۱۲ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۳
تعداد بازدید: ۱۰۰۳۵۵
جمهوری اسلامی به ‌لحاظ سیاسی و اقتصادی در انزوا و تنگنای مالی بیشتری قرار گرفت که بخشی از تورم و کاهش ارزش پول معطوف به آن است. به ‌هر حال شیب تورم کاهش نمی‌یابد، مگر آن که از بعد داخلی، سیاست اقتصادی دولت اعم از پولی و مالی از اساس دچار تغییر شود که مستلزم کوچک‌سازی دولت، تغییر و تحول بنیادین در ساختار اقتصاد دولتی سیاسی و تدوین بودجه‌های عملیاتی و تقویت بورژوازی ملی و ایجاد بازار رقابتی و عدم دخالت دولت‌ها در بازارها و واگذاری قیمت‌ها به بازار آزاد است.
کد خبر: ۲۱۲۳۶



پایگاه خبری تحلیلی خطوط:بدیهی است نحوه تأمین کسری بودجه از طریق تزریق پول پر قدرت به چرخه پولی کشور، منجر به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم می‌شود که به معنای کم ارزش شدن پول ملی است. ممکن است افزایش نقدینگی در کوتاه مدت رونق فعالیت‌های اقتصادی را در پی داشته باشد؛ اما این اثر دیرپا نیست و تغییر حجم پول بر سطح محصول در بلندمدت بی‌تأثیر است.

به حکم علم و تجربه، عوامل پولی باعث رشد فعالیت‌های اقتصادی نمی‌شود، بلکه عوامل واقعی نظیر سرمایه‌گذاری در تجهیزات تولیدی، افزایش مهارت کارکنان، بهره‌وری، جوانی و توانایی روحی و جسمی کارکنان و عوامل دیگری نظیر ارتقاء سطح مدیریت و دانش فنی، موجبات افزایش رشد اقتصادی و رونق و اشتغال را فراهم‌می آورد. افزایش حجم پول در نبود عوامل ذکر شده، رشد سطح عمومی قیمت‌ها را به دنبال دارد.

بدون شک اگر رشد قیمت‌ها تداوم یابد، تورم ایجاد می‌شود. بر اساس نظریه مقداری پول ارائه شده توسط "ایروینگ فیشر"، اگر سرعت گردش پول را ثابت فرض کنیم، تنها عامل موجده تورم در اقتصاد، تغییرات در حجم پول است؛ لذا با کنترل حجم پول می‌توان تورم را کنترل کرد.

در این میان نکته‌ای که باید به آن توجه کرد آن است که هرگونه افزایش در قیمت‌های عمومی، تورم محسوب نمی‌شود. با دقت در تعریف تورم که از سوی “ویلیام چارلز رابرتسون” بیان شده می‌توان دریافت که افزایش سطح عمومی قیمت‌ها درصورتی تورم خوانده می‌شود که با دو خصیصه بی‌ثباتی و تداوم همراه باشد؛ لذا چنانچه بهره‌وری و سطح حقوق و دستمزد‌ها متناسب با سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یابد، این وضعیت تورم محسوب نمی‌شود.

تورم در صورتی ظهور می‌کند که قدرت خرید جامعه نسبت به سطح عمومی قیمت‌ها مستمراً کاهش یابد. به عبارت دیگر، از ارزش پول ملی کاسته شود. در مجموعه بی‌نظم اقتصاد دولتیِ سیاسیِ رانتی جمهوریِ اسلامی همواره ارزش پول به‌طور مستمر و به مرور زمان کاهش یافته و تورم را دامن زده؛ اما بر دستمزد‌ها متناسب با رشد عمومی قیمت‌ها افزوده نشده، لذا اقتصاد با تورم مزمن دورقمی همراه شده است.

حال پرسش اصلی این است که علت کاهش ارزش پول که تبعات آن افزایش بهای ارز‌های معتبر خارجی، کاهش قدرت خرید، رشد نرخ بیکاری، تعمیق شکاف بین فقر و غنا، افزایش فقر و کمبود رفاه اقتصادی و اجتماعی و نامطلوب بودن دیگر متغیر‌های کلان اقتصادی است چه بوده است؟ چرا کشور ثروتمند ایران که به لحاظ ثروت‌های طبیعی جزء ۱۰ کشور ثروتمند جهان است، به کشوری با اقتصادی نابه‌سامان با بالاترین نرخ تورم و پایین‌ترین نرخ رشد اقتصادی در منطقه تبدیل شده است و بی‌ثباتی قیمت‌ها و نرخ ارز ناشی از عوامل اقتصادی و سیاسی نرخ سرمایه‌گذاری ثابت را به اندازه‌ای تنزل داده که حتی جبران استهلاک سرمایه را نیز نمی‌نماید.

به اعتقاد من، علت اصلی دولتی بودن اقتصاد، گره خوردن آن با اهداف سیاسی است. اقتصاد سیاسی دستیابی به اهداف سیاسی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهد، لذا به مرور اقتصاد در قربانگاه سیاست ذبح می‌شود.

سیاست همچون بختک بر اقتصاد چنگ انداخته و آن را اسیر مطامع و اهداف خود ساخته و مسؤولان اقتصادی کشور را مبدل به عملجات و یا مزدوران سیاسی نموده است.

اقتصاد دولتی سیاسی جمهوری اسلامی بلافاصله پس از انقراض سلسله پهلوی به مصادره اموال بنیاد پهلوی و بنگاه‌های صنعتی و کشاورزی و فرهنگی ۵۳ نفر از کارآفرینان و صنعتگران و تجار نامی مشتمل بر گروه‌های صنعتی و تجاری و کشاورزی و بانک‌های خصوصی پرداخت و با تأسیس بنیاد مستضعفان و واگذاری این اموال به این بنیاد، روند دولتی‌سازی و دولتی شدن اقتصاد را آغاز کرد.

بعد‌ها بخشی از این اموال مصادره شد و به ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد شهید واگذار شد، برخی از صاحبان صنایع مصادره شده اعدام و بعضی نیز مجبور به ترک ایران شدند، اما میراث آن‌ها که ثمره سال‌ها کار و تلاش شان بود، در کشور ماند که بسیاری از آن‌ها در بستر فسادآور اقتصاد دولتی سیاسی و بی‌کفایتی و ناآگاهی مدیران دولتی و بعضاً سوء استفاده‌ها از بین رفت.

از سوی دیگر به تدریج روند دولتی سازی اقتصاد با تأسیس شرکت‌ها و بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی جدید شدت گرفت؛ به طوری که جایگاهی برای رشد و توسعه بخش خصوصی واقعی باقی نماند.

بودجه شرکت‌های دولتی به نحو شگفت‌انگیزی افزایش یافت و بستر رانت و فساد بیش از پیش گسترده‌تر شد و با گسترش شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی دیوان‌سالاری نیز فربه‌تر شد و به شدت بر هزینه‌های جاری آن افزوده گشت.

نتیجه آن شد که در بخش مصارف بودجه‌های سالیانه علاوه بر افزایش هزینه‌های دیوان‌سالاری هزینه‌های بنیاد‌ها و نهاد‌های با ماهیت حقوقی غیردولتی در بودجه وارد شد و با بودجه عمرانی و شرکت‌ها بانک‌ها و مؤسسات مالی دولتی توازن واقعی بین درآمد و مصارف بودجه از همان آغاز حاکمیت جمهوری اسلامی به هم ریخت، اما بودجه‌ها با بیش برآورد منابع، متوازن تبیین شد که هزاران میلیارد کسری پنهان را در بطن خود داشت که طی سال به مرور آشکار می‌شد و دولت‌ها به منظور تأمین تنخواه‌گردان از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کردند که با افزایش پایه پولی و خلق پول توسط بانک‌ها و افزایش حجم نقدینگی و نهایتاً تورم منجر شد. متأسفانه تاکنون شیوه مالی اداره کشور بر همین منوال ادامه دارد و سال به سال بر میزان کسری بودجه‌ها افزوده می‌شود.

لازم به ذکر است که سال گذشته با کسری حدود ۴۸۰ هزار میلیاردی روبه‌رو بودیم که اکنون این کسری افزایش یافته است. امسال گرچه بهای بین‌المللی نفت افزایش یافته است؛ اما روسیه که در جنگ اوکراین درگیر است و بزرگ‌ترین تحریم‌های بین‌المللی در طول تاریخ بر این کشور اعمال شده، تعدادی از مشتریان نفت ایران را که با دور زدن تحریم‌ها و اعطای تخفیفات و تحمل هزینه‌های سنگین مبادلاتی بآنان نفت می‌فروختیم به مرور با اعطای تخفیفات بیشتر به سمت خود کشیده و بازار نفت ما را محدود ساخته است. از این رو ممکن است بخشی از درآمد‌های نفتی که در بودجه سال جاری ۴۸۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده، محقق نشود. ضمن این که فشار مالیاتی دولت بر بخش واقعی اقتصاد که از مصیبت کرونا و رکود اقتصادی و تحریم‌ها به شدت تضعیف شده است، به نارضایی کارآفرینان و اصناف و تولیدکنندگان و کاهش ظرفیت تولیدی و احتمالاً توقف برخی واحد‌های صنعتی و اخراج کارکنان و کارگران می‌انجامد که مغایر وعده‌ای است که رئیس دولت سیزدهم درباره پر کردن ظرفیت خالی ۴۰ درصدی صنایع و ایجاد اشتغال داده است. دیگر منابع درآمدی دولت نیز در حدی نخواهد بود که کسری بودجه بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی امسال را تأمین کند. از سوی دیگر، شاهد گره خوردن اقتصاد کشور با برجام هستیم که آقای رئیسی آن را انکار می‌کند؛ ولی یادمان نرفته پس از امضای برجام در ۲۰۱۵ گشایش در امور دولت ایجاد شد و با خروج ترامپ و اعمال تحریم‌های حداکثر، جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی و اقتصادی در انزوا و تنگنای مالی بیشتری قرار گرفت که بخشی از تورم و کاهش ارزش پول معطوف به آن است. به هر حال شیب تورم کاهش نمی‌یابد، مگر آن که از بعد داخلی، سیاست اقتصادی دولت اعم از پولی و مالی از اساس دچار تغییر شود که مستلزم کوچک‌سازی دولت، تغییر و تحول بنیادین در ساختار اقتصاد دولتی سیاسی و تدوین بودجه‌های عملیاتی و تقویت بورژوازی ملی و ایجاد بازار رقابتی و عدم دخالت دولت‌ها در بازار‌ها و واگذاری قیمت‌ها به بازار آزاد است. از منظر سیاست خارجی نیز لازم است ایجاد تعامل و مناسبات مطلوب و دوستانه بر اساس احترام متقابل با بخش بزرگی از جهان که سال‌ها از آن محروم بوده ایم را جایگزین انگاره‌ی دشمن‌پنداری نمائیم تا در زنجیر اقتصاد جهانی قرار گیریم و بر حجم تجارت خارجی خود بیافزائیم. هیچ کشوری بدون ارتباطات اقتصادی و مالی با کشور‌های دیگر به‌ویژه کشور‌های توسعه یافته به توسعه همه جانبه و پایدار دست نیافته است.

دکتر محمود جامساز / اقتصاددان
برچسب ها: دولت سیزدهم کنترل تورم تورم کشور پول ملی
ارسال نظر
آخرین اخبار