به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، علی فکری در برنامه میز اقتصاد شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی ایران به تشریح دستاوردها و اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم در حوزه جلب و جذب سرمایه خارجی پرداخت و اظهار کرد: از اقدامات اساسی دولت سیزدهم نسبت به دولت گذشته می‌توان به اصلاح مبنای محاسبه سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش بازدیدهای موردی و میدانی برای رفع مشکلات سرمایه‌گذاران، برنامه‌ریزی هدفمند با کشورهای همسایه و همسو برای توسعه روابط اقتصادی و شناسایی فرصت‌های جدید ورود سرمایه به کشور، اصلاح اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری برای هدایت و حمایت فعالانه سرمایه‌گذاران، تعریف روش‌های جدید پرداخت اقساط وام‌های اخذ شده دولت‌های قبل از نهادهای بین‌المللی و برنامه‌های حمایت از ایرانیان خارج از کشور اشاره کرد.
وی اعلام کرد: به مناسبت یک‌سالگی دولت با اقداماتی که دولت سیزدهم تاکنون انجام داده است میزان سرمایه‌گذاری خارجی معتبر در یکسال اخیر نزدیک به ۴.۸ میلیارد دلار بوده و نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم (که ۲.۴ میلیارد بوده) شاهد افزایش ۱۰۰ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی هستیم.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری ادامه داد: این افزایش در حالی بود که با هدف پرهیز از اعلام آمارهای غیر دقیق به سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی به تغییر مبنای محاسبه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور نیز اقدام کرده بودیم. رویه قبلی تا قبل از دولت فعلی اینگونه بود که برای محاسبه میزان سرمایه‌گذاری، صرف صدور مجوز سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی مبنای اعلام آماری بود اما در رویه جدیدی که در یکسال اخیر توسط سازمان سرمایه‌گذاری اتخاذ شده صرفا میزان سرمایه‌گذاری که بخشی از آن به صورت قطعی ظرف مدت کوتاه و چندماهه وارد کشور شده باشد اعلام خواهد شد.
فکری تصریح کرد: بنابراین اگر بر اساس رویه قبلی قصد اعلام میزان سرمایه‌گذاری خارجی در یکسال ابتدایی دولت سیزدهم را داشتیم، باید عدد ۸.۹ میلیارد دلار اعلام می‌شد که البته با همان شاخص سابق نیز نسبت به سال پایانی دولت دوازدهم (صدور صرف مجوز به ارزش ۳.۴۵ میلیارد دلار) شاهد رشد ۲.۵ برابر هستیم.
وی تأکید کرد: از برنامه‌های بعدی ما آسیب‌شناسی دقیق از علت اختلاف بین صدور مجوز سرمایه‌گذاری با ورود بخشی از منابع مالی آن به کشور است و در تلاش هستیم تا حد ممکن سرمایه‌گذاران اقدام به ورود سرمایه های خود پس از اخذ مجوز کنند.
معاون وزیر اقتصاد تشریح کرد: از دلایل دو برابر شدن میزان سرمایه‌گذاری معتبر در کشور در یکسال اخیر نسبت به سال قبل از آن، اصلاح رویکرد سیاستگذاری نسبت به گذشته و اتخاذ راهبردهای فعالانه با کشورهای همسایه و همسو به عنوان کشورهای هدف جهت ورود سرمایه به ایران بوده است؛ چراکه تعریف منافع مشترک با کشورهای همسایه و همسو بسیار راحت‌تر از تعریف منافع مشترک با کشورهای دیگر بوده و این موضوع در سفرهای وزارت امور اقتصادی و دارایی به روسیه، افغانستان، پاکستان و… نیز مشهود است.
فکری اضافه کرد: از اقدامات دیگری که در یکسال اخیر انجام شد با پیروی از سیاست سفرهای استانی دولت، رفتن به سراغ سرمایه‌گذاران در استان‌های مختلف کشور (خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، قم، هرمزگان و …) بود تا با دیدارهای چهره به چهره با سرمایه‌گذاران و بررسی مشکلات آنان، حل موضوعات موردی این افراد با حضور معاون وزیر در استان به اولویت اول دستگاه‌های استانی و ملی تبدیل شود.
وی یادآورد شد: البته این سفرها برای ما کافی نیست و در دولت علاوه بر سفرهای استانی برای شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، حل مشکلات سرمایه‌گذاران، شناسایی سرمایه‌گذاران جدید و… در حال تدبیر برای حل مشکلات ریشه‌ای‌تر حوزه سرمایه‌گذاری هستیم.
معاون وزیر اقتصاد با توضیح برنامه‌های آتی سازمان سرمایه‌گذاری ادامه داد: امیدواریم موضوع اصلاح اساسنامه سازمان سرمایه‌گذاری (برای اتصال فعالانه سرمایه‌گذار به سرمایه‌پذیر) بر اساس برنامه زمانی تا یک ماه آتی (پایان شهریور ماه) در دولت نهایی شود. با اصلاح اساسنامه تغییرات عمده‌ای در حوزه سرمایه‌گذاری به وقوع خواهد پیوست که سیگنال اعتمادبخشی به سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانیان خارج از کشور خواهد داد؛ چراکه نشان از یک فکر و برنامه منسجم برای ارائه نقشه راهبردهای کلان صنعتی کشور و تعریف پروژه‌های اولویت دار ذیل آنها بوده و امکان معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری به صورت رسمی به طرف‌های خارجی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران را خواهد داد.
فکری یادآور شد: البته در این مسیر فقط اصلاح قوانین کافی نیست و رویکرد دستگاه‌ها نیز باید به حوزه سرمایه‌گذاری و حمایت و تشویق سرمایه‌گذاران تغییر یابد که در اینجا ضمن تشکر از تمام دستگاه‌های نظامی و انتظامی که همکاری تنگاتنگی در یکسال اخیر با ما داشته‌اند به طور مشخص از نیروی انتظامی خواهشمندیم تا در همکاری نزدیک با سازمان سرمایه‌گذاری برای ارتقای این حوزه همراهی بیشتری کنند.
وی در پاسخ به سوال مجری در خصوص وضعیت اعتبارات و وام‌های خارجی اعلام کرد: متأسفانه به دلیل عدم پرداخت به موقع اقساط وام‌های دریافت‌شده از نهادهای و موسسات بین‌المللی توسط دولت قبل، در حال حاضر در حال ایجاد روش‌های جدید پرداخت اقساط وام‌های قبلی هستیم تا ضمن ترمیم رابطه تخریب شده با این نهادها، مسیر را اصلاح کنیم و پس از آن امکان دریافت وام‌های جدید وجود خواهد داشت. البته ذکر این نکته ضروری است که برخی نهادها و موسسات بین‌المللی با هدف ورود به فضای سیاستگذاری کشور در خصوص نحوه مصرف یا محل مصرف این منابع شروطی اعلام می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران ضمن هوشیاری نسبت به این شروط از درخواست برای دریافت اینگونه وام‌ها خودداری کرده و تنها مواردی را خواهد پذیرفت که چنین شروطی به عنوان شرط لازم دریافت وام مطرح نباشد. مانند وام 90 میلیون دلاری خرید لوازم و تجهیزات پزشکی بانک جهانی که سال گذشته دریافت شد.
رئیس سازمان سرمایه‌گذاری در پایان از بررسی لایحه حمایت از ایرانیان مقیم خارج کشور در دولت خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با نهایی‌شدن این لایحه و تصویب آن بتوان به حمایت‌های جدی برای ورود سرمایه‌های ایرانیان خارج کشور اقدام کرد.
