حمید سعیدی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط، با اشاره به حذف ارز ترجیحی و معایب و مزایای آن اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی نیازی بود که باید زودتر از این‌ها و در دولت‌های قبل اجرایی می‌شد و اجرای هرچه دیرتر آن تبعات بیشتر اقتصادی و اجتماعی و ادامه رانت و فساد را به دنبال خود داشت.
ارز ترجیحی هیچ دردی از اقتصاد بیمار دوا نکرد
وی اضافه کرد: همانطور که اشاره شد، اقدام دولت قبلی در راه‌اندازی ارز ترجیحی بسیار نامناسب و خارج از عرف بود و به هیچ عنوان پایه و اساس مبتنی بر علم نداشت و از همان ابتدا مشخص بود که بدون کار کارشناسی و با اهدافی کامل فسادزا آغاز شد و درنهایت در شرایط آن زمان بازار ارز و نیر شرایط اقتصادی ایران که دلار در مسیر رشد ناگهانی قرار داشت، فقط و فقط موجب بروز مشکلات عدیده برای مردم شد و هیچ دردی از اقتصاد بیمار دوا نکرد و نتوانست به داد اقتصاد کشورمان برسد.
این کارشناس اقتصادی متذکر شد: نکته تأسف‌بار این است که دولت این اقدام را جزء افتخارات خود می‌دانست و این در حالی بود که یک سال پیش از این اقدام، دولت وقت در مناظره‌های انتخاباتی دائماً اقدام دولت دهم در دو نرخی کردن ارز را تقبیح می‌کرد، اما خود یکی از فاجعه‌آمیزترین تصمیمات ارزی را با آغاز ارز ترجیحی کلید زد.
سعیدی توضیح داد: این اقدام دولت قبل موجب تورم ۴۰ درصدی در ان زمان و تحمیل فشار‌های اقتصادی بسیار زیاد ناشی از تورم به مردم و جامعه شد.
وی خاطرنشان کرد: بنابراین به نظرم اقدام دولت سیزدهم در حذف ارز ترجیحی و توزیع شکل جدید یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی یکی از اقدامات درست و منطقی و لازم‌الاجرا بود و شاید تنها ایرادی که می‌توان به دولت در این زمینه گرفت؛ کار نکردن دقیق و کارشناسی‌شده روی روش‌های جایگزینی حذف ارز ترجیحی و همچنین شفاف‌سازی مناسب و استفاده درست از رسانه‌ها برای تبیین این اقدام لازم و نیاز حتمی و این جراحی بزرگ اقتصادی بود که شاید عدم آگاهی‌رسانی و تبیین دقیق این موضوع بود که موجبات نگرانی شدید مردم و درک نادرست از این اقدام را رقم زد. شاید اگر دولت روش جایگزین بهتری پیدا می‌کرد، شاهد این میزان تورم نبودیم.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت سیزدهم چاره‌ای جز حذف این ارز ترجیحی نداشت، اذعان کرد:، اما باز هم تأکید می‌کنم که هر دقیقه تأخیر در حذف ارز ترجیحی تبعات بسیار شدیدتری برای اقتصاد و جامعه به همراه داشت و ادامه روند دولت قبل در نهایت به فروپاشی اقتصاد کشور منجر می‌شد؛ چراکه سوءاستفاده‌گران بسیاری با استفاده از این فرصت بادآورده و با استفاده از رانت، پول‌هایی با رقم‌های باورنکردنی به جیب زدند و به اسم واردات کالا‌های اساس مانند دارو و همچنین مواد اولیه مورد نیاز صنعتی و پزشکی، غذای سگ و کالا‌های لوکسی که مورد نیاز فوری و اساسی مردم نبود را وارد می‌کردند و به دلار آزاد قیمت‌گذاری کرده و در بازار عرضه می‌کردند.
شرایط بسیار بد اقتصادی کنونی ناشی از این تصمیم خودخواهانه و بی‌منطق دولت قبل است
سعیدی یادآوری کرد: این افراد سودجو با استفاده از رانت موجود در باطن ارز ترجیحی، به ثروت‌های نجومی رسیدند و موجب شدند که کشور به مرز فروپاشی اقتصادی برسد و شرایط بسیار بد اقتصادی کنونی ناشی از این تصمیم خودخواهانه و بی‌منطق دولت قبل است.
وی ادامه داد: به هر حال این جراحی بزرگ اقتصادی لازم و ضروری بود و اکنون که دولت سیزدهم این اقدام شجاعانه را انجام داده است، بهتر است با برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت مناسب، مشکلات به‌وجود آمده ناشی از این جراحی را برطرف کرده و روی مزایای آن تمرکز کند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به امکان توزیع کالابرگ الکترونیکی به جای یارانه نقدی نیز اظهار کرد: به نظرم دولت پیش از اجرای این طرح و حذف ارز ترجیحی باید در جلسات متعدد با کارشناسان اقتصادی، هرچه زودتر زیرساخت‌های موردنیاز توزیع کالابرگ را فراهم می‌کرد؛ در این صورت شاید نیاز به پرداخت چند ماه یارانه نقدی نیز نبود؛ البته ظاهراً مجلس شورای اسلامی با این طرح توزیع کالابرگ موافق است؛ اما هنوز دولت نتوانسته زیرساخت‌های لازم را فراهم کند.
سعیدی گفت: البته سخنگوی اقتصادی دولت اعلام کرده تا پایان تیر ماه زیرساخت‌های لازم فراهم خواهد شد. به هر حال به نظرم کالابرگ الکترونیکی کارایی بسیار بیشتر و مفیدتری از یارانه نقدی خواهد داشت؛ چراکه مانند یارانه نقدی تبعات افزایش نقدینگی و افزایش قیمت کالا‌های غیراساسی را به دنبال نخواهد داشت و تورمی ایجاد نخواهد کرد؛ چراکه در کالابرگ الکترونیکی فقط و فقط امکان خرید پنج کالای اساسی وجود دارد.