امضای تفاهم‌نامه همکاری بین سازمان محیط‌زیست و اتاق بازرگانی تهران+فیلم

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط ، يازدهمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران، سه‌شنبه 26 دي ماه از ساعت ۷:۰۰ صبح با حضور جناب آقاي علي سلاجقه، رئيس محترم سازمان حفاظت از محيط زيست در محل سالن كنفرانس طبقه هشتم اتاق تهران برگزار شد.

یاریجانیان، رییس کمیسیون صنعت و معدن تهران خطاب به رییس سازمان محیط زیست گفت: برخی از تصمیمات و مصوبات قدیمی محیط زیست مبنای علمی ندارد.

به عنوان مثال اگر معدنی در پلاک ثبتی سه دارید برای ورود به پلاک پنج همان مختصات مجدد باید از محیط زیست کسب مجوز شود.

وی ادامه داد: وزارت نیرو در فصل تابستان می‌گوید استفاده از ژنراتور برق اما محیط زیست اجازه نمی‌دهد. افزایش ظرفیت در همان حوزه فعال مجدد به محیط زیست ارجاع داده می شود و بازبینی این سازمان زمانبر است.

تاجیک فعال معدنی در این جلسه تصریح کرد:از دید زمین شناسی عرصه‌های که قابلیت معدنکاری دارد ۸ درصد آن در اختیار وزارت صمت است و عرصه فعال آن زیر نیم درصد است ‌و بخش معدن ما خاموش محسوب می‌شود.

همانطور که باید در این عرصه به محیط زیست ضربه وارد نشود، اما هیچ گونه ضوابطی برای راهکارهای آن به عنوان معدنکاری سبز نیست.

دوازده درصد از حقوق دولتی معادن باید صرف بازسازی و فعالیت‌های زیست محیطی معدنکاران شود اما در حال حاضر این اتفاق در هیچ معدنی صورت نمی‌گیرد.

سلاجقه رییس سازمان محیط زیست در این جلسه گفت: بیست درصد از عوارض آلایندگی باید در صندوق ملی قرار گیرد که متاسفانه دولت اعلام آمادگی کرده اما در مجلس هنوز به تفاهم نرسیده‌ایم. علم به جایی رسیده که می‌تواند مشکلات آلودگی هوا را برطرف کند اما اگر قبول کنیم که باید کار علمی انجام دهیم.

وی ادامه داد: ما سعی داریم قوانین را تسهیل نماییم و در آیین‌نامه‌های ارسالی به استان ها ویرایش‌هایی را انجام داده‌ایم که در حال انجام و ارزیابی می‌باشد.

سلاجقه تصریح کرد: در بحث مکان‌یابی معادن دچار مشکل هستیم و متأسفانه از روش های نوین استفاده نمی‌کنیم.معدنکاران پس از اخذ مجوز دیگر از برنامه‌هایی که باید انجام بدهند غافل می‌شوند، اما در شرایط فعلی تمام مجوزها در بوته آزمایشی قرار خواهد گرفت و اگر از ظرفیت فارغ‌التحصیل های این حوزه استفاده شود قطعا تماما مشکلات این بخش حل خواهد شد.

در  این جلسه بین اتاق بازرگانی تهران و سازمان محیط زیست تفاهم‌نامه همکاری امضا شد و در انتها نمایندگان به بررسی‌ متمم قانون بودجه ۱۴۰۲ سال آینده پرداختند که با ۳۵ رای مثبت تصویب شد.