مهدی کوچکزاده، عضو کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط، در خصوص واقعی شدن قیمت حاملهای انرژی مطرح کرد: در تصمیمگیری در مورد هر کالای یارانهای، (هم میزان سهمیه و هم قیمت)، خصوصا کالاهایی که تاثیر گسترده و عمیقی بر قیمت دیگر نیازمندیهای مردم میگذارند و بنزین از جمله مهمترین آنها به حساب میآید، توجه به چند نکته اساسی پیش نیاز ضروری و قطعی میباشد؛ اولا- به هیچوجه نباید سبب افزایش هزینه ضروریات زندگی مردم، به عنوان اصلی ترین تکیهگاه نظام مقدس جمهوری اسلامی، در شرایط سخت فعلی گردد ضمن آنکه به افزایش درآمد دولت و کاهش پرداخت یارانه منجر میشود. ثانیا- تصمیم متخذه باید بتواند بر جلوگیری از مصرف بیرویه و غلط که موجب اتلاف منابع کشور میشود، تاثیرگذار باشد. ثالثا- باید موجب گسترش عدالت و کاهش تبعیض در استفاده مردم از منابع عمومی گردد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس دوازدهم در ادامه به پیشنهادهایی اشاره کرد و گفت: در مورد بنزین با در نظر داشتن نکات سهگانه فوق؛ پیشنهادهای ذیل قابل طرح و بررسی است؛
۱- بایست برای رفع بی عدالتی فعلی موجود در اختصاص سهمیه، که فقط خودرو داران از آن بهرهمند میشوند و هرکس خودرو بیشتری دارد یارانه بیشتری نصیبش میشود، اختصاص سهمیه از خودرو به فرد و کارت ملی تغییر نماید.
۲- در تعیین سهمیه هر فرد بایستی توان تولید داخل و نیاز مردم به استفاده ضروری و معقول از خودرو در کنار نیازمندیهای دولت به منابع مالی در کنار هم مد نظر قرار گیرد و اختصاص سهمیه به نحوی که دولت مجبور به واردات بنزین شود به هیچ وجه منطقی و عاقلانه نیست. بدیهی است تعیین سهمیه شاغلان صنعت حمل و نقل تاکسیداران و وانتها و . . . از فرآیند تعیین سهمیه خودروهای شخصی جدا بوده و بایستی بر اساس نیاز واقعی فعالان بخش و با مشارکت اتحادیههای مربوطه تعیین گردد.
۳- در شرایط فعلی به هیچ وجه نباید قیمت بنزین سهمیه مردم افزایش یابد. لکن میزان مازاد بر سهمیه مردم تا سقف تولید داخلی باید به قیمت جهانی عرضه گردد. تا جلوی قاچاق سرمایه ملی گرفته شود.
۴- برای رعایت مسائل زیست محیطی نظیر کاهش آلودگی هوا، باید بر میزان مصرف شهروندانی که از بنزین آزاد و به قیمت جهانی استفاده میکنند نظارت و مصرف بیش از اندازهای معین علاوه بر پرداخت قیمت جهانی مشمول پرداخت جرایم مربوط به آلودگی هوا نیز بشوند.
۵- افزایش درآمد دولت از محل افزایش قیمت مصرف مازاد بر سهمیه و حد معقول صرف گسترش حمل و نقل عمومی با اولویت تامین اتوبوسهای شهری گردد.