مردم متحمل فشار می‌شوندولی دولت سیزدهم راهی جز تغییر روند اختصاص ارز 4200 نداشت!
محمدتقی نقدعلی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط، با بیان اینکه در خصوص حذف ارز ترجیحی، دولت سیزدهم راهی جز تغییر روند در این زمینه نداشت، زیرا این ارز جز افزایش رانت و ویژه‌خواری چیزی به همراه نداشت و از طرفی هر سال میزان پرداختی این ارز افزایش می‌یافت به شکلی که در مدت سه سال از ۸ میلیارد دلار به ۱۸ میلیارد افزایش پیدا کرد، اظهار کرد: در عین حال پیش‌بینی شده بود که برای سال جدید تا ۲۸ میلیارد دلار این رقم افزایش داشته باشد.
وی اضافه کرد: با هدف‌هایی که برای این ارز تعریف شده بود، مانند مرغداران و دامداران غالبا اظهار نارضایتی داشتند که نتیجه‌ای که قرار بود به دست آید، محقق نشده، علاوه‌بر موارد ذکرشده شاهد افزایش قاچاق بودیم؛ در واقع می‌توان گفت بخش عمده سود این ارز به جامعه هدف نمی‌رسید، از طرفی دولت برای ادامه این مسیر دیگر دلاری در دست نداشت و گزینه دیگری جز حذف در ارتباط با این ارز وجود نداشت.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: مجلس در بودجه کشور به میزان ۹میلیارد دلار قرار داد تا دولت روش حمایت را طوری پیش ببرد که راه قاچاق و موارد دیگر بسته شود و این حمایت به‌طور مستقیم به دست جامعه هدف برسد، در این تغییر روند قطعا به دلیل عادت بازار و اقتصاد به شیوه غلطی که وجود داشت مردم در ابتدا متحمل فشار‌هایی می‌شوند؛ ولی گریزی از این مسیر وجود نداشت که دولت آن را انتخاب کرد.
نقدعلی در خصوص جایگزینی برای ارز ترجیحی خاطرنشان کرد: در قانون مجلس بر اساس مصوبه بودجه۱۴۰۱ ارائه کالابرگ الکترونیکی به مردم در نظر گرفته شده، زیرا در این روش مشخص است این حمایت در کالا‌های مشخصی هزینه می‌شود و به بازار‌های دیگر وارد نمی‌شود تا نقدینگی شناوری ایجاد شود، اکنون دولت به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم تصمیم به واریز یارانه نقدی گرفت و در اسرع وقت با فراهم‌شدن زیر‌ساخت‌ها کالابرگ را جایگزین آن می‌کند.