به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط ، دبیر هیات تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم گفت: کار هیات معطوف به عملکرد دولت سابق در حوزه مالی و حتی مصوباتش است، با استقرار هیات تحقیق و تفحص از عملکرد نهاد ریاست جمهوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم در نهاد ریاست جمهوری، این هیات قصد دارد به تخلفات دولت روحانی در موضوع سوءاستفاده‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی ورود کند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز ۲۱ دی سال ۱۴۰۰ با تحقیق و تفحص از «عملکرد نهاد ریاست جمهوری دولت‌های یازدهم و دوازدهم» موافقت کردند. این تفحص ۴ محور دارد اینکه «معاونین و مدیران نهاد ریاست جمهوری در تخلفات این نهاد به ویژه عملکرد مالی و مداخله در مذاکرات هسته‌ای و سلطه بر گلوگاه‌های تولید رانت چه نقشی داشته‌اند.» همچنین «نقش حسین فریدون مشاور رئیس‌جمهور در مذاکرات هسته‌ای و پیامد‌های نامطلوب مداخلات ایشان چه بوده است.» محور دیگر تفحص پیرامون «نقش رئیس دفتر روحانی در انتصاب مدیران موسسات اقتصادی، کارخانجات، بانک‌ها و مراکز حساس و درآمدزاد» بوده و آخرین محور نیز «بررسی نقش تیم اقتصادی دولت روحانی به ویژه معاون امور اقتصادی‌اش، نهاوندیان در تزریق ۱۸ میلیارد دلار به بازار ارز و هدر دادن ذخایر ارزی کشور و همچنین توزیع ۶۰ تن طلاست که در راستای کنترل قیمت طلا صورت گرفت، اما هیچگونه نتیجه مثبتی نداشته و باعث هدر رفتن منابع بیت‌المال گردید.»
کار هیات معطوف به عملکرد مالی و حتی مصوباتش است
بعد از موافقت مجلس با این درخواست تفحص، موضوع به کمیسیون شوراها ارجاع شد و در جلسه ۵ بهمن سال گذشته این کمیسیون ۱۵ نفر به عنوان اعضای تفحص انتخاب شدند که شامل محمدحسن آصفری، محمدصالح جوکار، فاطمه مقصودی، احسان ارکانی، علیرضا سلیمی، روح‌ا... نجابت، رسول فرخی میکال، علی اصغر عنابستانی، مجید نصیرائی، سیدناصر موسوی لارگانی، اقبال شاکری، حسین امامی‌راد، علیرضا پاک فطرت، سید جواد حسینی کیا و سید محمد مولوی هستند. چند روز بعد نیز هیات رئیسه تفحص از نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی تعیین شد که به موجب آن آصفری به عنوان رئیس و فرخی میکال و مقصودی به عنوان نواب رئیس و ارکانی به عنوان دبیر هیات تحقیق و تفحص انتخاب شدند. با تعیین هیات رئیسه تفحص از نهاد ریاست جمهوری دولت روحانی، این هیات در ساختمان کوثر مستقر شد؛ احسان ارکانی دبیر هیات تحقیق و تفحص در توضیح اقدامات این هیات گفت: از یک ماه و نیم پیش کار هیات تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دوره‌های یازدهم و دوازدهم شروع شده و دفتر هیات در طبقه ۶ ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری مستقر است. وی ادامه داد: هیات تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دوره‌های یازدهم و دوازدهم مشغول رسیدگی، ارزیابی و بازرسی از موضوعات محور‌های تفحص است و در این راستا از کارمندان و مدیران مطلع و کسانی که از مجموعه خارج هستند، اما اطلاع دارند، جمع‌آوری اطلاعات می‌کنند. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تفحص دارای موضوعات متنوع و مختلفی است تاکید کرد: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس تا زمانی که گزارش تفحص نهایی نشود، نمی‌توان درباره جزئیات آن اطلاع‌رسانی کرد، چون محرمانه است، اما به صورت کلی کلیت محور‌های تحقیق و تفحص بررسی دخالت‌های غیرمسئولانه برخی افراد در تصمیم‌گیری مصوبات و سوءاستفاده‌هایی است که از ارز ۴۲۰۰ تومانی یا موضوعات دیگر شده است. ارکانی اضافه کرد: بعد از اتمام رسیدگی‌ها، اگر اقدامی خلاف قانون رخ داده و سوءاستفاده و دخالت شخصی و سیستماتیک انجام شده باشد، بررسی و اطلاع‌رسانی می‌شود، از طرف دیگر در گزارش اقدامات قانونی صورت گرفته هم قید خواهد شد. دبیر هیات تحقیق و تفحص از نهاد ریاست جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم با بیان اینکه کار هیات معطوف به عملکرد دولت سابق در حوزه مالی و حتی مصوباتش است، افزود: اگر هیات تفحص به این جمع‌بندی برسد که تراکنش‌های مالی اعم از پرداخت‌ها، تبادلات مالی و سند و هزینه‌ای خارج از قانون بوده آن را به عنوان تخلف ثبت کرده و مورد رسیدگی قرار می‌دهد. وی اضافه کرد: در موضوع استخدام‌ها هم اگر استخدامی خارج از مجوز‌های قانونی بوده یا مصوبات فراقانونی وجود داشته باشد، هیات تفحص آن را رسیدگی خواهد کرد. تمامی این بررسی‌ها با همکاری دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود. همچنین این پیگیری‌ها بر اساس یکسری شکایات و تخلفات ذکر شده و گزارش‌ها بر اساس راستی آزمایی است تا تخلفات مشخص شود. ارکانی در پایان درباره اینکه چرا به این تخلفات در زمان استقرار دولت قبل رسیدگی نشده است، گفت: علت اصلی این است که دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی تا زمانی که دولت مستقر است خیلی امکان ورود و رسیدگی در حوزه نهاد ریاست جمهوری ندارند و معمولا پس از پایان دوره چنین فضایی فراهم می‌شود./آرمان ملی.