به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه‌ریزی برای ایجاد بورس منطقه‌ای در لرستان خبر داد و گفت: مشکلات حوزه مالیات واحدهای تولیدی استان را پیگیری می‌کنیم و در خصوص مسئله مرغدارانی که در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل هستند نیز نسبت به استمهال تسهیلات آنها اقدام خواهیم کرد.
احسان خاندوزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان لرستان، افزود: در راستای حل مشکلات اقتصادی استان و رسیدگی به مطالبات مردم و فعالان اقتصادی لرستان، اولین صرافی استان به‌عنوان یک شعبه ملی در لرستان ایجاد خواهد شد.
خاندوزی با بیان اینکه سال‌های سال مدیران دستگاه‌های دولتی در یک اقتصاد نفتی، حقوق خود را دریافت می‌کردند و گره‌ای از حوزه اقتصاد باز نمی‌کردند، گفت: آلان مدیران پای‌کار آمده‌اند تا نسبت به مطالبات اقتصادی کشور پیگیری کنند و تأکید رئیس‌جمهور نیز این بوده که کار فعال اقتصادی را مانند کار خود پیگیری کنید.
وی تأکید کرد: هر جا و در هر دستگاهی که رضایت تولیدکننده تحقق پیدا کرد، باید آن دستگاه موردتقدیر قرار گیرد و در رتبه‌بندی دستگاه‌ها این امر باید موردتوجه قرار گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری با اشاره به مباحث مطرح شده در مورد قطع برق، گفت: رفع ناترازی برق از طریق افزایش عرضه و تولید بیشتر موردتوجه قرار گرفته و در این راستا از امکانات تبصره ۱۸ برای ایجاد نیروگاه‌های کوچک‌مقیاس استفاده می‌شود.
خاندوزی با اشاره به بهینه کردن تکنولوژی‌ها، کاهش هدر رفت برق و … تصریح کرد: همچنین در مورد توزیع مالیات بر ارزش‌افزوده شهرداری‌ها، تلاش شده که به پروژه‌های عمرانی توجه ویژه شود.
وی با اشاره به موضوع پیمان‌سپاری با نرخ عادلانه در بین تولیدکنندگان و واردکنندگان ارز، افزود: این امر در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز مورد طرح و بررسی قرار گرفته است.
خاندوزی با بیان اینکه هدف‌گذاری‌های کنترل نقدینگی، قیدها و سقف‌هایی را تحمیل می‌کند، افزود: در این راستا رشد تولید و مهار تورم، با تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، برداشتن سقف تسهیلات بانکی برای پروژه‌های کلان عمرانی و پیشران، در اختیار قرار دادن منابع بالقوه به استان‌ها و… مورد دستور کار قرار گرفته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ضعیف و منزوی ماندن اقتصاد ایران، هدف تحریم‌هاست، افزود: همت دولت با همکاری فعالان اقتصادی این است که بر این اراده طرف مقابل غلبه کنیم.
خاندوزی یادآور شد: صبوری و استقامت دولت نیز در این مسیر جواب داده و شاهد گشایش‌های بین‌المللی برای اقتصاد ایران هستیم.
به عقیده او، غلبه کردن بر موانع، پای‌کار بودن شورای گفت‌وگوی دولت و بخشی خصوصی را می‌طلبد.
مهم‌ترین اولویت اقتصاد، تقویت بنیه تولید رقابت‌پذیر باشد
رئیس اتاق خرم‌آباد نیز در این نشست با اشاره به کلیات برنامه هفتم توسعه اقتصادی، گفت: نظرات بخش خصوصی زمانی که لایحه در دولت بود، خیلی لحاظ نشد با این حال ما از دو ماه قبل شروع کردیم این لایحه را برای فعالان اقتصادی ارسال کرده و جلسات مختلفی را برگزار کردیم و نظرات خود را به مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ارسال نمودیم.
محمد خاکی با اشاره به پیگیری اهداف آرمانی در برنامه هفتم توسعه حتی در مقیاس‌های جهانی، تصریح کرد: برای تحقق نرخ رشد اقتصادی سالانه 8 درصد با در نظر گرفتن اینکه یک‌سوم این نرخ از محل بهره‌وری باشد، حداقل سالیانه نیاز به 70 میلیارد یورو داریم و درصورتی‌که بهره‌وری را لحاظ نکنیم بیش از 100 میلیارد یورو نیاز داریم که به این رشد دسترسی پیدا کنیم.
وی یادآور شد: ایجاد سالانه یک‌میلیون شغلی که در برنامه هفتم آمده، نیز مشکل است و باید مقدمات آن را تعریف کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خرم‌آباد، تصریح کرد: رسیدن به متوسط رشد صادرت نفتی 12.4 درصدی یکی دیگر از مواردی است که در برنامه هفتم توسعه آمده است درحالی‌که میزان رشد اقتصادی ایران در برنامه‌های پیشین به‌طور متوسط 1.8 درصد بوده و برای رسیدن به برنامه 8 درصدی نیازمند تلاش‌های بیشتر توسط بخش خصوصی و دولت هستیم.
وی اظهار کرد: یکی از مواردی که به‌طورکلی بیان کرده‌ایم، مشخص نبودن پیش‌فرض برنامه‌هاست، یعنی ما باید منابع را برای سرمایه‌گذاری تعریف کنیم تا نرخ رشد 8 درصدی محقق شود و به‌ویژه باید روی بحث بهره‌وری تمرکز کنیم؛ چراکه کمترین نیاز به سرمایه را ما در حوزه بهره‌وری خواهیم داشت.
خاکی افزود: سایر مواردی که به‌طورکلی مطرح کردیم، عدم توجه کافی به تقویت تولید رقابت‌پذیر است که موضوعی است که مورد تأکید مقام معظم رهبری است، همچنین استفاده از الگوی سنتی در توسعه نفت نیز از این موارد است و خیلی به آن توجه نشده است، عدم توجه کافی به مشکلات کسب‌وکارها و هدایت کردن سرمایه‌گذاری‌های داخلی به سمت کشور هم جز این موارد است، از دیدگاه فعالان اقتصادی در بخش خصوصی توصیه می‌شود که مهم‌ترین اولویت اقتصاد ایران در پنج سال اخیر تقویت بنیه تولید رقابت‌پذیر باشد و تقاضا داریم نظرات کارشناسی بخش خصوصی هم در این خصوص لحاظ شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خرم‌آباد خاطرنشان کرد: ناترازی انرژی موضوعی است که به‌عنوان یکی از موانع کسب‌وکار است و فعالان اقتصادی و به‌ویژه بنگاه‌های بزرگ را با مشکل مواجه کرده است. به‌طوری‌که در تابستان مشکل کمبود برق و در زمستان مشکل کمبود گاز داریم و این در حالی است که طبق ماده 25 محیط کسب‌وکار در زمان کمبود برق و گاز، واحدهای تولیدی نباید در اولویت قطع قرار بگیرند و شرکت‌های عرضه‌کننده موظف هستند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی وجه التزام قطع برق یا گاز و... را در متن قرارداد پیش‌بینی کنند. قانون بهبود محیط کسب‌وکار اگر توسط همه سازمان‌های مربوطه، تشکل‌ها، دولت و … اجرایی شود خیلی از مشکلات کسب‌وکار را حل خواهد کرد.
خاکی گفت: تقاضا داریم که بخشی از منابع تسهیلاتی به‌خصوص تبصره 18 را به سمت سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های مقیاس کوچک توسط بخش خصوصی سوق دهیم. که در این خصوص نیز لازم است نرخ تضمینی خرید تعدیل و اصلاح شود و پرداخت به‌موقع صورت‌وضعیت‌ها انجام گیرد و سنوات خرید تضمینی نیز افزایش یابد تا بخش خصوصی تمایل به سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر را داشته باشد
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خرم‌آباد درباره تعهدات ارزی اظهار کرد: بحث ما همواره بر سر نرخ تبدیل است، چراکه گاها نرخ اعلام شده در سامانه‌های بانک مرکزی با نرخ بازار تا 20 درصد هم اختلاف دارد و شایسته نیست که بخش خصوصی را مکلف کنیم که ارز حاصل از صادرات محصولاتشان را که به نرخ آزاد محاسبه و به فروش می‌رساند به نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی که کمتر از نرخ بازار است تحویل دهد و به نظر می‌رسد که سیاست‌های تنبیهی که تاکنون در نظر گرفته شده جوابگو نبوده چراکه منافع بخش خصوصی در آن جهت حرکت نمی‌کند و باید به دنبال ایجاد سیاست‌های تشویقی در این حوزه باشیم. همچنین تفاوت قائل شدن بین واحدهای کوچک و متوسط با واحدهای بزرگ هم موضوعی است که در بحث تعهدات ارزی می‌بایستی مدنظر قرار گیرد
وی تصریح کرد: لایحه‌ای که مردادماه توسط دولت به مجلس ارسال شده و در ارتباط با بحث اصلاح تبصره 6 بند ح ماده 2 قانون مکرر مبارزه با قاچاق کالا و ارز است اختیارات بانک مرکزی را افزایش داده و این موضوع نه‌تنها مشکلات را حل نمی‌کند بلکه موجب مشکلات دیگر می‌شود چراکه اگر آلان عدم انجام تعهدات ارزی کارت بازرگانی تعلیق می‌شود، محدودیت در ارائه خدمات بانکی، عدم وصول اسناد تجاری و بانکی، عدم تخصیص ارز و عدم اعطای تسهیلات و تعهدات را هم به مشکلات قبلی اضافه کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خرم‌آباد یادآور شد: در رسیدگی‌های مالیاتی شرط استفاده از معافیت‌های مالیاتی، رفع تعهدات ارزی است که نیاز است تدبیری برای آن اندیشیده شود.
وی با اشاره به لزوم ایجاد صرافی در لرستان خاطرنشان کرد: هم استاندار لرستان و هم اتاق از بانک مرکزی درخواست داشتند که در استان صرافی ایجاد شود و در پاسخ به نامه ما آمده که فعلاً امکان ثبت آن در درگاه ملی مجوزهای ملی کسب‌وکار مقدور نیست و ازآنجاکه به‌صورت موردی امکان ثبت وجود دارد، تقاضا داریم چنین امکانی برای لرستان فراهم شود.
خاکی با اشاره به ایجاد بورس منطقه‌ای گفت: تقاضا داریم که با ایجاد تالار بورس منطقه‌ای لرستان موافقت شود چراکه در استان درصدد هستم شرکت‌هایی که توانایی ورود به بورس را دارند شناسایی و جهت ورود به بورس کمک کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خرم‌آباد در ارتباط با برنامه هفتم توسعه نیز یادآور شد: انتظار داریم که سه حکم پیشنهادی در این خصوص لحاظ شود، یکی در خصوص ماده 27 بند الف است که آلان کلیه معافیت‌ها در این بند از بین رفته است، یکی از مواردی که ما همواره امیدوار بودیم که سرمایه‌گذار را در استان‌های کمتر توسعه‌یافته جذب کنیم، استفاده از همین مشوق‌ها بود و اگر بنا باشد کل مشوق‌ها از بین رود و صفر شود، طبیعتاً استان‌های کمتر برخوردار نمی‌توانند از این مزیت استفاده کنند.