌مدیره، مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود؛ بنابراین آستان قدس رضوی باوجود هزینه‌های بسیاری که منطقه سرخس انجام داده است، نقشی در مدیریت امکانات و زیرساخت‌های ایجاد شده در سرخس نخواهد داشت.
علاوه بر این، بیشتر زمین‌های منطقه سرخس، اراضی موقوفی متعلق به آستان قدس رضوی است که ایجاد منطقه آزاد سرخس، موجب انتقال مالکیت این اراضی از آستان قدس رضوی به دولت خواهد شد که این مسئله دارای ابهامات فقهی نیز هست.
آیا مناطق آزاد در محرومیت‌زدایی موفق عمل کرده‌اند؟
اما چالش‌ها در منطقه ویژه اقتصادی سرخس، فقط منحصر به این مسئله نیست و پای مشکلات دیگری هم در میان است. منطقه سرخس پیش‌ازاین در جهت محرومیت‌زدایی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شده بود، مسئله‌ای که بر اساس تعاریف بین‌المللی با اهداف ذاتی ایجاد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در تضاد است. بررسی مناطق آزاد موفق جهان نشان می‌دهد، این مناطق پیش از تبدیل به منطقه آزاد دارای زیرساخت‌های مناسب برای رونق تولید، صادرات، جذب سرمایه و فناوری بوده‌اند.
اما تعیین هدف محرومت‌زدایی برای مناطق آزاد در ایران، باعث شده مناطقی بدون داشتن زیرساخت‌های ابتدایی به‌عنوان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی انتخاب شوند که نه‌تنها اهداف تعیین شده محقق نشده، بلکه چالش‌ها و آسیب‌هایی برای مردم بومی مناطق داشته است.
در همین رابطه یحیی لطفی‌نیا، کارشناس اقتصادی، در پاسخ به این سوال که آیا مناطق آزاد فعلی در محرومیت‌زدایی موفق بوده‌اند یا خیر، توضیح داد: در حال حاضر پاسخ به این سوال تبدیل به یک چالش جدی شده است؛ محدوده‌ای که منطقه آزاد است یا قرار است تبدیل به منطقه آزاد شود، با افزایش قیمت زمین و مسکن مواجه می‌شود و طبیعتاً کسانی که درآمد متوسطی دارند، زندگی برایشان سخت‌تر می‌شود و مجبور به حاشیه‌نشینی خواهند شد.
لطفی‌نیا ادامه داد: درست است که در این مناطق تعدادی پاساژ ساخته می‌شود؛ ولی رونقی که ایجاد می‌شود ظاهری است و باعث توانمندی بومیان آن مناطق نخواهد شد و سود آن برای سرمایه‌داران شهرهای دیگر است که در این مناطق حضور پیدا کنند؛ بنابراین بومیان این نواحی که زمین و قدرت مالی مناسبی نداشتند به حاشیه شهر رانده می‌شوند.
وی تصریح کرد: به‌عبارت‌دیگر مناطق آزاد در بحث محرومیت‌زدایی خوب عمل نکرده‌اند و شاید کالبد ظاهری این مناطق را از محرومیت نجات داده باشند؛ اما بومیان را از محرومیت اقتصادی جدا نکرده‌اند مگر عده‌ای از اقشار خاص؛ از سوی دیگر بررسی مزیت‌های مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری صنعتی نشان می‌دهد، به دلیل تشابه این امتیازات، تبدیل منطقه ویژه به منطقه آزاد، مزیت قابل‌توجهی برای افزایش تولید و صادرات در منطقه ویژه اقتصادی نخواهد کرد.
تصویب لوایح جدید توجیه کارشناسی ندارد
بررسی ابعاد مختلف لایحه ایجاد منطقه سرخس نشان می‌دهد، این لایحه همانند سایر لوایح جدیدی که به تصویب مجلس رسیده، فاقد مطالعات کارشناسی کافی است. گواه این ادعا، اجرایی‌نشدن ۷ منطقه آزاد مصوب سال ۱۴۰۰ است.
بر اساس یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، به رغم سپری شدن دو سال از تصویب هفت منطقه‌آزاد جدید در اوایل سال ۱۴۰۰ در مجمع تشخیص مصلحت نظام، همچنان به دلیل عدم تخصیص بودجه مناسب برای تکمیل امکانات اولیه، این مناطق اجرایی نشده‌اند.
از طرفی، سایر مناطق آزاد فعال کشور نیز به دلیل عدم منابع کافی، در تکمیل برخی از زیرساخت‌های اساسی خود ناتوان هستند؛ بنابراین باتوجه به منابع محدود دولت و عدم تأمین امکانات سایر مناطق، به نظر می‌رسد مناطق جدید نیز با چالش‌های مشابهی مواجه شوند. کنار هم قرار دادن این موضوعات تا حد زیادی شائبه اهداف انتخاباتی پشت‌پرده تصویب لوایح ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی جدید در کشور را تأیید می‌کند./مهر