حسین احمدی سخنگوی مجمع ایثارگران طی یادداشتی در شماره امروز اعتماد نوشت: اساسا برای حل مشکلات بودجه کشور چه باید کرد؟ داستان بودجه کشورمان مثل وضعیت خانواری است که در گذشته درآمد بالایی داشت و رفاه مردم قابل اعتنا بود، ولی امروز درآمد خانوار کم شده درحالی که هزینه نه تنها کم نشده بلکه افزایش هم داشته است! و شکاف کسری بودجه روز به روز نیز بیشتر می‌شود. عملا استقراض از بانک مرکزی در حال افزایش بوده و آثار آن در قالب تورمهای بالا نمود یافته است. حکومت با اتخاذ سیاست‌های غلط راه‌های ورود به اقتصاد را با تحریم‌های بین‌المللی و اف‌ای‌تی‌اف بسته است. درنتیجه حجم اقتصاد ما کوچک شده و با این وضعیت اعتماد داخلی هم از بین رفته و با میل به مهاجرت روند کوچک شدن اقتصاد تشدید شده است. راه خروج از این بدفرجامی‌ها، اصلاح همین رویه‌هاست. حکومت با افزایش هزینه روبه‌رو است و تنها راه را استقراض مستقیم و غیرمستقیم می‌داند؛ نتیجه آن‌هم، تورم است که درواقع مالیات دوم یا مالیات پنهان مردم است. شرایط اقتصاد کشور فارغ از بحث سیاست خارجه و اقتصاد سیاسی، از منظر صرف اقتصادی چه راه‌حلی برای پر کردن این شکاف می‌تواند بیابد؟!
بنابراین پاسخ به این سوال که برای حل مشکلات بودجه کشور چه باید کرد؟ چیزی است که سالیان متمادی راه‌حلی صرفا داخلی نتوانسته برای آن محقق شود. به‌طور اجمالی باید گفت بودجه دو وجه دارد؛ منابع و مصارف یا همان درآمد‌ها و مخارج، برای رفع کسری بودجه یا باید درآمد‌ها را افزایش داد یا مخارج را کاهش داد. مشکل کشور در حال حاضر این است که منابع بودجه را اگر نگوییم خشکانده، لااقل تضعیف کرده است؛ بخش تولید را که منبع اصلی کسب درآمد‌های مالیاتی است با انواع و اقسام مورد بی‌توجهی قرار داده و از اولویت خود انداخته است. تجارت و به ویژه تجارت خارجی را با موانع جدی روبه‌رو کرده است. نفت به عنوان یکی از مهم‌ترین ذخایر کشور، در شرایط تحریم به بدترین شیوه و با باجدهی و زیر قیمت واقعی به فروش می‌رسد. دارایی‌ها و مایملک دولت بازدهی لازم را ندارند، اگر نخواهیم بگوییم عمدتا زیان‌ده هستند! و قس علی‌هذا... در بحث مخارج، بودجه مثل گوشت قربانی به‌طور غیرعادلانه و بی‌منطق و بدون مبنای صحیح اقتصادی توزیع می‌شود. در ایران هر سازمان یا حتی فردی به هر اندازه که زورش رسیده آویزان بودجه شده و سهم‌خواهی می‌نماید. بخش زیادی از موسسات وابسته به بودجه کشور، صرفا هزینه‌ساز و غیرمولد هستند. به خاطر بهره‌وری پایین، غالب موسسات بودجهبگیر بسیار پرهزینه اداره می‌شوند. به نوعی می‌توان ادعا نمود تقریبا همه بودجه کشور صرف مخارج مصرفی است و سهم ناچیزی از آن برای سرمایه‌گذاری و تولید باقی می‌ماند. هزینه‌های خارجی ایران سخاوتمندانه از سواحل دریای مدیترانه تا دریای عمان و حتی آفریقا و امریکای جنوبی و جا‌های دیگر را مورد مرحمت قرار می‌دهد! در بخش مخارج بودجه‌ای ایران این اصل قدیمی، ساده و عقلانی رعایت نمی‌شود که «چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن».
وقتی به محتویات بودجه توجه شود، هیچ‌گاه از بودجه وظیفه مستقیم برای معاش خانوار‌های کشور یافت نمی‌شود! ولی از آن تاثیرگذاری غیرمستقیم در معیشت مردم انتظار می‌رود. دولت‌ها در تنظیم بودجه به صورت بسترساز و پشتیبان ظاهر می‌گردند و با تعبیه درست زیرساخت‌ها و هدایت راهبردی و نظارت بازدارنده از خطا؛ برای درست عمل کردن بازار اقدامات موثر را ترتیب می‌دهند. در عمل این نوع تفاوت دیدگاه در بودجه برای رشد و توسعه کشور، دنبال آن است که از میزان چسبندگی بودجه به دولت کاسته و به بنگاه‌های اقتصادی افزوده نماید. آنگاه چرخه تولید و اشتغال و رونق کسب و پیشه و به تبع آن ثروت‌آفرینی و بهبود معیشت مردم نیز به گردش می‌افتد. بنابراین هر چه دولت‌ها در قامت بنگاه‌های اقتصادی به منصه عمل ورود کرده‌اند، در ساختار بودجه‌بندی نیز به همین منوال دولت را به‌مثابه بنگاه اقتصادی درنظر داشته و بالطبع از اهداف بودجه استاندارد فاصله گرفته و آثار زیانباری را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر پیکره اقتصادی کشور وارد نموده‌اند.
دولتی که از طرفی آن‌قدر بزرگ است و از طرف دیگر اوست که لایحه می‌نویسد و در قانون‌گذاری موثر است، عملا در هیبت یک غول در بنگاه‌های اقتصادی قدرت‌نمایی می‌کند؛ لذا همین دخالت‌ها و تغییر قانون به نفع خودش موجب شکست و جلوگیری از نقش‌آفرینی بازار می‌شود. خیلی ساده است! دولت شبیه یک خانوار بزرگ بدون توجه به اصل هزینه و فایده، برای جامعه ارزش افزوده‌ای به ارمغان نمی‌آورد. این دولت بزرگ و متورم شده، به اندازه بزرگی خودش نتوانسته در بالا بردن شاخص رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی، شاخص GDP؛ سهمی ایفاد نماید تا جایی که با این الگو اگر دولت تعطیل شود، یعنی دولت به مثابه بنگاه بزرگ اقتصادی، اما زیان‌ده تعطیل شود، در عمل به سود اقتصاد کشور خواهد بود! نکته مهم بعدی از درون بودجه که دیده نمی‌شود! حدود ۷۰۰ همت تقریبا معادل یک‌سوم GDP، یارانه‌های دولتی است که براساس آخرین گزارش شاخص‌های بانک جهانی، درواقع یارانه پنهانی است در قالب هزینه‌های جاری انرژی که صرف اقتصاد کشور می‌شود. این هم سهمی است در بودجه که دولت در جیب خودش ندارد و در عمل با استقراض از بانک مرکزی با ایجاد نقدینگی و تورم از جیب مردم به نام مردم خرج می‌شود. درحالی که این رقم قابل توجه می‌تواند در مسیر‌های مولد و اشتغالزا صرف شود.
