به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، نشست ششم کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق بازرگانی تهران با حضور نمایندگانی از پژوهشگاه استاندارد که به سازمان ملی استاندارد وابسته است، برگزار شد. در این نشست که تعدادی از اعضای هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق و نمایندگان تشکل‌ها حضور داشتند، علاوه بر بررسی ظرفیت‌های همکاری بخش خصوصی با پژوهشگاه استاندارد در حوزه فناوری، به لایحه بودجه سال 1403 نیز از منظر حوزه اقتصاد دیجیتال پرداخته شد.
در آغاز این نشست، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران در سخنانی به بیان برخی اخبار و اتفاقات اخیر در اکوسیستم دیجیتال و نوآوری کشور پرداخت. وی با اشاره به برگزاری انتخابات نظام صنفی یارانه‌ای کشور، تصریح کرد که در این دوره از انتخابات، شرکت‌ها و فعالان صنعت رایانه کشور حضور فعالانه‌ای داشتند و 21 عضو هیات مدیره دوره هفتم این تشکل را انتخاب کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مازیار نوربخش همچنین در رابطه با هک اپلیکیشن اسنپ‌فود و حواشی پیش آمده پس از آن، به فرآیند رو به گسترش مهاجرت نیروهای متخصص حوزه امنیت طی سال‌های اخیر اشاره کرد و با یادآوری اینکه در دانشگاه‌ها و مراکز علمی کشور، مهارت‌های کاربردی در این حوزه باید به دانشجویان آموزش داده شود، تصریح کرد که استارت‌آپ‌ها باید سرمایه‌گذاری در بخش امنیت سایبری را ارتقا دهند.
رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری همچنین در رابطه با افزایش تعرفه اپراتورهای اینترنت نیز، با اشاره به افزایش هزینه‌های توسعه‌ای در شرکت‌های تامین‌کننده اینترنت، یادآور شد که اپراتورها ناگزیر به افزایش تعرفه‌ها بوده‌اند و در شرایط جدید، اپراتورها باید کیفیت خدمات‌دهی خود را نیز ارتقا دهند.
در ادامه این نشست پژوهشگر ارشد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «بررسی لایحه بودجه ١٤٠٣ از منظر اقتصاد دیجیتال و نوآوری» به زیربخش‌های لایحه بودجه نظیر احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی، فروض برآورد منابع و مصارف اشاره کرد.
حسن پوراسماعیل همچنین به سهم اعتبارات عمرانی از مصارف عمومی، سهم درآمدهای مالیاتی از منابع عمومی، سهم منابع نفتی از منابع بودجه عمومی، فروض برآورد منابع و مصارف عمومی دولت، احکام بودجه در حوزه ارتباطات و قانون جهش تولید دانش‌بنیان پرداخت و در این زمینه توضیحاتی ارائه کرد.
ابراهیم بهادرانی، مشاور ارشد رئیس اتاق تهران، نیز در این جلسه در مورد کلیات لایحه بودجه مصوب ١٤٠٣ که در مجلس تصویب شده است، سخن گفت. او با اشاره به نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه گفت: ضرورت دارد که بودجه به سمت برنامه‌محوری حرکت کند. همچنین سبک شدن بدنه دولت و انجام وظیفه سیاستگذاری، کاهش هزینه‌ها و حذف بودجه دستگاه‌های موازی، بررسی و حذف بودجه دستگاه‌هایی که به تدریج به بودجه کشور تحمیل شده‌اند، ایجاد فضای کسب‌وکار رقابتی، تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری، رفع موانع سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و حذف پیمان‌سپاری ارزی از دیگر مواردی است که می‌تواند به طور کل به تراز شدن بودجه کشور کمک کند.
او همچنین با تاکید بر ضرورت در نظر گرفتن استانداردهای بین‌المللی و عضویت در نهادهایی چون FATF و سازمان جهانی تجارت با هدف کاهش هزینه‌ها و تراز شدن نظام بانکی کشور، افزود: اصلاح روابط بین‌المللی و پایان دادن به سیاست سرکوب قیمت و قیمت‌گذاری دستوری از اقداماتی است که باید در راستای اصلاح ساختاری اقتصاد کشور انجام شود.
در ادامه این نشست، مشاور پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه‌های مدیریت پژوهشگاه استاندارد طی سخنانی به معرفی این پژوهشگاه و مهمترین اهداف و اقدامات و فعالیت‌های این نهاد پرداخت.
علی‌اکبر آژیده در ادامه سخنان خود برخی از طرح‌های مصوب و خدمات پژوهشکده ارزیابی کیفیت و سامانه‌های مدیریت پژوهشگاه استاندارد را که در حوزه اقتصاد دیجیتال و شرکت‌های دانش‌بنیان قرار می‌گرفت توضیح داد. او گفت: ارائه دستورالعمل اعطای نشان دانش‌بنیان (دانش نماد)، استاندارد پژوهش‌محور، سیستم مدیریت نوآوری ٥٦٠٠٢ از جمله اقدامات پژوهشگاه در حوزه اکوسیستم اقتصاد دیجیتال است.
در ادامه نیز اعضای کمیسیون، نظرات خود در رابطه با اقدامات این پژوهشگاه را مطرح کردند. نمایندگان بخش خصوصی پیشنهاد کردند که تمامی استانداردهای این حوزه تجمیع شود، همان‌گونه که نشان انطباق محصول با استانداردهای اتحادیه اروپا CE نیز چنین کارکردی دارد.
اعضای کمیسیون همچنین با اشاره به روند توسعه استفاده و بهره‌برداری از هوش مصنوعی بر ضرورت توجه به این مقوله مهم در حوزه اقتصاد دیجیتال و الزام استانداردسازی آن نیز تاکید کردند.
در پایان نشست ششم کمیسیون تحول، نوآوری و بهره‌وری اتاق تهران مقرر شد، نشستی پیرامون وضعیت اینترنت با حضور مقامات دولتی و تشکل‌های تخصصی بخش خصوصی برگزار شود و درباره کیفیت اینترنت، تعرفه‌گذاری، دسترسی و مولفه‌های اثرگذار در آن بحث و بررسی صورت بگیرد.