به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، واگذاری سهام بانک رفاه توسط دولت و تایید مجلس برآیند شیوه جدید از تاراج اموال بحق بازنشستگان است، تصمیم به واگذاری سهام بانک رفاه پس از متوقف شدن دولت در اجرای مصوبه غیر قانونی بازنشستگان تامین اجتماعی شدت گرفت، واگذاری دارایی بلامنازع کارگران و بازنشستگان کارگری ذیل قانون اصل ۴۴ خصوصی سازی مشروعیت قانونی ندارد، و دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند دارایی‌های صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی را که از بدو تاسیس ریالی به آن کمک نکرده است را در قالب خصوصی سازی واگذار نماید.
این حرکت غیر قانونی دولت سازمان تامین اجتماعی را در سنوات آتی با بحران نقدینگی شدید مواجه خواهد کرد و سازمان قادر به تامین نقدینگی جهت پرداخت حقوق بازنشستگان در ماه‌های پیش رو نخواهد بود و این یعنی سونامی بحران مالی برای بازنشستگان که امروز حتی با پرداخت سر موقع حقوق دچار مشکل تامین معیشتشان هستند.
وقتی به عملکرد آقای موسوی طی یکسال دقیق میشویم روشن و آشکار میشود که این همه کش دادن افزایش بازنشستگان که تا نیمه سال طول کشید برای جبران تامین بدهی‌های سازمان به بانک رفاه بود تا دست دولت در واگذاری بانک رفاه باز و بازتر باشد جناب موسوی بعنوان جاده صاف کن دولت در تاراج منابع سازمان نقشی کلیدی ایفا کرده است. سرگرم کردن بازنشستگان در پروژه مصوبه هیات امناء تنها ظاهر قضیه بود تا دولت راحتتر بتواند بانک عامل سازمان تامین اجتماعی را بدون انباشت طلب واگذار کند، با واگذاری بانک رفاه کارگران ذیل اصل ۴۴ خصوصی سازی در سنوات آتی سازمان را در پرداخت حقوق بازنشستگان دچار بحرانی عظیم خواهد نمود.
امروز سکوت کانون عالی و تشکل‌های صنفی در مقابل این فرایند قانونی عقوبتی سخت خواهد داشت که تاوانش در این شرایط وخیم اقتصادی بر گردن قشر مظلوم بازنشستگان کارگری آوار خواهد شد...