پرویز محمدنژاد در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور، اظهار کرد: اگر اقتصاد کشور بر پایه زیرساخت‌های محکم علمی و منطقی برپا نشده باشد، قطع به یقین در طول زمان دچار یکسری تغییراتی می‌شود که ممکن است نگرانی‌هایی برای جامعه ایجاد کند که در حوزه دلار، سکه و نفت این اتفاقات بعضا رخ می‌دهد؛ البته در همه جای دنیا این امر معمول است ولی در کشور ما بعضی از اتفاقات تقریبا مجازی است؛ یعنی ریشه علمی و منطقی ندارد.
کنترل لازم بر بازار صورت نمی‌گیرد
او افزود: نمونه بارز این مساله حذف ارز ترجیحی است که به جای آن ریال گذاشتیم و نباید تغییر خاصی رخ می‌داد؛ در سال گذشته 8 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته بودیم اما امسال با آورده خود واردکننده، 13 و نیم میلیارد دلار بود که معادل آن را 250 هزار میلیارد تومان پول نقدی یا ریالی در نظر گرفتیم؛ پس کالا باید ارزان هم می‌شد چون نسبت به سال گذشته منابع مالی بیشتری تزریق کردیم اما کنترل لازم روی بازار، توزیع کالا و فروش صورت نمی‌گیرد.
حجم چانه‌های نان به نصف کاهش یافته است/برخورد قاطع با متخلفان صورت نمی‌گیرد
نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: به عنوان نمونه یکی از تاثیراتی که افزایش قیمت نهاده‌ها به دنبال داشته، حجم نان در نانوایی‌ها است؛ در اغلب نانوایی‌های کشور از میزان حجم چانه‌های نانوایی کاسته شده است حتی مواردی مشاهده شده که چانه نان از 150 گرم به 75 گرم رسیده است. نانوایی‌ها میزان سهمیه آرد، افزایش قیمت نهاده‌ها، دستمزد کارگر و هزینه آب و برق را دلیل این کار مطرح می‌کنند که در نهایت با انجام بازرسی‌ها، آن واحد صنفی بسته می شود که باز هم به ضرر مردم است؛ بنابراین نظارت‌ها چون خیلی دقیق نیست و استحکام قانون و برخورد قانون هم خیلی نهادینه نشده، بستر برای سوء استفاده در کشور فراهم است.
تعلل دولت در تعیین تکلیف ارز ترجیحی/دلالان نهایت بهره را می‌برند
محمدنژاد در ادامه با تاکید بر اینکه میزان یارانه باید تبعات حذف ارز ترجیحی را جبران کند، گفت: یارانه نقدی که قرار است جایگزین ارز ترجیحی در سبد خانوار شود، باید رقمی منطقی باشد و ضرورت دارد که دولت هرچه سریع تر اقدام کند زیرا هرچه تعلل صورت بگیرد، سوء استفاده‌گران و دلالان از این فضا نهایت بهره را خواهند برد که در نهایت باعث می‌شود باقی مانده اعتماد مردم هم از بین برود. بنابراین تصمیم به موقع دولت، ایجاد اطمینان خاطر به مصرف‌کننده، نظارت کافی و مستمر و برخورد قانونی با متخلفان، مانع از ایجاد مشکل در این حوزه خواهد شد.
