احسان ارکانی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط، از حمایت مجلس در خصوص طرح حذف ارز ترجیحی خبر داد و اظهار کرد: ما سعی می‌کنیم به دولت کمک کنیم تا اصلاح بزرگ اقتصادی با کمترین تبعات اجرا شود. مبنای پرداخت ارز ترجیحی این بوده که کالا‌های اساسی سفره مردم مانند نان، لبنیات، مرغ، تخم‌مرغ، روغن و دارو با قیمت ارزان دست مردم برسد به هرحال بخش عمده‌ای از مردم و خانوار‌ها دچار مشکلات اقتصادی، معیشتی، فقر هستند و نباید در تأمین کالا‌های اساسی‌شان مشکلی داشته باشند. بر این اساس ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات این اقلام ایجاد شد، اما به علت نبود زیرساخت‌های مناسب برای نظارت تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفته شد.
وی ادامه داد: واقعیت آن است که این جمع محدودی که به عنوان واردکننده این ارز را برای واردات دریافت کردند دچار انحرافات و مفسده‌هایی شدند یعنی ارز ۴۲۰۰ تومانی بعضا بدون واردات سر از بازار آزاد درآورد یا واردات انجام شد، ولی اقلام وارداتی به جای آن که با آن قیمت تحویل شود سر از بازار آزاد درآورد؛ بنابراین مشخص نشد این ارز در نهایت چه شده است. این‌ها تنها بخشی از مفاسد و اتفاقات نامطلوبی بود که با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به وقوع پیوست و همه این موارد، باعث این جمع بندی شد که این روش پرداخت ارز ترجیحی بخاطر ضعف‌های زیرساختی از جمله شبکه‌ای و بانک اطلاعاتی و هم ضعف نظارت مجریان است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه خانه ملت با اشاره به اینکه دولت پیگیر بود این ارز را امسال حذف کند و به جای آن در خصوص این چند قلم‌کالایی که ارز ترجیحی آن‌ها حذف می‌شود یارانه دهد. پیشنهاداتی که در مجلس مطرح بود، بیانگر حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که هرکدام از این راهکارها، مشکلات و مزایایی داشتند، اما حال که دولت اجرای این اصلاح اقتصادی را کلید زده است، همه باید کمک کنند. در هر حال، ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلات و معایب بسیاری داشت و تولید را به شدت سرکوب کرده بود و امنیت غذایی را به خطر انداخته بود و اکنون دولت با اصلاح روند فوق به سمت هدفمندسازی یارانه‌ها و پرداخت مستقیم یارانه به مردم رفت تا عدالت بیشتری در پرداخت این یارانه‌ها رعایت شود.
ارکانی توضیح داد: به هرحال این کار جراحی بزرگ اقتصادی است مجلس هم سعی کرد به دولت کمک کند و همکاری‌اش را در چارچوب قانون مصوب نشان دهد. دولت موظف است ارز ترجیحی کالایی را که حذف می‌کند در قبالش یارانه در نظر بگیرد به صورتی که خرید هزینه اقلام و کالا برای خانواده‌ها از قیمتی که در شهریور ۱۴۰۰ پرداخت می‌کردند افزایش پیدا نکند.
وی متذکر شد: ما سعی می‌کنیم به دولت کمک کنیم تا این کار با کمترین تبعات اجرا شود. به هرحال ما و دولت در مسند کار قرار داریم که به مردم خدمت کنیم خودمان اصل نیستیم. امیدواریم این طرح منجر به پیشرفت اقتصادی طبقه پایین جامعه شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تشریح کرد: مهم‌ترین دلیل حذف ارز ترجیحی به بحث فساد و رانتی بازمی‌گردد که در نحوه توزیع آن وجود داشت به هرحال این رویکرد مورد اعتراض مجلس و دولت با وجود اینکه مجری آن بوده، وجود داشت. همچنین مردم و ذینفعان حوزه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی از نحوه توزیع و اختصاص این ارز گلایه‌مند بودند و حذف آن حداقل باعث ایجاد عدالت و برقراری آن خواهد شد.
ارکانی اضافه کرد: بحث اصلی این بود که مکانیزم توزیع ارز ترجیحی آنقدر ایراد داشته و دارد که بسیاری از زنجیره توزیع از آن سوءاستفاده می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: با حذف ارز ترجیحی باید شاهد افزایش قدرت خرید مردم به ویژه دهک‌های پایین جامعه باشیم. دولت همانطور که اصرار به حذف ارز ترجیحی داشته مجلس نیز همچنان اصرار دارد که منابع حاصل از ارز ترجیحی چقدر سهم مردم و چقدر سهم دولت برای کسری بودجه هست. این موضوع مهمی است که باید در مجلس مشخص شود و باید ببینیم چقدر از این منابع حاصله صرف اشتغال، تولید و توسعه اقتصادی کشور می‌شود.