به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، عبدالله مختاری، نماینده بازنشستگان و کارشناس بازار کار در واکنش به تبعیض میان بازنشستگان شهرداری گفت: بسیاری از نهاد‌ها و تشکل‌های صنفی با هدف «حمایت از اعضا» و «تسهیل‌گری در امور بازنشستگان» تشکیل می‌شوند تا مرهمی بر درد‌های دوران کهنسالی باشند، اما چه می‌شود اگر همین کانون، خود به سد راهی برای بخشی از جامعه هدف تبدیل شود؟
داستان «کانون بازنشستگان شهرداری تهران» و رفتار تبعیض‌آمیز آن با بازنشستگان «مشمول تأمین اجتماعی»، حکایتِ غریبی است از اولویت یافتن «سلیقه‌های شخصی و سازمانی» بر «قانون و عدالت».
بازنشستگان شهرداری تهران»؛ وقتی قانون در برابر سلیقه زانو می‌زند!
عبدالله مختاری، دانش آموخته مدیریت حرفه‌ای کسب و کار با بیان اینکه «قانون شفاف است، تفسیر‌ها نه!» گفت: روح حاکم بر تشکل‌های صنفی، اتحاد است، نه تفکیک بر اساس نوع بیمه‌پردازی، با این حال، مدیریت کانون بازنشستگان شهرداری تهران، با نادیده گرفتن روح و نص صریح این دستورالعمل‌ها و اصل قانون اساسی، همچنان بر طبل انحصار می‌کوبد و بازنشستگان تحت پوشش تأمین اجتماعی را از حقوق مسلم خود در این کانون محروم می‌سازد. این رفتار نه تنها مصداق بارز «تبعیض ناروا» است، بلکه دهن‌کجی آشکار به نهاد‌های ناظر دولتی و اصل قانون محسوب می‌شود.
مختاری با طرح این پرسش که «چرا این تبعیض باید پایان یابد؟»، دلایل آن را به شرح ذیل برشمرد:
۱. هویت یکسان: بازنشسته، بازنشسته است؛ چه با حقوق صندوق بازنشستگی شهرداری تهران یا بازنشستگان کشوری، چه با تأمین اجتماعی. همه این افراد سال‌های عمر خود را وقف خدمت به شهر و مدیریت شهری کرده‌اند. این مرزبندی‌های کاذب، توهین به کرامت انسانی این بازنشستگان است.
۲. قانون‌گریزی در روز روشن: وقتی قانونی ابلاغ می‌شود، تمکین از آن یک وظیفه است، نه یک انتخاب. تداوم این رویه، شائبه سوءاستفاده از جایگاه و برخورد سلیقه‌ای با حقوق شهروندی را تقویت می‌کند.
۳. لزوم اصلاح ساختار: اگر کانون بازنشستگان شهرداری تهران ظرفیت پذیرش همه خادمان شهرداری را ندارد، پس فلسفه وجودی‌اش زیر سؤال است. ما خواهان اجرای بی‌قید و شرط دستورالعمل‌های وزارت کشور اصل رعایت قانون اساسی و تشکیل تشکل‌های صنفی هستیم و اگر گوش شنوایی نباشد، «تشکیل کانون مستقل بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرداری تهران» نه یک گزینه، بلکه یک «ضرورتِ اجتناب‌ناپذیر» است.
کارشناس بازار کار تصریح کرد: تحمیلِ سلیقه‌های شخصی بر قوانینِ مصوب، نه تنها با اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی مبنی بر برابری حقوق آحاد ملت در تضاد است، بلکه «ماهیتِ اختیاری بودنِ عضویت» در تشکل‌ها را نیز خدشه‌دار می‌کند. مرزبندی میان بازنشستگان شهرداری، بر اساس صندوق بیمه‌ای، یک بدعتِ ضددینی و غیرقانونی است. همکارِ بازنشسته ما، با هر صندوقِ بیمه‌ای که باشد، عضوی از خانواده بزرگ شهرداری تهران است و «شهروند درجه دو» محسوب نمی‌شود.
وی با بیان اینکه از نهاد‌های نظارتی و وزارت کشور انتظار می‌رود با ورود قاطعانه به این موضوع، بساط این تبعیض‌های سلیقه‌ای را جمع کنند، تاکید کرد: ما تا تحقق عدالت صنفی و برچیده شدن این حصار‌های غیرقانونی، بر سر اصول خود ایستاده‌ایم؛ چرا که «قانون»، فصل‌الخطاب است، نه سلیقه افراد!
گوش شنوایی نباشد «تشکیل کانون مستقل بازنشستگان تأمین اجتماعی شهرداری تهران» نه یک گزینه، بلکه یک «ضرورتِ اجتناب‌ناپذیر» است. مرزبندی‌های کاذب، توهین به کرامت انسانی این بازنشستگان است.
عبدالله مختاری افزود: بسیاری از نهاد‌ها با هدف «حمایت از اعضا» و «تسهیل‌گری» تشکیل می‌شوند، اما کانون بازنشستگان شهرداری تهران به سد راهی برای بخشی از جامعه هدف خود تبدیل شده است. داستان این کانون و برخورد با بازنشستگان «مشمول تأمین اجتماعی»، حکایت غریبی از اولویت یافتن سلیقه‌های انحصارگرایانه بر قانون و عدالت است.
انحصار در متن اساسنامه؛ تداوم بدعت غیرقانونی
وزارت کشور، به‌عنوان نهاد ناظر بر تشکل‌های صنفی، در ابلاغیه‌های رسمی (شماره ۱۷۰۱۸۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ و ۳۵۶۱۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷) صراحتاً بر «اختیاری بودن عضویت» و «عدم تفاوت در نوع صندوق بازنشستگی» تأکید کرده است. با این حال، مدیریت کانون با گنجاندن «ماده ۳۷ در اساسنامه»، عملاً عضویت را تنها در انحصار بازنشستگان صندوق شهرداری تهران قرار داده و سایر بازنشستگان را به شکل سیستماتیک حذف کرده است. این اقدام، نه یک خطای اداری، بلکه یک سیاست‌گذاری تعمدی برای ایجاد مرزبندی صنفی است که با اصول قانون‌نویسی و روح دموکراتی ک تشکل‌های صنفی و اصل قانون اساسی و قوانین بنیادی تشکل‌های صنفی در تضاد آشکار است.
این فعال بازنشستگان اعلام کرد: قانون فصل‌الخطاب است. بازنشستگان، فارغ از نوع صندوق بیمه‌ای، سال‌های عمر خود را وقف خدمت به شهر کرده‌اند. این مرزبندی‌های کاذب، توهین به کرامت انسانی آنان است. وقتی قانونی ابلاغ می‌شود، تمکین از آن یک وظیفه است، نه یک انتخاب. تداوم این رویه، شائبه سوءاستفاده از جایگاه و برخورد سلیقه‌ای با حقوق شهروندی را تقویت می‌کند.
وی در پایان خطاب به مسئولان نظارتی تأکید کرد: فراموش نکنید که «اصل عدم تبعیض» ستون فقراتِ تشکل‌های مدنی است. مطابق با نص صریح اصل ۲۶ قانون اساسی، حق آزادی تشکل‌ها برای آحاد جامعه محفوظ است و هیچ مرجعی مجاز نیست بر اساس نوع صندوق بازنشستگی، این حق قانونی را محدود کند. تحمیل سلیقه‌های شخصی و گنجاندن مواد محدودکننده (مانند ماده ۳۷)، با اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی مبنی بر برابری حقوق آحاد ملت در تضاد است.
تحمیلِ سلیقه‌های شخصی بر قوانینِ مصوب، نه تنها با اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی مبنی بر برابری حقوق آحاد ملت در تضاد است، بلکه «ماهیتِ اختیاری بودنِ عضویت» در تشکل‌ها را نیز خدشه‌دار می‌کند. مرزبندی میان بازنشستگان شهرداری، بر اساس صندوق بیمه‌ای، یک بدعتِ غیرقانونی است. همکارِ بازنشسته ما، با هر صندوقِ بیمه‌ای که باشد، عضوی از خانواده بزرگ شهرداری تهران است و «شهروند درجه دو» محسوب نمی‌شود.