به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، جنگ نابرابر تورم با درآمد مردم موضوع مهم در روز‌های تعیین تکلیف حقوق و دستمزد کارگران است. مجادله بر سر تعیین سرنوشت دستمزد یکسال کارگران، سال هاست که در اسفندماه آغاز و در دقیقه نود پایان سال به تصویب می‌رسد.
در آستانه‌ی مذاکرات مزدی ۱۴۰۱، گرانی قیمت‌ها بحث تعیین تکلیف حقوق کارگران را پیچیده‌تر کرده است. افزایش بیش از درآمد هزینه‌ها وضعیت اقتصادی کارگران را به زیر خط فقر کشانده است. در حالی که حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور ۲۶ بهمن سال جاری در نوزدهمین جشنواره تولید ملی افتخار ملی گفته است: وضعیت معیشتی کارگران وضعیت خوبی نیست و همه باید کمک کنند تا رضایت کارگر‌ها جلب شود. باید حقوق این قشر زحمتکش رعایت شود.
در خصوص وضعیت نامناسب معیشت کارگران در برابر افزایش نرخ تورم و درآمد کارگری، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط گفت: سبد معیشت و دستمزد مولفه اصلی است که فاصله بین درآمد و هزینه‌های کارگری ایجاد کرده است.
وقتی سبد معیشت در بدبینانه‌ترین محاسبه ۹ میلیون تومان تعیین و اعلام شده است و حداقل دستمزد در خوشبینانه‌ترین حالت به ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان شده حالا این فاصله ۴ میلیون و ۹۵۰ هزار تومانی چطور می‌تواند وضعیت کارگران را به ثبات برساند.
یک کارشناس حوزه کار با طرح این سوال که آیا فاصله درآمد و هزینه سبد معیشت قابل جبران است؟ خیر. هنوز نگرش دولت سیزدهم در برابر جبران چنین معضلی مشخص نیست.
این فعال کارگری ادامه داد: تورم یکی از مولفه‌های اصلی و تأثیر گذار در زندگی مردم است که باید کنترل و مهار شود.
وی ادامه داد: کنترل تورم با شعار و بگیر و ببند و دستور اتفاق نمی‌افتد. بلکه نیاز به تأمین زیرساخت و اصلاح نظام پولی کشور دارد.
توفیقی با تأکید بر اینکه کسری بودجه‌های وحشتناک و بی انضباطی‌های مالی بستر را برای افزایش نرخ تورم در اقتصاد فراهم کرده است، گفت: با عدد سازی نمی‌توانند تورم را کاهش دهند چراکه روی سفره کارگران خبری از کاهش تورم را نشان می‌دهد.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشورگفت: کاهش تورم نیاز به بازسازی مالی و بر طرف کردن بی انضباطی‌های قوه مجریه دارد که امید واریم دولت رئیسی در این مرحله سربلند بیرون بیایند.
وی با اشاره به اینکه تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ قطعاً فاصله زیادی با نرخ تورم خواهد داشت، اما می‌توان در راستای آن حرکت کرد، گفت: نگاه به ماده ۴۱ قانون اساسی، دست از سرکوب مزدی برداشته شود، اصلاح مزد و حرکت بر مدار مزد منصافه شود و از طرف دیگر مدیریت بازار برای مهار قیمت‌ها انجام بگیرد و جلوی واسطه گری و دلالی در بخش‌های مختلف گرفته شود. این موارد می‌تواند تورم را کاهش و فاصله نرخ تورم و دستمزد کارگران کمتر شود.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشوربا بیان اینکه سفره کارگران هر روز کوچکتر می‌شود. حالا همه در انتظار اولین اقدامات دولت سیزدهم برای کاهش فاصله هزینه معیشت کارگران با درآمد و نرخ تورم می‌باشند.
وی تأکید داشت: اگر تعیین دستمزد‌ها باز هم فاصله زیادی بین درآمد و مخارج کارگری ایجاد کند، به احتمال زیاد در سال ۱۴۰۱ تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.
