به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح مصوبات این کمیته می‌گوید: در این نشست، گزارشی از روند اجرای طرح پژوهشی با موضوع مزد منطقه‌ای توسط موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی برای اعضاء کمیته ارائه شد.
"کوروش یزدان" با تاکید بر اهمیت موضوع حداقل دستمزد و در نظر داشتن عناصر معیشتی در ابعاد مختلف و دستمزد منطقه‌ای خاطر نشان کرد: تکمیل و جمع بندی مطالعات در این خصوص نیازمند همکاری و حمایت هر چه بیشتر تشکل‌های کارگری و کارفرمایی است.
رئیس کمیته مزد اضافه کرد: در جریان جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار با موافقت اعضاء، مقرر شد با حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، کارشناسان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صمت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و صاحب نظران نشست کمیته مزد برای تکمیل مطالعات تشکیل و بعد از جمع بندی نظرات و پیشنهادات اعضاء در مورد مزد منطقه‌ای توسط موسسه پژوهش تامین اجتماعی برای تصمیمات نهایی به شورای عالی کار ارائه شود.
تاکید بر تحقیق در خصوص مزد منطقه‌ای
در نشست نخست کمیته مزد شورای عالی کار، مباحثی در خصوص مزد منطقه‌ای و مزد صنایع مطرح شد و با توجه به صراحت ماده ۴۱ قانون کار، شرکای اجتماعی مایل بودند که، چون مزد منطقه‌ای در دستور کار سال‌های گذشته بوده، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به این موضوع ورود و نسبت به آن تحقیق کند.
بر همین اساس مقرر شد تا نماینده موسسه در خصوص مزد منطقه‌ای و مزد صنایع گزارشی تهیه و در جلسه دوم به اعضای کمیته مزد ارائه دهد؛ همچنین در صورتی که نمایندگان وزارت صمت و اقتصاد نظرات و پیشنهاداتی در این خصوص داشتند، مطرح کنند.
همچنین در جریان دومین نشست کمیته مزد و با توافق اعضا، مقرر شده تا پایان سال به طور منظم هر دو هفته یک بار جلسات کمیته دستمزد با حضور نمایندگان دولت و شرکای اجتماعی برای رسیدن به توافقات جدی برگزار شود.
"محمدرضا تاجیک" عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار در خصوص مسائل مطرح شده در کمیته مزد گفته است: سال گذشته مقرر شد موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به بحث مزد منطقه‌ای ورود کند و بر اساس صنایع و مناطق مختلف این موضوع را بررسی و گزارش دهد، اما به دلیل نبود زمان جمع بندی حاصل نشد و این مسأله به سال ۱۴۰۰ موکول شد.
وی ادامه داد: امسال این موضوع از سوی شورای عالی کار مجددا ارجاع شد و در دستور کار کمیته مزد قرار گرفت. در دومین نشست کمیته، نماینده موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی گزارش خود را ارایه کرد و مقرر شد در چند روز آتی با شرکای اجتماعی، دولت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی به طور مجزا جلساتی برگزار و نتایج بررسی‌ها و خروجی کار در جلسه سوم ارایه شود.
وی با اشاره به اینکه از دیدگاه گروه کارگری این جلسه مثبت و با اهمیت بود چراکه گزارش موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی سندی دال بر حقانیت جامعه کارگری بود و بر افزایش هزینه‌های زندگی تاکید داشت، بیان کرد: این گزارش فاصله نمودار تورم و زندگی کارگر را نشان داد و در بحث هزینه زندگی مشخص شد که با توجه به آنکه تورم افزایش یافته مهاجرت‌های بیشتری به حاشیه شهر‌ها و روستا‌ها صورت گرفته است.
اصرار کارفرمایان بر بررسی مزد منطقه‌ای و صنفی
به گفته "فرامرز توفیقی" (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور) کارفرمایان اصرار دارند که مزد منطقه‌ای و مزد صنفی و شرایط و زیرساخت‌های لازم برای آن، مورد بحث و بررسی گذاشته شود.
وی می‌گوید: هنوز محاسبات رسمی سبد معیشت در جلسات کمیته دستمزد شورایعالی کار، آغاز نشده و امیدواریم هرچه زودتر به این محاسبات ورود کنیم چراکه با توجه به بحران معیشتی کارگران، بایستی محاسبات هزینه‌های زندگی با اجماع بر سر معیار‌های واقعی و ملموس، به زودی آغاز شود و این محاسبات برای تصمیم سازی به شورایعالی کار ارائه شود.
توفیقی همچنین اشاره داشت که خواسته گروه کارگری، ورود به محاسبات مزدی و بحث بر سر سبد معیشت است و امیدواریم در نشست دو هفته‌ی آینده به این مقولات ورود کنیم.
نقش کمیته دستمزد در تعیین حقوق کارگران
کمیته دستمزد به عنوان نهادی متشکل از نمایندگان جامعه کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت در قالب وزارتخانه‌های صمت، کار و اقتصاد و نماینده مرکز آمار و نمایندگانی از دیگر نهاد‌ها به فراخور نیاز در حوزه بررسی‌های علمی، میدانی و قانونی در راستای تعیین سبد معیشت خانوار کارگری اقدام می‌کند.
اولین و مهم‌ترین وظیفه کمیته دستمزد مشخص کردن سبد معیشت خانوار‌های کارگری طبق تبصره ۲ ماده ۴۱ است و اعضایی که در جلسات این کمیته تخصصی حضور دارند در تلاش هستند تا درآمد‌ها و هزینه‌های خانوار کارگری را در سال جاری بررسی کنند و در ادامه نسبت به تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده از طریق مجرای قانونی شورای عالی کار اقدام کنند.
بر اساس محاسبات صورت گرفته، تعداد نفرات خانوار‌های کارگری جهت محاسبات مزدی طبق آخرین بررسی‌های سازمان ملی آمار ۳.۳ نفر است و اعضا شورای عالی کار باید درآمد ماهانه کارگران را نسبت به مخارج خانوار با این تعداد از افراد بررسی کنند.
گفتنی است که نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دستگاه‌های مرتبط با موضعات اقتصادی و رفاهی در قالب کمیته دستمزد، باید بر مبنای مولفه‌های تعیین شده در خصوص درآمد و هزینه خانوار کارگری به تعیین رقم سبد معیشت کارگران در هر سال می‌پردازند.
کمیته دستمزد با برگزاری جلسات مستمر در ماه‌های پایانی سال اقدام به تعیین رقم سبد معیشت خانوار کرده و خروجی این نشست‌ها برای تصمیم‌گیری در ارتباط با تعیین دستمزد و مزایای قانونی کارگران به شورای عالی کار متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان ارسال خواهد شد که به طور معمول، رقم سبد معیشت، مبنای مذاکرات شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل دستمزد و دیگر مزایای کارگران در سال آتی می‌شود.
نخستین جلسه کمیته دستمزد با حضور اعضا مرتبط با موضوعات مزد، معیشت، اشتغال، صنعت و نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی، روز گذشته (یکم آذرماه) در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.