۳۱ خرداد ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۰
تعداد بازدید: ۱۷۸۱۴۳
در حال حاضر و بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ و تعیین ۴۷ همت حقوق دولتی و نگاه درآمدی دولت به آن و بر اساس محاسبات و تجربیات تحقق آن در بخش معدن تنها ۳۳ همت محقق خواهد شد و در این بخش اختلاف فاحشی بین واقعیت و قانون بودجه وجود دارد.
کد خبر: ۳۱۸۷۳

پایگاه خبری تحلیلی خطوط: با نیم نگاهی به سیاست های ابلاغی برنامه هفتم از سوی رهبر انقلاب که با محوریت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت تعیین شده است و عنایت به چالش های مهم حوزه معدن و صنایع معدنی ایرادات زیر به بخش معدنی این برنامه وارد است ؛ ماده ۸۷ – در بخش معدن سند آمایش تدوین نشده است.تکلیف ۶۰ میلیون تن مجوز فولادی صادر شده علاوه بر ۵۵ میلیون تن ظرفیت اسمی مندرج در برنامه راهبردی وزارت صمت تا افق ۱۴۰۴ که به طور متوسط ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.قانون تسهیل مجوز های کسب و کار با این ماده مغایرت دارد هرچند این ماده وفق ماده ۴۵ قانون اساسی و نقش حاکمیتی و سیاستگذاری وزارت صمت در حوزه معدن است.ماده ۸۸ – نیاز به آئین نامه اجرایی دارد چراکه شرایط خاص در آن مانند واگذاری و … به غیر دیده نشده است.در حال حاضر و بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ و تعیین ۴۷ همت حقوق دولتی و نگاه درآمدی دولت به آن و بر اساس محاسبات و تجربیات تحقق آن در بخش معدن تنها ۳۳ همت محقق خواهد شد و در این بخش اختلاف فاحشی بین واقعیت و قانون بودجه وجود دارد.ماده ۸۹ – نیاز به احصاء عبارات مربوط به ارائه آئین نامه همچون ماده ۹۰ دارد.
ماده ۹۰ – لغو معافیت مالیاتی مربوط به صادرات مواد خام و نیمه خام که مورد تأیید است .ماده ۹۱ - کاهش پرداخت یارانه به صادرکنندگان کامودیتی ها برای تقویت داخل و عدالت اقتصادی و مورد تأیید می باشد .ماده ۹۲ – عدم توجه به بیش از ۷۰۰۰ معدن بخش خصوصی و مشکلات مربوط به توثیق پروانه و مالکیت دارایی های غیر مشهود آن ها و عدم توجه به بند ۱ سیاست های ابلاغی برنامه هفتم.ماده ۹۳ – این ماده مناسب است، اما به جانمایی اشتباه صندوق ذیل بنگاه ایمیدرو توجه نشده است. می بایست صندوق به ذیل معاونت امور معادن وزارت صمت منتقل شود.ماده ۹۴ و ۹۵ و ۹۶ – غیر مرتبط با بخش معدن می باشد.ماده ۹۷ - این ماده که مربوط به جلوگیری از توقف تولید تا قطعیت رأی قضائی در مورد توقیف ماشین آلات و افراد مسؤول هیأت مدیره می باشد، مورد تأیید است .ماده ۹۸ – خوب است – چون در قانون معادن وضعیت محاسبه و اخذ بهره مالکانه دیده نشده و شفاف نیست.
آخرین ایراد مربوط به عدم توجه به بندهای ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۷ و ۹ و ۱۰ و ۱۱ و ۲۰ و ۲۳ و ۲۵ و بخش هایی از بند ۲۶ سیاست های ابلاغی برنامه هفتم رهبر انقلاب می باشد که در سند “نقشه راه معدن” که توسط این کارگروه تنظیم و به ارکان نظام جمهوری اسلامی پیشنهاد شده، احصاء شده است .

/ کارگروه تحقیقات معدنی شهید حسام خوشنویس

برچسب ها: قانون بودجه ساختار بودجه کسری بودجه کارگروه تحقیقاتی معدنی شهید حسام خوشنویس
ارسال نظر
آخرین اخبار