به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، بودجه ۱۴۰۱ عزم جدی دولت برای اخذ مالیات به هر روش و شیوه‌ای از درآمد‌ها و سرمایه‌ها را نشان داده می‌دهد.
از سوی دیگرمجلس مدت‌هاست که تصویب طرح مالیات عایدی سرمایه در بازار طلا و سکه و برخی دیگر از بازارها را دنبال می‌کند.بر اساس طرحی که مجلس در صدد تصویب آن است، این مالیات از معاملات افراد در حوزه ملک، خودرو، طلا و سکه و ارز گرفته میشود.
البته معافیت‌ها و شروطی نیز در طرح مجلس درنظر گرفته است. برای مثال طلا و جواهرآلات خریداری شده قبل از اجرای قانون تا میزان معادل ۱۰۰ گرم طلای ۱۸ عیار تا ۶ ماه پس از اجرای قانون برای هر شخص حقیقی معاف از مالیات است. یعنی اگر یک خانوار ۵ نفره ۵۰۰ گرم طلا داشته باشد می‌تواند تا ۶ ماه ابتدایی اجرای قانون همه آن را معاف از مالیات بفروشد.
در همین رابطه عبادالله محمد ولی، عضو انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط گفت: اگر زیر ساخت‌های لازم برای اجرای یک دستور العمل فراهم باشد، تصویب و اجرای قانون در هر زمینه‌ای بسیار کارآمد و موفق خواهد بود. د رغیر این صورت هر اقدامی بدون در نظر گرفته شدن زیر ساخت‌های لازم جهت اجرای یک مصوبه قطعاً منجر به شکست خواهد شد.
مقاومت و محدودیت‌ها در برابر اجرای یک مصوبه قانونی تبعات سنگینی را به همراه خواهد داشت. اقتصاد تورمی ناشی از نبود مجموعه ارزش‌ها و زیر ساخت‌های لازم جهت اجرای دقیق و بدون کمی کاستی مصوبات قانونی است. کارشناسان بر این اصل هم نظرند که قانون در اقتصاد کشور ما کمبودی ندارد. بلکه ضعف در اجرا و نبود زیر ساخت‌ها مانع از اجرای کامل مصوبات شده است.
وی تأکید داشت: برای انتقال دانش و باید‌های اجرای طرح مالیات عایدی سرمایه در بازار طلا و سکه نیاز به آموزش صداو سیما و همایش‌ها و همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های ذی ربط مانند وزارت اقتصاد، اتاق اصناف، سازمان مالیاتی است.اولین قدم در راستای اجرای موفق و کارآمد طرح مالیات عایدی سرمایه در بازار طلا و سکه چگونگی در اجرای قانون است.
به گفته محمد ولی؛ مالیات بر عایدی سرمایه که در نظام‌های پیشرفته مالیاتی وجود دارد، در واقع نوعی مالیات بر درآمد است و معمولا از مجموع درآمد هر خانوار در یک سال مالی وصول میشود، اما این روش در کشور بدون هیچ اطلاع رسانی و فرهنگ سازی قرار است اجرا شود. با این دیدگاه چگونه انتظار دقیق این قانون می‌رود؟!
این کارشناس صنعت طلا گفت: برای محاسبه اخذ چنین مالیاتی مجموع درآمد‌های یک فرد از محل دستمزدماهانه و سالانه، اجاره ملک و مسکن، سود سهام بازار سرمایه و سایر دارایی‌ها و سرمایه‌های پنهان و آشکار در نظر گرفته میشود.
وی گفت: حالا بدون هیچ اطلاعاتی از چنین سیستمی چگونه مالیات بر طلا و سکه می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند.
عضو انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهر ادامه داد: قطعاً چالش عدم هماهنگی در اجرای چنین طرحی، تورم اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در اقتصاد بی‌ثبات و شکننده ایران، با تورم بیش از ۶۰ درصدی وصول مالیات بر عایدی سرمایه به ویژه بر بخش طلا و سکه منطقی نیست.
وی گفت: بدون در نظر گرفتن جوانب مختلف تعیین و اخذ مالیات سکه و طلا، امکان خطا و اشتباه وایجاد چالش مانند مسیر اجرای مالیات بر ارزش افزوده وجود خواهد داشت.
عضو انجمن صنفی کارفرمایان صنعت طلا و جواهرتأکید داشت: برای اجرای چنین طرح‌هایی که هر یک به عنوان متغیر‌های اصلی نظام اقتصاد محسوب میشود، خطر تشدید تورم اقتصادی بسیار نزدیک است.
