محمد صفایی دلویی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط، با یادآوری اینکه در دولتهای یازدهم و دوازدهم برای دبیرخانه مناطق آزاد اتفاقات بدی افتاد، گفت: در منطقه آزاد قشم شاهد بودیم که زمینهای بسیاری به صورت غیرقانونی خرید و فروش شد، واگذاریهای رانتی اتفاق افتاد و شرایطی به وجود آمد که همچنان شاهد چالشهای آن هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اگر دبیرخانه مناطق آزاد زیر مجموعه وزارت اقتصاد باشد چالشها و فسادها کاهش مییابد، گفت:، چون وزارت اقتصاد باید در برابر مجلس شورای اسلامی پاسخگو باشد رعایت چهارچوبهای قانونی بهتر صورت میگیرد.
نماینده گناباد و بجستان در خصوص تبدیل وضعیت دبیرخانه مناطق آزاد از معاونت ریاست جمهوری به زیر مجموعه وزارت اقتصاد و تضعیف شرایط مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد چهارچوب قانونی دارد و هرگز وزیر اقتصاد نمی تواند در این دبیرخانه اعمال نفوذ غیر منطقی داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه اگر وزیر اعمال نظر کند، اعمال نظر غیر قانونی نمیکند و در چهارچوب قانون عمل میکند، گفت: مهمترین بحث این است که افراد کارآمد در مناطق آزاد بکار گرفته شود.
صفایی با اشاره به اینکه اگر درمناطق آزاد تاثیر گذاری همچون چابهار، کیش، قشم و... مدیران کارآمد بکار گرفته شود هر کدام از این مناطق میتوانند یک درصد در ارتقای بازدهی اقتصاد ملی ایران نقش آفرینی داشته باشند، گفت: اگر دبیر مناطق آزاد با نظر رییس جمهور منصوب نشود و مدیران مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی را وزیر اقتصاد منصوب کند، نظارت بر آنها بیشتر میشود و عملکرد آنها نیز ارتقا مییابد.
وی با تاکید بر اینکه اگر مدیران کارامدی در مناطق آزاد بکار گرفته شود، هر مدیر مناطق آزاد میتواند یک درصد در توسعه اقتصاد ملی نقش بگذارد، گفت: مدیرکارآمد سرمایه گذاران توانمندی را جذب مناطق آزاد میکنند و به مرور زمان این سرمایه به حوزه ملی منتقل شود.
محمد صفایی دلویی: در دولتهای یازدهم و دوازدهم برای دبیرخانه مناطق آزاد اتفاقات بدی افتاد. در منطقه آزاد قشم شاهد بودیم که زمینهای بسیاری به صورت غیر قانونی خرید و فروش شد، واگذاریهای رانتی اتفاق افتاد و شرایطی به وجود آمد که همچنان شاهد چالشهای آن هستیم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه حوزه نظارت رییس جمهور به اندازهای گسترده است که نمیتواند به تمامی حوزهها رسیدگی کند، گفت: رییس جمهور چندین معاونت دارد که نظارت خوبی بر آنها نمیشود. به عنوان مثال در گذشته سازمان میراث فرهنگی و گردشگری زیر نظر رییس جمهور بود و هیچ نظارتی بر عملکرد آن صورت نمی گرفت، اما اکنون وزارتخانه شده و نظارت بر آن گسترده است. از یک سو فشار نظارت از دوش رییس جمهور برداشته شده و از سوی دیگر وزیر باید به مجلس پاسخگو باشد. بنابر این پاسخگو کردن دستگاهها بسیار هم خوب است.