تغییرات بودجه در مجلس مهار تورم را با ابهام مواجه می‌کند!

کاهش تورم و رونق اقتصادی در زندگی مردم کمتر احساس شد

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز خود با بیان اینکه اولویت سیاست‌گذاری دولت سیزدهم از ابتدا آغاز به فعالیت، رونق بخشی به متغیرهای حقیقی اقتصاد، مهار متغیرهای اسمی مانند تورم، بازگرداندن روند مثبت سرمایه گذاری، بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید بوده است گفت: رهبر معظم انقلاب در جلسه امروز صبح خود با کارآفرینان نیز با تاکید بر اینکه سیاست مهار رشد نقدینگی یکی از اولویت‌های کشور است، در عین حال بر تامین مالی تولید و اهمیت رونق بخشی به این بخش نیز تاکید موکد داشتند.

افزایش ۵۵ درصدی تحقق منابع پایدار بودجه 

 خاندوزی  با اشاره به آخرین گزارش خزانه داری کل کشور در خصوص عملکرد بودجه‌ای دولت در پایان دی‌ماه امسال گفت: دولت سیزدهم تلاش کرد ناترازی بودجه‌ای را بدون استقراض از بانک مرکزی مرتفع کند و این موضوع در 2 سال گذشته بصورت کامل محقق شد.

او گفت: به خاطر دارید که در ادوار گذشته، دولت‌ها کسری خود را با دست اندازی به منابع بانک مرکزی، به جامعه تحمیل می کردند؛ اکنون در دولت سیزدهم خدارا شاکریم که توانستیم این روند را متوقف کنیم.

 خاندوزی اظهار کرد: در 10 ماهه امسال 94 درصد درآمدهای پایدار بودجه به ارزش 827 هزار میلیارد تومان محقق شده است که این میزان نسبت به سال گذشته 55 درصد رشد را نشان می دهد.

وی بیان کرد: علاوه بر درآمدهای بودجه، سایر دریافتی‌های دولت را اگر به این رقم اضافه کنیم، مجموع منابع و دریافتی‌های بودجه به 1394 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند.

وزیر اقتصاد و دارایی  بیان کرد: در بخش مصارف نیز 1390 هزار میلیارد تومان تحقق مصارف داشتیم که 80 درصد مصارف پیش بینی شده برای بودجه بوده است.

وی تاکید کرد: دولت تا پایان دی ماه امسال، هیچ استقراضی از بانک مرکزی به منظور مدیریت بودجه خود انجام نداده است.

رشد ۸۶ درصدی پرداخت بودجه عمرانی در ۱۰ ماهه امسال  

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به نقش آفرینی دولت در رونق بخش واقعی اقتصاد گفت: یکی از مصادیق فعالیت مولد دولت، تامین بودجه عمرانی و پرداختی‌های مرتبط با این حوزه است.

او گفت:در پایان بهمن‌ماه امسال، میزان تحقق بودجه عمرانی به عدد 161 هزار میلیارد تومان رسیده است که این مقدار نسبت به سال گذشته 86 درصد افزایش پیدا کرده است.

خاندوزی توضیح داد:همچنین امسال  تلاش شد تا پرداختی‌های عمرانی بصورت پایدار در طول ماه‌های سال واریز شود تا مانند سال‌های گذشته شاهد تجمیع در ما‌ه‌های پایانی سال نباشیم.

امیدواریم مجلس در ایجاد ناترازی بودجه ای تجدیدنظر کند 

خاندوزی با بیان اینکه تلاش دولت در بودجه‌ریزی این بوده که کمترین مقدار ناترازی را به کشور تحمیل کند گفت: در لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده نیز تلاش کردیم تا درآمدها بصورت واقعی پیش‌بینی شود.

وی افزود:اما شاهد بودیم که برخی تغییرات در مجلس شورای اسلامی رقم خورد که این اقدام هدف‌گذاری‌های مهم مانند مهار تورم را با ابهام مواجه می‌کند.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه همچنین مصارفی به بودجه اضافه شد که درآمدهای پایدار برای تحقق آن‌ها در دسترس نیست گفت: به طور قطع  در صورتی  که درآمدهای پایدار برای تامین مصارف وجود داشت، دولت از مصوبات مجلس استقبال می‌کرد،اما مسئله این است که منابع پایدار غیر تورم زا برای این مصارف وجود ندارد.

وی افزود:امیدواریم در مراحل پایانی بررسی بودجه سال آینده، تجدید نظر نسبت به تحمیل ناترازی‌ها رقم بخورد.

تورم تولیدکننده به پایین ترین نرخ 3.5 سال گذشته کاهش یافت

سخنگوی اقتصادی  دولت با اشاره به اینکه یکی از گزارش‌های مهم در خصوص متغیرهای اسمی اقتصاد، تورم تولید کننده است که در روزهای گذشته آخرین اطلاع آن برای دی‌ماه منتشر شد افزود:بر اساس گزارش بانک مرکزی، تورم ماهانه تولید کننده در دی ماه امسال با 1 درصد کاهش نسبت به ماه قبل به 0.6 درصد رسید که این نرخ کمترین نرخ از مرداد 1401 به بعد است.

او گفت: تورم نقطه به نقطه نیز با 2.8 درصد کاهش به 31.2 درصد رسید که فاصله مهمی با تورم مصرف کننده دارد و این نرخ از خرداد 1399 کمترین مقدار را ثبت کرده است. در واقع کمترین نرخ در 3.5 سال گذشته بوده است.

کاهش تورم را باید با افزایش قدرت خرید، در سفره مردم محسوس کنیم 

خاندوزی با بیان اینکه  قبول داریم که آثار کاهش تورم و رونق اقتصادی در زندگی مردم کمتر احساس شده است که این موضوع پایداری در بهبود شاخص‌ها را می‌طلبد گفت: تلاش دولت این است که با ایجاد ثبات در متغیرها، آثار بهبود شاخص ها و کاهش تورم را در سفره مردم ملموس و‌محسوس کند.

سهم بهره وری از رشد اقتصادی به بالاترین میزان ۱۰ سال اخیر رسید  

 خاندوزی  با بیان اینکه  علاوه بر تلاش‌های دولت به منظور ارتقا عوامل تولید برای تحقق رشدهای اقتصادی بالا، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اثرگذار بر فرایند رشد، مسئله بهره وری است گفت: براساس آخرین گزارش سازمان اداری و استخدامی، در سال 1401 از 4 درصد رشد اقتصادی، 3.1 درصد از محل بهره‌وری محقق شده است.

وی افزود: این موضوع نشان دهنده سهم بیش از 75 درصدی بهره وری در رشد اقتصادی کشور است.

او  با بیان اینکه برآوردها نشان می‌دهد که بهره‌وری نیروی کار در سال 1401 معادل 2.8 درصد و بهره‌وری سرمایه 3.5 درصد بوده است گفت: شاخص بهره وری در سال 1401(یعنی ثبت عدد 3.1 درصد) بالاترین میزان در 10 سال گذشته بوده است.