هادی احمدی، عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط با اشاره به موضوع کمبود دارو اظهار کرد: دکتر ظفرقندی در مصاحبه اخیر خود اعلام کردند که ۳۰۰قلم دارو کم داریم که درست است. البته صحبتهای عزیزان در سازمان غذا و دارو در خصوص مقدار کمبود دارویی هم درست است فقط اینکه سازمان براساس ژنریک کمبودها را میگوید اما ما براساس برند میگوییم.
احمدی ادامه داد: آنچه که واقعیت دارد این است که کمبود دارو داریم و همیشه هم این موضوع بوده است، اما طی چهار ماه نخست سال جاری ۳۰درصد تولید دارو از لحاظ عددی کاهش پیدا کرده است که دلیل این موضوع کمبود نقدینگی است؛ کمبود نقدینگی صنعت داروسازی را با چالش بسیار جدی مواجه کرده است. متاسفانه عدم تمکین به قانون سازمانهای بیمهگر مخصوصا سازمان تامین اجتماعی باعث شده که مطالبات داروخانهها انباشته شود. به طور کلی ۱۶هزار داروخانهای که در سطح کشور وجود دارد ماهانه حدود ۶/۵ همت نسخه تولید میکند و اسناد به سازمانهای بیمهگر ارائه میدهد، اما زمانی که سازمان بیمهگر ۴ ماه پرداختی انجام ندهد حدود ۲۸همت به داروخانهها بدهکار میشود.
وی افزود: سازمان تامین اجتماعی اخیرا با توجه به اعتراضات شدیدی که شده تازه سهم خود را در فروردینماه واریز کرده است در صورتی که باید تیر را هم تسویه میکرد. هماکنون مطالبات داروخانه از سازمانهای بیمهگر به بیش از ۳۰همت رسیده است، اما سازمانهای بیمهگر طبق قانون عمل نمیکنند چرا که براساس قانون باید ۶۰درصد مطالبات ما را بلافاصله پس از تحویل اسناد پرداخت کنند و اگر پرداخت نکنند باید تاخیر تادیه دهند، اما به هیچ عنوان سازمانهای بیمهگر به تعهدات قانونی خود عمل نکردند. با وجود چنین شرایطی کمبود نقدینگی باعث برگشتن چکهای داروخانهای میشود؛ در کل سال ۱۴۰۲، ۱/۵ همت چک برگشتی داشتیم، اما در چهار ماه نخست سال جاری بیش از ۳ همت چک برگشتی داریم با این وجود کل فرایند اقتصادی داروخانهها بهم میریزد به طوری که دیگر داروخانه توان خرید دارو را ندارد و به تعهدات مالی خود نمیتوانند عمل کنند که این شرایط منجر به کمبود دارو میشود بنابراین انتظار ما این است که دولت وفاق ملی سر و سامانی به وضعیت بیمهها دهند و نقدینگی را به حوزه دارو برگردانند.
عضو هیأت مدیره انجمن داروسازان ایران خاطرنشان کرد: این موضوعات مربوط به چند وزارتخانه از جمله سازمان برنامه و بردجه، هدفمندی یارانهها، وزارت اقتصاد، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است که باید ورود جدی به مقوله دارو کنند و در حد حرف نباشد، سازمانهای بیمهگر را مجاب کنند تا طبق قانون مطالبات را پرداخت کنند. ناگفته نماند که در ماه گذشته شورای عالی سیاستگذاری دارو نامهای را خطاب به رئیس جمهور آقای پزشکیان نوشت که طی آن نامه ۶ چالش مهم با ۶ راهکار مطرح شد که یکی از آنها بحث نقدینگی بود که خوشبختانه آقای رئیس جمهور در اولین اقدام خود دستور دادند که حدود 50 همت به صنعت دارو تخصیص پیدا کند، درست است که این مقدار هنوز به دست صنعت دارویی نرسیده اما درکل همت کردند و صدای داروسازان را شنیدند.
احمدی در پایان گفت: دارو و حوزه سلامت یکی از پایههای اصلی هر حکومتی است. باید در این حوزه به وضعیت دارو رسیدگی شود، ما اصلا شفافیت نداریم هنوز سازمانهای بیمهگر از سال گذشته هم بدهکار هستند. طرح دارویار رو دوش داروسازان بوده و با اعتبار آنها دارد انجام میشود پس اگر این رویه ادامه پیدا کند هم طرح دارویاری شکست میخورد و هم کمبودها افزایش پیدا میکند و هم دیگر داروخانهها توان ارائه خدمت ندارند و مجبورند یا قرارداد خود را با سازمانهای بیمهگر لغو کنند یا نسخه را به طور آزاد بپیچند چرا که دیگر توان نفس کشیدن ندارند. صنعت داروسازی و حوزه دارو نیاز به یک تنفس مصنوعی فوری دارد.