به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، احسان رضا پور کارشناس بازار سرمایه در ارتباط با بودجه ۱۴٠۱ گفت: اگر چه تعرفه‌گذاری در برخی ارقام که در بودجه دیده شده در مقایسه با شرایط کشور‌های توسعه یافته برابری می‌کند، اما آنچه از کلیات آن بر می‌آید نمی‌تواند منشاء نگرانی جدی برای تحمیل هزینه سنگین و کاهش حاشیه صنایع بورسی داشته باشد.
وی افزود: در صورت ثبات وضعیت تحریم‌ها و محدودیت‌های حاکم و شرایط نقدینگی و تورم، تحقق هدف‌گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی بسیار دشوار خواهد بود چرا که برای دستیابی به این رشد به طور طبیعی رویه حاکم بر سال‌های اخیر کارساز نخواهد بود و به مجموعه‌ای از تصمیمات سخت، ابزار‌ها و ارتباطات جدید نیاز است.
این کارشناس بازار سرمایه عنوان کرد: مفروضات مالیاتی موضوع بستر بر خط سامانه‌های فروشگاهی و آئین نامه اجرایی آن که سال‌ها می‌توانسته نقش مهمی در تحقق اهداف مالیاتی داشته باشد هنوز اجرایی نشده است و سرفصل‌های جدیدی به آن اضافه شده که وعده اخذ آن از سال ۱۴٠٠ داده شده بود.
احسان رضاپور خاطر نشان کرد: جهت پیاده سازی؛ مقدمات نرم افزاری و زیرساخت‌هایی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه مسکن، خودرو و ارز نیاز است که فراهم نیست و همچنین می‌توان به موضوع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی که اخیرا مطرح شد اشاره کرد.
وی در ادامه این گونه بیان می‌کند: اجرایی شدن آن از نظر اثربخشی و توفیق اجرا با ابهامات، اما و اگر‌های زیادی مواجه است که تحقق رشد بیش از ۶٠ درصدی را کمی خوش بینانه متصور می‌کند؛ به عنوان نمونه باید دید عایدی سرمایه از محل ارزش افزوده یا از محل تورم عمومی حاکم بر بازار مورد نظر ایجاد شود و طبیعتا درصورتی که از محل تورم عمومی بوده با اخذ مالیات به این شیوه حتی حفظ شرایط قبلی و تحصیل دارایی مشابه قبلی پس از پرداخت و کسر مالیات برای خرید دارایی جدید امکان پذیر نخواهد بود.
رضاپور افزود: از این منظر ایراد مهمی به آن وارد است که باید ببینیم به چه شکل تدبیر خواهد شد و در مجموع به نظر می‌رسد تحقق حدود ۳٠ درصد بیش از رقم محقق شده سال ۱۴٠٠ دست یافتنی باشد.
به گفته وی: باید بپذیریم دلار ۴۲٠٠ تومانی یا قیمت گذاری دستوری در صنایع مختلف منشا فساد‌های گسترده بوده و تداوم آن به طور قطع می‌تواند با تحمیل خسارت فراوان به منابع مالی کشور و به تبع آن صنایع و فعالین اقتصادی واقعی، منافع بزرگی را نصیب افراد محدودی نماید.
احسان رضاپور تاکید کرد: به خاطر داشته باشیم، زمانی که این نرخ برای ارز مصوب شد حداکثر نرخ ارز ۴ هزار و ۸٠٠ تومان بود و حدود ۱۵ درصد با سقف قیمتی معامله شده همان مقطع، فاصله قیمتی داشت، اما عدم ترمیم و تغییر آن طی ادوار اخیر، زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم کرده و اکنون بیش از ۷ برابر یعنی ۶٠٠ درصد فاصله دارد و متاسفانه سیاست حاکم همچنان همان سیاست است.
این کارشناس بازار سرمایه، سیاست اقتصادی حاکم بر موضوع بنزین، خودرو، روغن و برخی مواد غذایی، دارو و بسیاری اقلام دیگر را با مسائل منفی و فساد آفرین مشابهی همراه دانست: هزاران میلیارد رانت از جیب خودروساز و سهامدار برداشت می‌شود و به جیب خواص می‌رود و هزینه‌های سربار بسیاری بابت فروش با تخفیف بالا یا هزینه نقل و انتقال پول به شرکت‌ها و سهامداران آن‌ها تحمیل می‌شود و نصیب معدود افراد واسطه می‌شود و مزیت حضور در واسطه گری را از حضور در توسعه تولید و اشتغال فزونی می‌بخشد.
رضاپور اظهار کرد: تفاوت با اهمیت نرخ‌ها در محصولات مختلف و مواد اولیه با منطقه زمینه ساز فساد و رانت است و قطعا منابع کشور و یارانه‌ها را به اسم مردم، اما به کام عده‌ای دیگر مصادره خواهد کرد و با تخلیه منابع سرمایه‌ای کشور موجبات فقر آتی در کشور را فراهم و نگرانی را برای آینده اقتصاد کشور در فضای رقابتی منطقه‌ای و جهانی رقم می‌زند.
وی بیان کرد: مقایسه ارزش و قدرت پول کشورمان در برابر کشور‌های منطقه و حتی بعضا جنگ زده طی سال‌های اخیر و کیفیت سبد خانوار در این دهه‌ها می‌تواند نشان دهنده درست یا غلط بودن تصمیمات و انتخاب‌های استراتژیک ما در حوزه اقتصادی سیاسی باشد.
احسان رضاپور تاکید کرد: این رویکرد‌ها و سیاست گذاری‌های اقتصادی ذیل بودجه یا خارج آن اغلب اثرات بلند مدت اقتصادی داشته و حتما با تاثیر بر قدرت و ثبات سیاسی و اجتماعی می‌تواند قضاوت آیندگان را در صورت مقایسه وضعیت کشور با همسایگان و رشد و تعالی ما در برابر آن‌ها تحت تاثیر مثبت یا منفی قرار دهد.
وی در ادامه این کونه بیان می‌کند: در بررسی سایر مصارف و مخارج بودجه، گمان می‌کنم اگر بودجه برخی سرفصل‌ها رشد ننماید یا تقلیل یابد نه تنها بر رضایت عمومی تاثیر منفی نخواهد داشت بلکه می‌تواند با تخصیص بهینه‌تر آن به سایر امور، اثرات پایدارتری در فضای صنایع و اقتصادی برجای بگذارد و با ارزیابی اثربخشی تخصیص‌ها در مورد برخی سرفصل‌ها و نظر سنجی‌های موثر در خصوص آن که حتی بعضا در فضای رسانه‌های اجتماعی نیز به طور گسترده توزیع و مورد انتقاد جامعه شناسان و اقتصاد دانان قرار می‌گیرد تجدید نظر نمود و منابع را با توجه به محدودیت‌های حاکم به بخش‌های مولد و بهره ورتری هدایت نمود تا زمینه بهبود و تقویت قوای اقتصادی کشور در آینده بیش از گذشته فراهم آید.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: در نهایت به دلیل اهمیت و نقش بودجه در تنظیم و بهبود این شرایط امید است در کنار توجه و تمرکز بر مدیریت هزینه ها، رویکرد توسعه درآمد‌ها و افزایش ثروت ملی نیز با مجموعه‌ای از رویکرد‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با انتخاب‌های مناسب‌تر مورد توجه قرار گیرد تا بتواند زمینه تقویت بنگاه‌ها و کیفیت زندگی اشخاص و به تبع آن رضایت عمومی را از عملکرد دولت به ارمغان آورد. /ایران اکونومیست
