احمد جانجان در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط، با اشاره به حذف ارز ترجیحی اظهار کرد: به طور کلی چه کالا و چه ارز وقتی در اقتصاد چند نرخی و به امضاهای طلایی وابسته باشد، عامل فساد و رانت می‌شود. ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیز یکی از این موارد بود؛ این ارز توسط دولت برای رفاه مردم پرداخت شد؛ اما برخی به دلیل نزدیکی به مراکز قدرت این ارز را دریافت و برای خود ثروت قابل توجهی دست و پا کردند.
وی افزود: یکی از مزایای حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی پایان دادن به رانت‌ها و فساد موجود در پرداخت این ارز بود. از سوی دیگر عملاً محل تأمین این ارز از درآمد فروش نفت تأمین می‌شد، یعنی ثروتی که باید برای سرمایه‌گذاری اختصاص می‌یافت، بدون اینکه اثری در زندگی مردم داشته باشد، با پرداخت این ارز از بین رفت.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: نکته اساسی در این موضوع این است که تصور می‌شد در دوره تحریم و فشار‌های حداکثری ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را برای وارد کردن کالا‌های اساسی به افراد اختصاص می‌دادند تا مردم با قیمت مناسب به این کالا‌ها دسترسی داشته باشند؛ اما در عمل بسیاری از کالا‌ها به قیمت بازار آزاد در اختیار مردم قرار گرفت و عملاً تأثیری بر سفره آن‌ها نداشت.
جانجان اضافه کرد: در خصوص این ارز باید دو نکته را عنوان کرد، نخست اینکه برخی این ارز را گرفته و کالایی وارد نمی‌کردند و یا کالای وارد شده را در بازار آزاد می‌فروختند؛ بر اساس گزارش بانک مرکزی ۷ تا ۱۰ میلیارد از این ارز هرگز به کشور بازنگشت. موارد ذکر شده حاکی از نبود نظارت کافی بر ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است و با توجه به فساد موجود در این ارز، حذف آن درست و منطقی بود.
وی در خصوص حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی توضیح داد: از سال ۱۳۹۷ بسیاری از کارشناسان معتقد به اشتباه بودن وجود ارز ترجیحی بودند؛ اما متأسفانه دولت گذشته به هیچ عنوان زیر بار حذف این ارز نرفت، در دولت حاضر هم در سال ۱۴۰۰ به دلیل مشورت‌های اشتباه بار پرداخت آن ادامه یافت و حدود ۱۶ تا ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور سوخت شد.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به مثابه مخدری بود که اکنون حذف شده و اثرات زیان‌بار ان تا مدت‌ها بر پیکر اقتصاد باقی می‌ماند.