"خطوط" گزارش می‌دهد؛
اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در صورت احراز، تخلف اداری محسوب شده و قابل رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد...
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، بنابر اخبار و اسناد واصله مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران، مدرک دکترای مدیریت بازرگانی را از دانشگاه سمنان، قبل از ایجاد این مقطع در این دانشگاه اخذ کرد! بر اساس اسناد و مدارک رسیده به این پایگاه خبری، رستمی در ۲۲ اسفند ۱۳۹۰ موفق به اخذ مدرک دکتری شد در حالیکه مجوز تاسیس مقطع دکتری این رشته طبق سایت رسمی دانشگاه سمنان در سال ۱۳۹۱ از وزارت علوم اخذ شده است.
موضوع از این قرار است که در ۲۱ دی ماه ۱۳۸۳، دانشگاه سمنان اعلام نموده که یک دوره مشترک با دانشگاه کوئینزلند استرالیا برگزار و تعداد ۶ نفر را در این دوره پذیرش خواهد نمود. جالب اینجاست که علی رستمی بدون آزمون و با استفاده از سهمیه ایثارگران در این دوره پذیرش شده است. طبق همین اطلاعیه، مدت این دوره ۴ سال بوده که دو سال تحصیل در ایران و دو سال در استرالیا را شامل می‌شده است. از عجایب روزگار این است که رستمی پس از ۶ سال و بدون حضور در دانشگاه مشترک خارجی، مدرک دکتری گرفته است! لازم به ذکر است که روابط عمومی مس، دانشگاه پیام نور و اطرافیان رستمی، مدرک وی را از همان ابتدا، دکتری مدیریت مالی از دانشگاه شهید بهشتی تهران اعلام کرده‌اند!
چند سئوال اساسی در این خصوص وجود دارد که نیازمند شفافسازی است:۱. سازوکار پذیرش دانشجو برای این دوره چگونه بوده است؟ و رستمی با مدرک لیسانس از دانشگاه شهید بهشتی و فوق‌لیسانس از دانشگاه آزاد اسلامی اراک چگونه و با چه آزمونی در این رقابت پیروز شده است؟ ۲. رستمی که متولد ۱۳۴۹ بوده و در زمان اتمام جنگ تحمیلی، ۱۷ سال بیشتر نداشت، چگونه توانسته از سهمیه ایثارگران استفاده کند؟ نوع سهمیه ایثارگری باید مشخص شود.۳. دوره مذکور ۴ سال بوده و بایستی دانشجویان ۲ سال را در استرالیا تحصیل نمایند! علی رستمی چه مدت از ۶ سال دوره تحصیل را در آنجا بوده است؟ ۴. رستمی در سال ۱۳۸۷ بعنوان معاون مالی اقتصادی شرکت مس منصوب شده و در سال ۱۳۹۰ مدرک دکتری گرفته و قبل از آن هم در سمت‌های مدیریتی حضور داشته! آیا در گرفتن مدرک نیز به شیوه امروزش، از رانت های پیدا و پنهان همزمان با تحصیل استفاده نموده است؟ و آیا اصلا فرصتی برای درس خواندن داشته است؟۵. اگر دوره دکتری مذکور، مشترک با یک دانشگاه خارجی دیگر بوده چرا در گواهینامه موقت پایان تحصیلات، هیچ اشاره ای به این دوره نشده و همانند دوره های رسمی و داخلی عمل شده است؟۶. چگونه است که تعداد زیادی از فارغ‌التحصیلان همین دوره باصطلاح مشترک، بعدها همانند رستمی در پست‌های مدیریتی مختلف همچون معاونت استانداری ، بیمه رازی، بانک قرض الحسنه مهر و … حضور یافتند؟ آیا این دوره، فقط برای افراد خاص و با شرایط خاصی ایجاد شده بود؟! ۷. لازم است علی رستمی موضوع رساله دکتری و همچنین کپی مقالات انگلیسی مستخرج از این رساله را (که از شروط فراغت از تحصیل می‌باشند) منتشر نماید تا همگان از صحت مدرک ایشان اطمینان حاصل کنند.
نکته جالب‌تر، این است که علی رستمی با همین مدرک شائبه‌دار، در عین اینکه از سال ۱۳۸۷، همزمان با آمدنش به مس، کارمند رسمی این شرکت شده است، چند سال بعد بدون استعفا و قطع همکاری با مس به عنوان عضو هیات علمی به استخدام دانشگاه پیام نور مرکز قرچک ورامین درآمده است و هم اکنون نیز با درجه استادیاری در گروه مدیریت مالی، اشتغال تمام وقت دارد. این یک خلاف محرز است و بخشنامه مربوط به عدم امکان اشتغال همزمان اعضای هیأت علمی به صورت تمام وقت (بخشنامه شماره ۲۵۴۳۶ مورخ ۱۳/۵/۱۴۰۰ سازمان اداری و استخدامی کشور) خطاب به نمایندگان وزرا (رؤسای سازمان‌ها) و مسئولین هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری چنین صادر شده است: «با عنایت به نامه شماره ۹۵۸۴۶/۱۱۹ مورخ ۰۸/۰۲/۱۴۰۰ مسئول هماهنگی هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری شهرداری تهران با موضوع استعلام در خصوص امکان قانونی اشتغال هم زمان اعضای هیأت علمی به صورت تمام وقت، لذا موضوع در جلسه شماره ۹۸۱ مورخ ۱۳/۵/۱۴۰۰ هیأت عالی نظارت مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد:»“اشتغال تمام وقت و همزمان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در دستگاه‌های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، در صورت احراز، تخلف اداری محسوب شده و قابل رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری می‌باشد.
رئیس امور سلامت اداری و دبیرخانه هیأت عالی نظارت علیرغم اینکه طبق اصل ۱۴۱ قانون اساسی، اعضای هیات علمی دانشگاه مجازند در حین اشتغال در این شغل، بعنوان مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انواع شرکت‌ها فعالیت نمایند ولی هیچ احدی مجاز به استخدام تمام وقت در دو سازمان نبوده و تخلف از قانون (دوشغله) محسوب میشود. با مرور وضعیت مدرک و اشتغال امثال علی رستمی این سئوال پیش می‌آید که براستی چرا آسانسور ترقی برای این افراد اختصاص یافته و هزاران نفر از استعدادهای تحصیلی و سرمایه‌های انسانی این مرز و بوم مجبور به جلای وطن و مهاجرت به خارج از مرزها می شوند!حداقل انتظار از نهادهای نظارتی این است که به دو مورد اشاره شده در بالا رسیدگی و از هرگونه قانون شکنی جلوگیری نمایند و با متخلفین برخورد قانونی شود.
ارسال نظر