به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، علی پوراحمد، معاون فنی و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران، در کارگاه آموزشی سامانه پنجره واحد زمین، با اشاره به ضرورت یکسان‌سازی رویه‌ها و رفع ابهامات موجود در فرایند پاسخگویی به استعلام‌ها اظهار کرد: راه‌اندازی سامانه پنجره واحد زمین با هدف الکترونیکی کردن فرایند استعلام‌ها، ایجاد وحدت رویه، کاهش مراجعات حضوری متقاضیان و تسهیل ارتباط مردم با دستگاه‌های اجرایی اقدامی مثبت و ارزشمند است و می‌تواند ضمن کاهش رفت‌وآمدها، از اتلاف وقت و تحمیل هزینه به مردم جلوگیری کند.
وی با اشاره به ورود دستگاه‌های نظارتی به موضوع تأخیر در پاسخگویی برخی شرکت‌ها به استعلام‌های ثبت‌شده در این سامانه افزود: یکی از موضوعات نگران‌کننده این است که در صورت پاسخ‌ندادن دستگاه در مهلت تعیین‌شده، سکوت دستگاه به منزله تأیید درخواست تلقی می‌شود؛ به این معنا که اگر در بازه زمانی مشخص، پاسخ مثبت یا منفی ارائه نشود، متقاضی می‌تواند بر مبنای تأیید ضمنی، برای دریافت مجوز اقدام کند و در نهایت تبعات آن متوجه دستگاه مسئول خواهد بود.
بر اساس اعلام وزارت نیرو، پوراحمد با تأکید بر ضرورت رفع ابهامات و دستیابی به یک فرایند واحد در سطح کشور تصریح کرد: در نشست‌های مجازی گذشته، دیدگاه‌ها و برداشت‌های متفاوتی از سوی همکاران استان‌ها مطرح شد که بعضاً با یکدیگر همخوانی نداشت؛ بنابراین برگزاری این کارگاه با حضور همکاران معاونت مجامع و فناوری اطلاعات، مدیران و کارشناسان فنی حوزه‌های آب سطحی و آب زیرزمینی با هدف طرح همه مسائل، رفع اختلاف‌نظر‌ها و دستیابی به یک چارچوب مشترک ضروری بود.
وی با اشاره به تفاوت عملکرد استان‌ها در پاسخگویی به استعلام‌ها گفت: برخی استان‌ها توانسته‌اند همه درخواست‌ها را در مهلت مقرر پاسخ دهند و هیچ‌گونه عقب‌ماندگی در این زمینه نداشته باشند. این موضوع نشان می‌دهد که با وجود مشکلات و چالش‌های موجود در سامانه، امکان مدیریت فرایند و جلوگیری از باقی ماندن استعلام‌های پاسخ‌داده‌نشده وجود دارد و باید از تجربه این استان‌ها استفاده کرد.
معاون فنی و بهره‌برداری شرکت مدیریت منابع آب ایران با تشریح الزامات کارشناسی در بررسی درخواست‌ها خاطرنشان کرد: پاسخگویی به استعلام‌ها متناسب با نوع درخواست، مستلزم انجام بازدید‌های کارشناسی، تطبیق موقعیت زمین با نقشه‌ها و اطلاعات موجود و در موارد مرتبط با تأمین آب، بررسی موضوع در کمیسیون‌های مربوط است. همچنین در درخواست‌های مربوط به اعتبارسنجی، لازم است مدارک و گواهی‌های ارائه‌شده از سوی متقاضی بررسی و صحت آنها تأیید یا رد شود.
وی ادامه داد: در حال حاضر، بخشی از درخواست‌ها شامل اظهارنظر درباره تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین اعتبارسنجی مدارک تأمین آب است. در موضوع اعتبارسنجی، متقاضی گواهی مربوط به تعیین تکلیف تأمین آب خود را بارگذاری می‌کند و دستگاه مسئول باید اصالت آن را بررسی کند. البته برخی درخواست‌های جدید به‌صورت پایلوت در تعدادی از استان‌ها بارگذاری شده و لازم است فرایند اجرایی آن برای سایر استان‌ها نیز مشخص شود.
پوراحمد تأکید کرد: اگر مدارک ارائه‌شده کافی نباشد، ابهامی در پرونده وجود داشته باشد یا بررسی درخواست به زمان بیشتری نیاز داشته باشد، می‌توان با اعلام پاسخ منفی و ذکر دلایل، از ایجاد تأیید ضمنی و بروز مشکلات بعدی جلوگیری کرد. مهم این است که هیچ استعلامی بدون پاسخ باقی نماند.
این مقام مسئول با اشاره به ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و سایر قوانین و مقررات مرتبط افزود: وزارت نیرو و مجموعه‌های تابعه متولی حفاظت و صیانت از رودخانه‌ها هستند و باید در موضوع خطوط بستر و حریم آنها اظهارنظر کنند.
وی تصریح کرد: محدودیت در اخذ سند برای بستر و حریم رودخانه‌ها به هیچ عنوان به معنای سلب مسئولیت و تولیت وزارت نیرو نیست و نباید به این بهانه اجازه دهیم اشخاص یا دستگاه‌های دیگر به‌صورت خودسرانه به بستر رودخانه‌ها تعرض کنند.
پوراحمد در ادامه به ضرورت اجرای کامل طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی اشاره کرد و گفت: طرح احیا و تعادل‌بخشی یکی از طرح‌های مترقی کشور در حوزه حفاظت و صیانت از منابع آب زیرزمینی است که اهداف و تکالیف مشخصی برای شرکت‌های آب منطقه‌ای در آن پیش‌بینی شده و اجرای آن به‌طور جدی ارزیابی خواهد شد.