واگذاری؟ بله؛ اما نه با رانت و دور زدن

 

 

 

شرکت‌های دولتی؛ حیاط‌خلوت پرهزینه با کارت بانکی مردم

 

اگر هنوز کسی تردید دارد چرا اقتصاد ایران نفس کم آورده، کافی است نگاهی به صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی بیندازد.

 

بررسی رسمی ۳۴۲ شرکت دولتی و ۱,۲۹۸ شرکت شبه‌دولتی در اجرای قانون بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد:

اقتصاد دولتی نه بیمار است، زمین‌گیر است.

 

۱۳۹ شرکت دولتی، فقط در یک سال، ۴۶۸ هزار میلیارد تومان زیان ساخته‌اند

۳۷۰ شرکت شبه‌دولتی نیز زیان‌ده‌اند

 

این اعداد شوخی نیست؛ این‌ها همان پولی است که قرار بود صرف تولید، اشتغال و زیرساخت شود اما در چاه ناکارآمدی دفن شده است.

 

بودجه؛ ویترین شیک، انبار خالی

 

در لایحه بودجه، این شرکت‌ها آراسته، منظم و بعضاً سودده‌اند؛  اما در واقعیت، زیان پشت زیان می‌سازند. بودجه اینجا نه ابزار برنامه‌ریزی، بلکه برگه سفیدشویی عملکرد مدیران ناکارآمد است. سؤال ساده است: اگر این شرکت‌ها خصوصی بودند، کدام بانک، کدام سهامدار، کدام حسابرس اجازه ادامه فعالیت به آن‌ها می‌داد؟

 

 

پاسخ روشن است:

 

▪️ چون ورشکستگی برایشان تعریف نشده

▪️ چون مدیر عوض می‌شود، اما پاسخگویی نه

▪️ چون زیان از جیب مدیر نمی‌رود، از جیب مردم می‌رود

 

در این مدل، هرچه ناکارآمدتر باشی، امن‌تر هستی. ۴۶۸ هزار میلیارد تومان؛ عددی که باید فریاد زد

 

این رقم یعنی:

• بلعیدن بودجه عمرانی کشور

• توجیه دائمی کسری بودجه

• چاپ پول، تورم و فشار معیشتی

 

بعد همان مدیران زیان‌ساز، با خونسردی می‌گویند: «تورم ریشه بیرونی دارد»! شبه‌دولتی‌ها؛ خصوصی‌نما، دولتی‌خرج

 

۳۷۰ شرکت شبه‌دولتی زیان‌ده یعنی:

• نه پاسخگو به دولت

• نه رقابتی مثل بخش خصوصی

• اما همیشه متصل به منابع عمومی

 

خصوصی نیستند،

دولتی هم نیستند؛

فقط پرهزینه‌اند.

 

واگذاری؟ بله؛ اما نه با رانت و دور زدن

 

خصوصی‌سازی اگر قرار است:

• به دوستان،

• صندوق‌ها،

• یا شرکت‌های وابسته واگذار شود،

 

اسمش اصلاح نیست؛

تغییر تابلو با همان سفره است.

 

واگذاری واقعی یعنی:

شفافیت کامل

خروج دولت از مدیریت

 پایان مصونیت مدیران

 

 

شرکت‌های دولتی امروز:

• موتور رشد نیستند

• ضربه‌گیر نیستند

• بلکه بار اضافه اقتصادند

 

تا زمانی که این حیاط‌خلوت‌ها جمع نشوند، هر حرفی از کنترل تورم، رشد اقتصادی و عدالت، شعار کم‌هزینه و نتیجه‌صفر است.