به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، زمانی که در سال ۱۳۸۸ همزمان با مدیرعاملی اردبیلی، حدود یکسال معاون مالی اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران شد بلافاصله با استفاده از نفوذش در این شرکت، خود را بصورت غیرقانونی و خارج از روال، کارمند رسمی این شرکت نمود و اکنون پرسنل محسوب میشود.
از طرفی، همزمان با انتصاب رستمی به عنوان مدیرعامل مس ایران در اسفند ۱۴۰۱، روابط عمومی این شرکت و شبکههای اجتماعی معتبر از وی به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور نام بردند. با مراجعه به اینترنت و جستجوی کلید واژه «علی رستمی» و «پیام نور»، حقیقتی تلخ آشکار میشود که نشان از تعلل و غفلت وزارت علوم و سایر نهادهای نظارتی دارد. «علی رستمی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز قرچک ورامین - گروه مدیریت مالی است؟!». مشخصات وی، آدرس پست الکترونیکی و حتی اخبار مربوط به انتصابش به عنوان مدیرعامل شستا در پورتال این دانشگاه دیده میشود.
ولی مگر امکان دارد یک نفر در دو سازمان بصورت تمام وقت شاغل و استخدام دائم باشد؟
اشتغال تمام وقت و هم زمان اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در صورت احراز، تخلف اداری محسوب شده و قابل رسیدگی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری میباشد
هرچند اصل ۱۴۱ قانون اساسی، اجازه حضور اعضای هیات علمی دانشگاهها را به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انواع شرکتها داده است، ولی هیچ احدی (نه هیات علمی و نه غیرهیات علمی) نمیتواند در دو سازمان بصورت همزمان استخدام شود.
در بخشنامه مربوط به عدم امکان اشتغال همزمان اعضای هیأت علمی به صورت تمام وقت (بخشنامه شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۳/۵/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور) خطاب به نمایندگان وزرا (رؤسای سازمانها) و مسئولین هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری چنین آمده است:
«با عنایت به نامه شماره ۹۵۸۴۶/۱۱۹ مورخ ۰۸/۰۲/۱۴۰۰ مسئول هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری تهران با موضوع استعلام در خصوص امکان قانونی اشتغال هم زمان اعضای هیأت علمی به صورت تمام وقت، لذا موضوع در جلسه شماره ۹۸۱ مورخ ۱۳/۵/۱۴۰۰ هیأت عالی نظارت مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:»
“اشتغال تمام وقت و هم زمان اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاههای مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در صورت احراز، تخلف اداری محسوب شده و قابل رسیدگی در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری میباشد. ”
مجید فرخی- رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیأت عالی نظارت
هرچند اصل ۱۴۱ قانون اساسی، اجازه حضور اعضای هیات علمی دانشگاهها را به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره انواع شرکتها داده است، ولی هیچ احدی (نه هیات علمی و نه غیرهیات علمی) نمیتواند در دو سازمان بصورت همزمان استخدام شود
آیا در این کشور، شخص یا نهادی وجود ندارد که به چنین تخلف آشکاری رسیدگی نماید؟ فارغ از اینکه علی رستمی مدیرعامل مس باشد یا نه!، این شخص حتی نمیتواند به عنوان یک کارمند عادی نیز در شرکت مس حضور داشته باشد یعنی یا باید از پیام نور استعفا دهد یا از مس!
ولی رستمی خیلی زیرک است! مهدی رضایی مقدم را که سالها مدیر حراست پیام نور استان تهران بوده را همراه خود به عنوان مدیر حراست به شستا برد و سه ماه بعد وی را با خود به مس آورد و باز هم حکم مدیریت حراست را به وی داد. همچنین، مدیر حراست دانشگاه پیام نور آذربایجانشرقی را به عنوان مدیر حراست مجتمع مس سونگون منصوب نمود. همه اینها نشان میدهد علی رستمی در پوشاندن خلافهای خود و جذب افراد موثر، مهارت دارد و معلوم نیست سایر مقامات و افراد مطلع از این موضوع، چگونه سکوت کردهاند یا وادار به سکوت شدهاند؟
بعلاوه، رستمی از سال قبل، چندین اتوبوس از نزدیکان خود را به مس آورده و بصورت مستقیم با آنها قرارداد بسته است. هر چند وی در نشست خبری کرمان گفته افرادی که با من آمدهاند با من خواهند رفت، ولی شایعاتی وجود دارد که احتمالا وی بخواهد این افراد را به همان شیوهای که سال ۸۸ خودش را رسمی کرد، به استخدام رسمی مس درآورد.
قطعا ورود نهادهای نظارتی در موضوع دوشغله بودن رستمی و نیز استخدام نزدیکان رستمی خواهد توانست مشکلات کنونی شرکت مس و نگرانی پرسنل را در این مورد برطرف نموده و روزگار پسارستمی بسیار شیرینی برای زحمتکشان صنعت مس رقم بزند.