در مدل ترمیمی عدالت با تعریفی نو از جرم روبه رو می شویم که جرم را لطمه و صدم‌های می داند علیه شخص یا اشخاص که موجب انقطاع روابط اشخاص شده، بر مبنای خساراتی که بزه دیده یا نزدیکان وی متحمل شده اند، بزهکار واجد مسئولیت و مکلف به تامین نظر مجنی علیه خواهد بود.
محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری
اندیشــمندان بســیاری در حوزه حقوق کیفری و جامعه شناســی پیرامون تاثیر مفهوم سرمایه اجتماعی بر هنجارشکنی‌ها و رفتار‌های مجرمانه تحقیق کرده اند تا به طرق متنوعی از ارکان سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد، همبستگی و همزیســتی مســالمت آمیز اجتماعــی بــرای کمــک بــه تبییــن توانایی هــای متفاوت اجتماعی و انسانی در حل فرایند گسترد‌های از چالش‌های گروهی مانند انحرافات اخلاقی، جرائم ســازمان یافته و گروه‌های تبه کاری استفاده شــود. به عبارتی پیش از آنکه مجازات بــه منزله یک وا کنــش حاکمیتی قادر به کنترل رفتار افراد جامعه یا پیشــگیری وقوع بزه تلقی شود، این آموزه‌های اخلاقی و احتــرام به هنجار‌های پذیرفته شــده جامعه هســتند که می‌توانند مانع وقوع جرم شــوند. یکی از دیدگاهه‌ای قابل توجه در این راســتا، دیدگاه انتخاب عقلانی است، افرادی که دارای انتخاب‌های عُقلایی هستند زمانی مرتکب بزه می‌شــوند که ســود خالص مورد انتظار از آن رفتار مجرمانه بیشتر از رنــج حاصــل از وا کنــش اجتماعــی تعریف شــده بــرای آن بــزه باشــد. نظام حقوق کیفری سنتی تحت عنوان قاعده حسابرسی با تا کید و پذیرش چنین دیدگاهی در مقام تشریع کیفر توجه ویژ‌های به افزایش رنج حاصل از تحمل کیفر در راســتای هدف ترهیبی و ترذیلــی مجازات‌ها به عنــوان خفیف کردن مجرم داشته، طوری که غالب مجازات‌های بدنی با تکیه بر چنین دیدگاهی انشاء و خلق شده اند، تازیانه یا شلاق زدن، قطع کردن انگشتان دست، داغ کــردن و ... از جمله مجازات‌هایی اســت که از دوره حقوق کیفری باســتان به منظور تحقق چنین هدفی به یادگار مانده اند. در این بین مســئله سزادهی و تحمیــل درد و رنــج بــر بزهــکار نیز بــه منزله ســر تیتــر مبانــی تشــریع چنین مجازات‌هایی خودنمایی می‌کند. اما بنا به نظریه انتخاب عقلانی «ویلسون و هرنســتین» بــر ایــن بــاور بوده انــد کــه کاهــش بالقــوه پیونــد و همبســتگی اجتماعی به راحتــی می‌تواند به عنــوان بازدارنده بالقوه در نظر گرفته شــود، زیرا این کاهــش از نظر فرد بــه عنوان هزینــه‌ای برای گرایش به بزه محســوب شده، نخستین هزینه را با ســود خالص آن مقایســه کرده و تصمیم نهایی به ارتکاب رفتار مجرمانه گرفته می‌شود، اما چنانچه پیوند‌های پایدار اجتماعی و همبستگی لازم بین افراد جامعه تحقق یافته باشد، افراد در غالب موارد به سمت ارتکاب بزه سوق نخواهند یافت چرا که می‌دانند با انجام چنین رفتاری شبکه اجتماعی خویش را از دست داده و از سوی کســانی که با آن‌ها ارتباط داشته اند طرد می‌شوند. در پیوند این دیدگاه، نظریه شرمساری بازپذیرنده که از سوی بریث ویت بیان شده است به اهمیت ساختار اجتماعی و نظم و امنیت اجتماعی افراد اشاره دارد. رویکرد شرمساری بازپذیرنده به کنترل اجتماعی ویژ گی اخلاقی داده و اساس کنترل اجتماعی را به مردمان عادی می سپارد تا دو هدف تعریف شده در این نظریه تحقق یابد یکی بازسازی یافته‌های جرمشناسی در چارچوب همگن و سازنده و دیگری ارائه مبانی کاربردی برای اصلاح اصولی کارکرد‌های عدالت کیفری. اما نقطه ثقل این نظریه بر درک ارتباط بزه و کنترل اجتماعی استوار است که موید نقش جامعه و ساختار اجتماعی در پیشگیری از وقوع بزه به عنوان یک عامل بازدارنده است. بر پایه این نظریه جوامع در صورتی با نرخ پایینتری از جرم مواجهه خواهند شد که به عوض تحقیر و نکوهش بزهکار در او احساس شرمساری حاصل از ارتکاب جرم ایجاد کنند. در این راستا عدالت ترمیمی برخلاف قواعد سنتی نظام کیفری که بیشتر حول تشدید کیفر بزهکار و مضیق کردن حقوق بزهکاران با هدف اثر بخشی بیشتر وا کنش‌های حاکمیتی است، در صدد توزیع توازن نقش‌ها در عدالت کیفری و فراهم کردن بستری مناسب برای مواجهه بزهدیده و بزهکار با هدف ترمیم خسارات وارده بر بزهدیده تشفی خاطر مجنی علیه یا نزدیکان وی است. ایجاد حس و درک پذیرش عواقب رفتار ارتکابی و مسئولیت و یا همان حس شرمساری در برابر آنان که از رفتارمجرمانه دچار آسیب شدهاند، هدف غایی و اصلی عدالت ترمیمی است. اما رکن مهم تحقق عدالت ترمیمی توزیع نقش‌ها است، دولت مسئولیت حفظ نظم عمومی را به عهده دارد، در صورتیکه جامعه محلی، یعنی گروه و اجتماع انسانی که از بزه آسیب دیده اند، به نوعی مسئولیت احیای صلح و آرامش اجتماعی را در سطح محلی عهده دار است. در چنین رویکردی، حقوق کیفری همچون وسیل‌های برای تسهیل تعامل هماهنگ و موزون اعضای جامعه با یکدیگر به کار گرفته می شود. در مورد ترمیم خسارات و لطمات ناشی از اختلاف کیفری، در واقع ترمیم بزه دیده، بازپروری بزهکار. احیای صلح و امنیت به عنوان یک کل منسجم دنبال می شود. با این وصف در مدل ترمیمی عدالت با تعریفی نو از جرم روبه رو می شویم که جرم را لطمه و صدم‌های می داند علیه شخص یا اشخاص که موجب انقطاع روابط اشخاص شده، بر مبنای خساراتی که بزه دیده یا نزدیکان وی متحمل شده اند، بزهکار واجد مسئولیت و مکلف به تامین نظر مجنی علیه خواهد بود. در چنین فرایندی، عدالت کیفری زمینه احیای واقعی توزان اجتماعی که با وقوع بزه از دست رفته است را فراهم خواهد کرد که برای عملیاتی شدن این مهم لازم است کلیه ذینفعان در کنار نمایندگان دولت قوه حاکمه در مراحل مختلف دادرسی حضور داشته، دیدگاه‌ها و نظرات خویش را به طور مستقیم بیان و در تصمیم گیری درباره سرنوشت جرم ارتکابی مداخله کنند. در چنین رویکردی، اطراف جامعه، جامعه محلی و دست اندرکاران عدالت کیفری در عرض هم و برابر بوده و به اتفاق در جهت حصول یک نتیجه و توافق مشارکت می کنند. به عبارتی در مدل ترمیمی با ایجاد توازن در نقش‌ها کلیه ذینفعان در دستیابی به عدالت مشارکت می کنند، طوری که همه از منافع این مدل بهرهمند خواهند شد./ آرمان ملی
ارسال نظر