با توجه به شاخص تورمی ۴۴.۴ درصدی اعلامی مرکز آمار ایران؛
یکی از نکاتی که جامعه کارگری همواره در خصوص دستمزد و مزایای قانونی بر آن تاکید داشته و خود را در ارتباط با آن محق دانسته‌اند، تکیه بر اجرای کامل قانون کار و بخصوص ماده ۴۱ این قانون در خصوص تعیین مزد بر اساس دو شاخص شرایط تورمی و سبد معیشت مشخص شده توسط کمیته دستمزد است.
کد خبر: ۴۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۷
یک فعال حوزه کار با اشاره به آسیب‌های غیرقابل جبران ناشی از اضافه کردن یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار برای زمینه‌سازی در خصوص دستمزد توافقی گفت: اجرایی شدن مزد توافقی باعث شکل‌گیری هرج و مرج در بازار کار، ارتباط خارج از قاعده بین کارگر و کارفرما و همچنین ایجاد برده‌داری نوین خواهد شد.
کد خبر: ۴۰۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۹/۱۶
