مهدی حسن زاده طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان انتظارات واقع بینانه از مالیات بر عایدی سرمایه نوشت: مجلس شورای اسلامی سرانجام با رفع ایرادات شورای نگهبان، قانون مالیات بر عایدی سرمایه را نهایی کرد تا پس از تایید نهایی این مصوبات توسط شورای نگهبان، منتظر ابلاغ و اجرای آن باشیم.به طور خلاصه منطق مالیات بر عایدی سرمایه، محدود کردن سفته بازی و سوداگری است. به این معنا که خریدار دارایی‌هایی که طبق قانون مشمول این مالیات است، در صورت فروش دارایی، باید به نرخی که قانون مشخص کرده است از مابه التفاوت قیمت خرید و فروش دارایی، مالیات دهد. البته دارایی‌های مشمول قانون، معافیت‌های آن، نرخ مالیات مصوب و در نهایت کسر یا عدم کسر تورم از عایدی سرمایه عناصر کلیدی این قانون هستند، اما در نهایت با تصویب این قانون و اضافه شدن این مالیات به پایه‌های مالیاتی موجود در قوانین کشور باید منتظر ماند و دید این قانون چه مقدار بر روند بازار دارایی‌ها و اقتصاد کشور اثرگذار خواهد بود. با این حال و در واکنش به فضایی که له و علیه این قانون ایجاد شده، یادآوری دو نکته به موافقان و مخالفان آن ضروری است. به نظر می‌رسد برخی با یک نگاه سیاسی در حال مخالفت با قانونی هستند که در بسیاری از کشور‌های جهان در حال اجراست. اگرچه هر کشور با مقتضیات خود و به شکل‌های مختلف این قانون را اجرا می‌کند و ما نیز باید این قانون را متناسب با مقتضیات خود اجرا کنیم، اما زیر سوال بردن چیزی که در بسیاری از کشور‌ها اجرایی شده است و می‌تواند در مهار سوداگری در اقتصاد ایران نقش مثبت ایفا کند، خارج از منطق است. به ویژه در شرایطی که این قانون با توجه به معافیت‌های آن بر اساس آنچه ادعا شده صرفا مشمول بخش اندکی (حدود یک درصد) جامعه می‌شود.از سوی دیگر برخی که سال‌ها در پی اجرایی شدن این مالیات بوده اند، نگاهی فراتر از واقعیت و امکانات این قانون و بی توجهی به راه‌های فرار از اجرای آن دارند. توضیح این که مهم‌ترین بستر حقوقی برای اجرایی شدن این قانون، حذف اسناد عادی و جایگزینی اسناد قولنامه‌ای با اسناد رسمی است. در این زمینه اگرچه مجلس در فروردین امسال، قانون اعتبار زدایی از اسناد عادی را مصوب و مهلت ۴ ساله‌ای برای تعیین تکلیف اسناد عادی و قولنامه‌ای مشخص کرد، اما در عمل تا زمانی که به طور کامل از اسناد قولنامه‌ای اعتبارزدایی نشود، نمی‌توان مسیر فرار از مالیات بر عایدی سرمایه را بست. با این حال مسئله مهم دیگری که موافقان مالیات بر عایدی سرمایه و سیاست گذاران باید مدنظر داشته باشند این است که این مالیات چوب جادویی مهار تورم نیست و اساسا مهار تورم بیش از فعالیت سوداگران به بستری که در آن شکل گرفته است، باز می‌گردد. ناترازی‌های بانکی، بودجه‌ای و ارزی که موجب تورم می‌شود، پای دلالان را به معاملات سفته بازانه دارایی‌ها می‌کشاند. در چنین بستری با افزایش هزینه مالیات برای دلالان، شاید بتوان تاحدی جلوی افزایش تب سوداگری در بازار‌ها را گرفت، اما آدرس مهار تورم جای دیگری است و نباید مالیات بر عایدی سرمایه را به ویژه در شرایطی که راه‌های فرار آن مسدود نیست، راهکار اصلی درمان درد تورم دانست.در هر حال اقدام مجلس برای اضافه کردن مالیات بر عایدی سرمایه به نظام مالیاتی می‌تواند بستر مناسبی برای نظارت پذیرتر کردن بازار دارایی‌ها و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی در این بخش ایجاد کند، اما باید توجه داشت که هم بدفهمی در بخشی از جامعه نسبت به این پایه مالیاتی وجود دارد که باید اصلاح شود و هم انتظارات سیاست گذاران از این ابزار باید واقعی و به دور از بلندپروازی باشد.
