عبدالله مختاری، دانشآموخته مدیریت حرفهای کسبوکار
بخش سوم: پیامدهای مثبت مورد انتظار از افزایش دستمزد (ارزیابی بر مبنای دستمزد واقعی.
۱. رضایت اجتماعی و کاهش تنشهای معیشتی
افزایش دستمزد، حتی اگر اسمی باشد، میتواند در کوتاهمدت احساس رضایت نسبی ایجاد کند، بهویژه اگر به صورت پلکانی و با اولویت دهکهای پایین اجرا شود. در سال ۱۴۰۵، افزایش ۴۳ درصدی برای حقوقبگیران زیر ۲۰ میلیون تومان، نشانهای از توجه به اقشار کمدرآمد بود. این سیاست میتواند فشار روانی ناشی از تورم بر خانوارها را تا حدی کاهش دهد و از بروز اعتراضات اجتماعی ناشی از فشار معیشتی بکاهد.
با این حال، تجربه ۱۴۰۵ نشان داد که رضایت اجتماعی ناشی از افزایش دستمزد، اگر با افزایش واقعی قدرت خرید همراه نباشد، کوتاهمدت و شکننده است. کارگران با افزایش حقوق مواجه شدند، اما همزمان جهش قیمتها نیز ابعاد بیسابقهای به خود گرفت و نارضایتی عمیقتری را ایجاد کرد. بنابراین، افزایش دستمزد اسمی بدون کنترل تورم، نمیتواند به رضایت اجتماعی پایدار منجر شود.
۲. قدرت خرید و حذف پدیده «پینهدوزی»
«پینهدوزی» به معنای تعمیر مکرر کالاهای فرسوده به دلیل ناتوانی در خرید کالای نو، نشانهای از کاهش شدید قدرت خرید است. افزایش دستمزد، در صورت تحقق واقعی، میتواند توان خرید کالاهای مصرفی بادوامتر را افزایش دهد. با این حال، شواهد نشان میدهد که در سال ۱۴۰۵، حتی با افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد، توان خرید مسکن اندکی بهبود یافت (از ۰.۹ متر به یک مترمربع در سال) و توان خرید سکه ثابت ماند، اما قدرت خرید اقلام اساسی افزایش یافت. این بدان معناست که افزایش دستمزد توانسته تا حدی سبد خوراکی را بهبود بخشد، اما برای کالاهای سرمایهای و بادوام کافی نبوده است.
۳. رونق تولید و بازار از مسیر تحریک تقاضا
استدلال حامیان افزایش دستمزد این است که کارگران و کارمندان، بخش بزرگی از مصرفکنندگان جامعه را تشکیل میدهند و افزایش قدرت خرید آنان، تقاضای داخلی را تحریک کرده و به رونق تولید و بازار کمک میکند. در واقع، اگر دستمزد کمتر از سبد معیشت تعیین شود، رکود تقاضا تشدید میشود؛ زیرا خانوارها ناچار به کاهش مصرف غیرضروری میشوند.
اما دادههای ۱۴۰۵ نشان میدهد که وقتی دستمزد واقعی کاهش مییابد، تقاضای مؤثر مصرفکننده تضعیف میشود و این استدلال معکوس عمل میکند. فروش روزانه یک فروشگاه مرغ و تخممرغ در تبریز از ۷۰ به ۱۲ قطعه کاهش یافته که ۸۳٪ کاهش است. این امر مستقیماً به بخش خردهفروشی و کسبوکارهای کوچک ضربه میزند و به نوبه خود بر درآمد و اشتغال تأثیر میگذارد. در مورد «رونق بازار» مورد انتظار، کاهش قدرت خرید واقعی دقیقاً در جهت مخالف عمل میکند.
۴. افزایش بهرهوری و کیفیت تولید
«نظریه دستمزد کارآیی» استدلال میکند که افزایش دستمزد میتواند از طریق ارتقای انگیزه و کاهش غیبت کارکنان، بهرهوری نیروی کار را بالا ببرد و بخشی از هزینه کارفرما را جبران کند. در شرایط ثبات اقتصادی، این مکانیسم قابل دفاع است. کارگری که نگران تأمین هزینه درمان یا آموزش فرزندان خود نباشد، تمرکز بیشتری بر کیفیت تولید خواهد داشت.
اما در شرایطی که دستمزد واقعی کفاف معیشت را نمیدهد، کارگر ناچار به چندشیفت کاری یا اشتغال همزمان میشود و خستگی مزمن، بهرهوری و کیفیت را کاهش میدهد، نه افزایش. اینجا نیز مشکل اصلی، نبود نظام مهارتآموزی و نبود تطبیق آموزش با نیازهای بازار کار است؛ نه خودِ دستمزد.
۵. رونق صندوقهای بیمهای
افزایش دستمزد، به طور مستقیم بر حق بیمه پرداختی کارگران و کارمندان اثر میگذارد. با افزایش مزد، درآمد صندوقهای تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای بیمهای افزایش مییابد. رونق صندوقهای بیمهای میتواند به پایداری تعهدات بلندمدت آنها کمک کند. با این حال، اگر سیاستگذاری بازار کار نتواند نیروی کار را در بخش رسمی نگه دارد و اقتصاد غیررسمی گسترش یابد، پایه بیمهای کوچکتر میشود و این اثر خنثی یا معکوس میشود. اینجا هم مسئله «دستمزد» نیست؛ مسئله «نبود سیاست فعال بازار کار و نبود نظارت مؤثر بر روابط کار» است.
۶. کاهش بزه اجتماعی و اختلافات خانوادگی
بیکاری و فشار اقتصادی از مهمترین عوامل گرایش به بزه و اعتیاد شناخته میشوند. کارشناسان اجتماعی تأکید کردهاند که «بیکاریامالفساد است» و فردی که با مشکل بیکاری و اعتیاد دستوپنجه نرم میکند، مستعد انواع ناهنجاریهای اجتماعی خواهد بود. افزایش دستمزد واقعی و بهبود اشتغال پایدار، در صورت تحقق، میتواند فشارهای اقتصادی بر خانوادهها را کاهش دهد و از فروپاشی خانوادگی و بزهکاری بکاهد.
در اینجا باید به پیامد اجتماعی مهمی اشاره کرد که در تحلیلهای رایج کمتر دیده میشود: وقتی دستمزد واقعی نتواند معیشت پایه را پوشش دهد، واکنش خانوار دیگر «مدیریت بودجه» نیست، بلکه «حذف نیازها» است. خانوار ابتدا اقلام غذایی غیرضروری را کاهش میدهد، سپس آموزش جانبی فرزندان، پوشش و برخی مواد غذایی را حذف میکند و در نهایت حتی هزینههای درمانی را به تعویق میاندازد. این «استراتژی مقابلهای» در کوتاهمدت هزینهها را کاهش میدهد، اما در بلندمدت از طریق وخامت سلامت و انباشت بدهی، فشار بیشتریبر خانوار و سیستم بهداشت عمومی وارد میکند.
برای جبران شکاف، بسیاری از اعضای خانواده ناچار به افزایش ساعات کاری یا اشتغال همزمان میشوند. خستگی مزمن، نگرانی مداوم در مورد هزینهها و کاهش زمان همراهی با خانواده، تنش در خانوادههای کمدرآمد را افزایش میدهد و احتمال اختلافات خانوادگی و کاهش کیفیت زندگی را بالا میبرد.
۷. حذف دلالی و بازارهای کاذب
یکی از استدلالهای مطرح شده این است که افزایش دستمزد و رونق تولید، انگیزه فعالیتهای سوداگرانه و دلالی را کاهش میدهد. وقتی تولید و اشتغال مولد سودآور باشد، سرمایه به سمت فعالیتهای واقعی هدایت میشود، نه به سمت بازارهای کاذب مانند طلا، ارز و مسکن. با این حال، این اثر تنها در صورتی محقق میشود که افزایش دستمزد با بهبود محیط کسبوکار و کاهش ریسک سرمایهگذاری همراه باشد. تجربه ۱۴۰۵ نشان داد که در نبود ثبات و برنامه صنعتی، سرمایه همچنان به سمت بازارهای کاذب حرکت میکند.
۸. حذف دستفروشی و اشتغال پایدار
دستفروشی اغلب نتیجه ناتوانی اقتصاد رسمی در جذب نیروی کار است. افزایش دستمزد در بخش رسمی، در صورت پایدار بودن، میتواند انگیزه ورود به اقتصاد غیررسمی را کاهش دهد. اما نکته مهم این است که گسترش اقتصاد غیررسمی در ۱۴۰۵ نه بهدلیل «افزایش دستمزد»، بلکه بهدلیل نبود سیاست فعال بازار کار، نبود نظام شناسایی و مهارتسنجی نیروی کار، نبود بیمه بیکاری مؤثر، و بیبرنامگی در سیاست صنعتی و منطقهای رخ داد. بنگاههای کوچک بهدلیل نبود زیرساخت، نبود دسترسی به اعتبار، و شوکهای عرضه (انرژی و اینترنت) توان تطبیق نداشتند؛ دستمزد فقط «قیمت» بود، نه «علت». اگر سیاست بازار کار درست طراحی میشد—با نظام آموزش مهارتی، بیمه بیکاری، و برنامه حمایت از بنگاههای کوچک—افزایش دستمزد میتوانست به اشتغال پایدار منجر شود، نه به گسترش دستفروشی.
۹. حذف یارانههای نقدی و سوبسیدهای اجتماعی
برخی استدلال میکنند که افزایش دستمزد و ایجاد اشتغال پایدار میتواند در بلندمدت نیاز به یارانههای نقدی و سوبسیدهای اجتماعی را کاهش دهد. منطق این استدلال آن است که اگر مردم درآمد کافی از اشتغال مولد داشته باشند، دیگر نیازی به کمکهای مستقیم دولت نخواهند داشت. با این حال، این دیدگاه با انتقاد جدی کارشناسان روبهروست. پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای مجلس تأکید کرده است که «مشکل اصلی سفره ایرانی، کمبود پول در دست مردم نیست؛ بلکه کمبود کالا و ناپایداری قیمتهاست» و تزریق پول برای جبران کسری بودجه، به افزایش تورم و کاهش قدرت خرید منجر میشود. تا زمانی که دستمزد واقعی نتواند سبد معیشت را پوشش دهد، یارانه هدفمند و کالابرگ به عنوان مکانیسم جبرانی ضروری است.