به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، داده‌های حوزه اشتغال و بیکاری و توجه به ظرفیت و توانمندی بخش‌های مختلف اقتصادی و نیروی انسانی در خصوص اثرگذاری بر رونق تولید و توسعه، زمینه‌ساز شکل‌گیری ایده‌های خلاق در اشتغالزایی است و البته اشتغال به عنوان پایه اساسی در تأمین معیشت، کسب درآمد و به حرکت درآوردن چرخ تولید و اقتصاد منجر به خلق بستر برای اقتصاد پررونق، جذب سرمایه‌های بیشتر کارآفرینان در مسیر توسعه، کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اثرات اقتصادی و اجتماعی مثبت و گسترش چتر رفاه می‌شود.
گفتنی است که سرمایه‌گذاری، اشتغالزایی و سیاستگذاری، زمینه‌ساز شرایطی است که با ایجاد فرصت در افزایش تولید و ارائه خدمات، شرایطی را فراهم می‌کند که در درازمدت، کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ اشتغال و نیز رونق تولید و همچنین توسعه را شاهد خواهیم بود.
تجربیات کشور‌های توسعه‌یافته و در حال توسعه در حوزه اشتغالزایی و آماده‌سازی بستر حضور سرمایه‌گذاران در این بخش که منجر به جهش اقتصادی شده است. همچنین توجه دولت‌ها در جذب سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید، می‌تواند عواملی در مسیر هدایت دولت‌ها در حال به سمت استفاده از توان نیروی انسانی کارآمد و دارای مهارت باشد. در این زمینه انقلاب مهارتی به عنوان یکی از شاخص‌های شکل گرفته در دنیای اشتغال امروز راهگشا است.
تحقق اشتغال میلیونی در قالب فرادستگاهی
ارائه آمار هدفگذاری شده دولت در حوزه اشتغال که نشان از برنامه‌ریزی و خواست تحقق ایجاد ۴ میلیون شغل جدید در طی چهارسال دوره دولت سیزدهم دارد و تأکیدات رئیس‌جمهور، مسئولان و وزرای مرتبط با موضوع اشتغال در خصوص تمرکز سیاستگذاری دولت در این حوزه با نگاه به اینکه انجام این مهم یک کار گروهی با استفاده از همه توان دولت در بخش‌های مختلف و بخش خصوصی است، باید به عنوان یک سیاست فرادستگاهی مورد توجه قرار گیرد.
تمرکز بر حل چالش اشتغال در توجه به بیکاران
"حجت‌الله عبدالملکی" وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در حال حاضر در کشور ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر نفر بیکار، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دارای اشتغال ناقص و ۲ میلیون نفر نیز ناامید از کار هستند و در قالب اشتغال غیررسمی قرار می‌گیرند، اشاره دارد که همه این گروه‌ها باید مورد توجه باشند، اما افراد بیکار در اولویت هستند و همیشه در اقتصاد کلان این بحث مطرح می‌شود که نرخ مشارکت کم است و اگر فضای اشتغال رونق پیدا کند ناامیدان هم به بازار کار می‌پیوندند.
وزیر کار در جریان نخستین جلسه شورایعالی اشتغال کشور در دولت سیزدهم از تصویب ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱ با همکاری بخش خصوصی خبر داد و گفت: «۲۰ مصوبه و ۱۶ توافقنامه برای ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌ها در این خصوص نیز نهایی شده است. البته شایان ذکر است که مهمترین موانع ایجاد اشتغال در کشور، نظام اداری و بوروکراسی ناکارآمد است.»
کشور به ۲ میلیون کارآفرین نیاز دارد
عبدالملکی هفته گذشته در حاشیه آیین گشایش هفته جهانی کارآفرینی، مهمترین مشوق برای کارآفرینان را بهبود فضای کسب‌وکار دانست و اظهار داشت: در نشست شورایعالی اشتغال کشور، مصوب شد که این وزارتخانه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، برای بهبود فضای کسب‌وکار ۲۲ رسته اصلی اشتغالزای کشور که بیش از ۴۰ درصد اشتغال کشور را ایجاد می‌کنند، برنامه‌ریزی ویژه انجام دهند.
عبدالملکی همچنین از وجود ۴۰۰ هزار کارآفرین فعال در کشور خبر داد و با بیان اینکه کشور به ۲ میلیون کارآفرین نیاز دارد، تأکید کرد: نظام اداری کشور به شدت ضدکارآفرینی است و مشکل کارآفرینان، نظام اداری دست‌وپاگیر است. گفتنی است که بر اساس معیار‌های عمومی این تعداد آفرین فعال در کشور، بار اقتصاد بزرگ ۸۵ میلیون نفری را بر روی دوش دارند در حالی که اقتصاد ایران برای آنکه بر اساس ظرفیت‌های خود به حد مطلوب خود برسد به ۲ میلیون کارآفرین نیاز دارد که در اینجا لازم است نظام آموزشی و فرهنگی به کمک بیایند و لحاظ تولید، درآمد سرانه و اشتغال در تراز خوبی از گام دوم انقلاب قرار گیریم.
به گفته عبدالملکی، در حال حاضر ۲۴ میلیون شاغل داریم که شکل‌گیری این تعداد اشتغال به دلیل فعالیت این ۴۰۰ هزار کارآفرین است.
مشاغل مولد در کانون توجه دولت
"آیت الله رئیسی" رئیس‌جمهوری در جریان اولین جلسه شورایعالی اشتغال با بیان اینکه رفع مشکل بیکاری با توصیه مقدور نیست، گفت: نیازمند یک جنبش ایجاد اشتغال هستیم به همین دلیل تمرکز باید بر ایجاد مشاغل مولد و رونق تولید باشد.
رئیسی همچنین در جریان این نشست، تهیه بانک اطلاعاتی از افراد شاغل و بیکار بر اساس تعریف دقیق از بیکاری و اشتغال، تهیه آمار بیکاران و افراد فاقد شغل شایسته و شناخت توانایی‌ها و مهارت‌های علمی و عملی افراد بیکار و تعیین نوع اشتغال مناسب برای آنان را از ضرورت‌های اولیه ایجاد یک جنبش برای اشتغالزایی برشمرد و گفت: با وجود فضای ارتباطی دیجیتال تهیه اطلاعات دقیق از وضعیت اشتغال در کشور کار سختی نیست و طبیعتاً همه افراد بیکار یا فاقد شغل مناسب در یک سطح نیستند؛ لذا باید با تعیین اولویت‌ها برای رفع سریع‌تر دغدغه‌های مردم در زمینه اشتغال تلاش کنیم.
رییس جمهوری با اشاره به اینکه بیشترین مراجعات مردمی به وی، بویژه در سفر‌های استانی برای درخواست شغل است، افزود: ایجاد اشتغال از مسائل اولویت‌دار دولت است و از همه وزرا و به‌ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، انتظار جدی دارم که ایجاد اشتغال را در اولویت دستور کار‌های خود قرار دهند.
رفع موانع اشتغال در مسیر اشتغالزایی
اشتغالزایی به عنوان عامل اثرگذار و تسهیل‌کننده تولید با مسائل و مشکلات متعدد در جنبه‌های مالی، تسهیلاتی، نیروی انسانی، مهارت‌آموزی، سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و بسیاری از حوزه‌های مرتبط روبه‌رو است و دولت‌ها برای اینکه بتوانند مسائل حوزه تولید را مدیریت و برطرف کرده و شرایط اشتغال گسترده و رونق اقتصادی را فراهم کنند، باید رفع موانع تولید شغل را در دستور کار داشته باشند که البته تأکید مقام معظم رهبری در شعار سال ۱۴۰۰ مبنی بر «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» نیز بر اهمیت موضوع تولید و رفع موانع آن نیز نشان‌دهنده ضرورت رفع موانع در حوزه‌های اشتغال و تولید دارد.
هدفگذاری برای ایجاد اشتغال میلیونی
اشتغال میلیونی از کد‌هایی است که دولت سیزدهم همواره بر آن تأکید داشته و یکی از سیاستگذاری‌های اصلی خود را بر انجام این کار مهم پایه‌گذاری کرده است و بر اساس ارائه نظریات مطرح شده در این حوزه، ایجاد چهار میلیون شغل در طول چهار سال دولت، هدفگذاری ویژه در این بخش بشمار می‌رود که البته بسترسازی برای اجرایی شدن آن و گام برداشتن در این مسیر، نیازمند هماهنگی تمامی دستگاه‌های مرتبط اقتصادی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری در این زمینه است.
باید توجه داشت ایجاد چهار میلیون شغل در طول دوره حکمرانی دولت سیزدهم می‌تواند چالشی بسیار بزرگ برای دولت باشد، اما اگر از تمامی ظرفیت‌های داخلی و در چارچوب منافع ملی از ظرفیت‌های خارجی قابل اعتماد در این مسیر استفاده شود، احتمال انجام این امر بسیار مهم، افزایش می‌یابد و حل این مسأله می‌تواند راهگشای بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی، تولیدی و اجتماعی کشور و جوانان، بخصوص دانش‌آموختگان جویای کار باشد.
سیاست کلان اشتغال میلیونی مطرح شده در قالب برنامه‌های دولت سیزدهم و نگاه اشتغالزایی در راستای اهداف سیاستگذاری نهاد‌های مرتبط با موضوع اشتغال مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌تواند بستر حل مسأله اشتغال به عنوان یکی از ابرچالش‌های کشور باشد و طی یک بازه زمانی تعریف شده به صورت سالانه با خلق فرصت‌های جدید شغلی، کاهش بیکاری و افزایش اشتغال را به دنبال داشته باشد.