"اولیا علی بیگی"، رئیس هیأت مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی‌کار کشور در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط بیان داشت: در سال‌های گذشته برخی با فعالیت در حوزه‌های مختلف مرتبط با کار، سعی در حذف ماده ۴۱ قانون کار داشتند و تلاش آن‌ها بر این بود که حداقل دستمزد کارگران در قالب تصمیمات شورای عالی کار تعیین نشود و توافق کارگر و کارفرما در خصوص میزان دستمزد و مزایای نیروی کار اجرایی شود که علیرغم تلاش‌ها و رایزنی‌ها در این خصوص، این موضوع به سرانجام نرسید.
وی افزود: طرح مجلس شورای اسلامی در خصوص الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار در سال‌های گذشته توسط برخی پیگیری شده که در حال حاضر توسط تعدادی از نمایندگان، پیش‌نویس این طرح امضا شده و تصور این است که بسیاری از نمایندگان جزئیات این طرح را در نظر نگرفته و در این خصوص اطلاع کافی نداشته باشند که البته بخش قابل توجهی از نمایندگان مجلس معتقدند که به موضوع ارائه شده در این طرح نباید ورود کرد.
روش تعیین دستمزد در قانون کار پیش‌بینی شده است
این کارشناس حوزه کارگری اظهار داشت: اصولاً نیازی به اضافه کردن تبصره به ماده ۴۱ قانون کار نیست چراکه بسیاری از موضوعات مرتبط با تعیین دستمزد در این ماده قانون کار پیش بینی شده است و بر اساس متن این ماده، شورای عالی کار موظف است هرساله بر اساس مناطق و صنایع مختلف با توجه به دوشاخص نرخ تورم و سبد معیشت برای حداقل مزد تصمیم‌گیری داشته باشد.
مزد توافقی باعث هرج و مرج در بازار کار خواهد شد!/تفسیر اشتباه از ماده ۴۱ قانون کار
وی همچنین ادامه داد: تفسیر اشتباه از ماده ۴۱ قانون کار باعث شکل‌گیری طرح موضوع اضافه کردن تبصره به این ماده قانونی شده است و هدف این است که این ماده قانونی را بی اثر کرده و با اضافه کردن این تبصره در مناطق روستایی و در ارتباط با کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر بدون لحاظ کردن نرخ تورم و سبد معیشت اقدام به برقراری مزد توافقی بین کارگر و کارفرما داشته باشند.
رئیس هیأت مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی‌کار کشور تصریح کرد: آسیب دیگری که ایجاد و برقراری مزد توافقی بدنبال خواهد داشت در خصوص میزان حق بیمه است و به طور طبیعی به هر میزان که مزد توافقی بین کارگر و کارفرما صورت گیرد، حق بیمه پرداختی هم در نوسان خواهد بود و احتمالا این نرخ پایین‌تر از حق بیمه پرداختی بر اساس حداقل دستمزد تعیین می‌شود.
تعیین مزد بر اساس شاخص‌های تورم و سبد معیشت باشد
علی‌بیگی در ادامه بیان کرد: باید توجه داشت که تعیین حداقل سالانه دستمزد نیروی کار توسط شورای عالی کار بر اساس شاخص‌های دوگانه تورم و سبد معیشت در قالب ماده ۴۱ قانون کار به وضوح اشاره شده است و مجلس باید به این نکته توجه داشته باشد و باید اشاره داشت که با اجرای مزد توافقی شاهد هرج و مرج دار بازار کار و شکل گیری برده‌داری نوین در قالب ارتباط کارگر و کارفرما خواهیم بود.
وی همچنین با اشاره به آسیب‌های فراوان دست بردن در قانون کار و روش تعیین دستمزد کارگران بیان کرد: با اجرایی شدن مزد توافقی قطعاً بهره گیری از امتیازات قانون جای خود را به بی قانونی خواهد داد تضعیف معیشت جامعه کارگری را نیز بدنبال خواهد داشت.