به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، هرساله با گرمتر شدن هوا، بازار رهن و اجاره هم گرم میشود اما امسال گرمای بازار رهن و اجاره زودتر از گرمای هوا آغاز شد چراکه به دلیل ناتوانی در پرداخت اجارههای پیشنهادی موجران، با موج جابهجایی در کشور مواجه شدهایم، موجی از مناطق میان شهرها به مناطق پایینتر و حتی سکونتگاههای غیر رسمی.
نقش دلالان در بازار مسکندر گرانی مسکن و رهن و اجاره، علاوه بر سایر شرایط، نقش دلالان این حوزه بسیار پر رنگ است، به طوری که در شرایط نرمال، سهم مسکن از سبد هزینه خانوار نهایتاً ۳۰ درصد است اما اکنون هزینه تأمین مسکن به نحوی افزایش یافته که با توجه به میزان حقوق و دستمزد حتی صد درصد درآمد سرپرستان برخی خانوارها نیز نمیتواند هزینههای مسکن را تأمین کند.واکاوی دلایل گرانی مسکن موید آن است که مهمترین دلیل افزایش قیمت در این بخش بر هم خوردن نظام عرضه و تقاضاست. در دولت گذشته ساخت مسکن در کشور با سرعت بسیار کمی انجام شده و عملاً برنامهای برای افزایش تولید آن نبود، این در حالی است که تقاضا برای مسکن همچنان پابرجاست.
هزینه تأمین مسکن به نحوی افزایش یافته که با توجه به میزان حقوق و دستمزد حتی صد درصد درآمد سرپرستان برخی خانوارها نیز نمیتواند هزینههای مسکن را تأمین کند
دولت سیزدهم نیز از ابتدای فعالیت خود، وعده ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی را داد. بنابراین میتوان گفت یکی از گرههای بخش مسکن میتواند با باز کردن گره ساخت مسکن به کمک بخش خصوصی و شروع همکاری انبوه سازان با دولت در ساخت مسکن ملی باز خواهد شد.
اما دولت اقدامات دیگری را نیز برای ساماندهی بخش مسکن و همچنین جلوگیری از روند تورمزا در این بخش در دستور کار خود قرار داده است که از جمله آن میتوان به مالیات بر معاملات مکرر مسکن، مالیات خانههای خالی، رایگان شدن قرارداد اجاره و دریافت کد رهگیری برای موجر و مستأجر و همچنین تعیین سقف ۲۰ تا ۲۵ درصدی برای افزایش بها اشاره کرد. اقداماتی که اگر با نظارت کافی انجام شود میتواند تأثیرات خوبی در بخش مسکن داشته باشد.
علاوه بر مواردی که گفته شد، در بخش مسکن از نقش دلالان و برخی از مشاوران املاک نیز نمیتوان غافل بود چراکه معمولاً این افراد با خرید واحدهای مسکونی و فروش آن در کوتاه مدت، در افزایش قیمت مسکن تأثیر قابل توجهی دارند. از این روست که به نظر میرسد تعیین ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر معاملات مکرر مسکن که معاملات کوتاه مدت و سرمایهای مسکن را نشانه گرفته است میتواند نتیجه بخش باشد، همچنین افزایش نظارتها در این بازار راهکاری مناسب است که در صورت افزایش میتواند موجب تأثیرگذاری بیشتر سیاستهای دولت شود.
در این خصوص در هفتمین جلسه شورای عالی مسکن که پیش از ظهر روز یکشنبه بیستوچهارم اردیبهشت ماه به ریاست سید ابراهیم رئیسی برگزار شد، گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی بازار اجارهبها، ساماندهی و نظارت بر مشاورین املاک، آخرین وضعیت اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی و همچنین عملکرد بانکها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن ارائه شد.
رئیس جمهور در این جلسه ضمن گلایهمندی از کندی اجرای طرح ساماندهی بنگاههای مشاورین املاک بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح و برخورد با بنگاههای متخلف یا فاقد مجوز و همچنین اصلاح قانون ارائه مجوز به بنگاههای مشاوران املاک تأکید کرد.
تولید مسکن کاهش یافته است
در این رابطه، حسن محتشم، عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران میگوید: بازار مسکن در حوزه اجاره، ساخت و خرید و فروش وضعیت مطلوبی ندارد و تولید مسکن صرف نظر از نهضت ملی، نسبت به قبل نه تنها افزایشی نداشته بلکه کاهش پیدا کرده است.وی با بیان اینکه در شرایطی که تقاضا همچنان پابرجاست و عرضه و تولید پاسخگوی آن نیست، طبیعی است که قیمت مسکن افزایش یابد، اضافه میکند: اصلیترین مشکل در شرایط فعلی، تورم حاکم بر جامعه است. بخش مسکن نیز همچون سایر بخشها دچار افزایش قیمت شده چراکه قیمت نهادههای ساختمانی و زمین، هزینه دستمزد کارگران افزایش یافته است.با افزایش قیمت مسکن، رهن و اجاره نیز افزایش مییابداین انبوه ساز میگوید: نرخ اجاره بها نیز با ضریبی از قیمت مسکن تعیین میشود بنابراین با افزایش قیمت مسکن، رهن و اجاره نیز افزایش پیدا میکند. نمیتوان گفت رهن و اجاره گران شده بلکه تورم باعث شده پول بیشتری را امروز پولهایی که گذشته برای رهن و اجاره پرداخت میکردیم مقایسه کنیم. بخشی از پول رهن نیز همواره به عنوان اجاره مشخص میشود که ممکن است به ازای هر یک میلیون تومان، ۳۰ هزارتومان باشد.
در سالهای اخیر به رغم وعدههای افزایش تولید مسکن، حتی در این بخش نسبت به گذشته با کاهش تولید نیز مواجه بودهایم
محتشم اضافه میکند: هزینهها به نحوی است که مردم درآمد کافی برای پرداخت اجاره ندارند و در واقع با موج جابهجایی، ناشی از قیمت در سطح کشور به ویژه در کلانشهرها مواجه هستیم. باید توجه داشت راهکار دستوری در بازار مسکن نتیجه بخش نیست. در چندسال گذشته دولت سقف افزایش اجاره بها را ۲۵ درصد اعلام کرده است، البته در برخی موارد توافق بر افزایش ۲۵ درصدی شکل گرفت اما نمیتوان این موارد اندک را به کل کشور تعمیم داد. بنابراین تاکنون عملاً این تصمیمات پاسخ نداده است.