به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، نگاهی به شرایط معیشت کارگران و فاصله دستمزدی آن‌ها نسبت به خط فقر و سبد معیشت و همچنین کاهش قدرت خرید این بخش قابل توجه جمعیتی در کشور، ضرورت توجه به شرایط دستمزدی آن‌ها را متناسب با وضعیت اقتصادی و تورمی روشن می‌کند و به عبارتی اگر خواهان حفظ قدرت خرید جامعه کارگری و ایجاد ثبات در تامین معیشت آن‌ها متناسب با شرایط اقتصادی هستیم، باید به صورت همزمان کنترل شرایط تورم و افزایش دستمزد و البته حمایت‌های مختلف از نیروی کار صورت گیرد.
اجرای کامل قانون کار در خصوص تعیین دستمزد، دهه‌هاست که تبدیل به خواسته اصلی کارگران شده و در این ارتباط، ماده ۴۱ قانون کار صراحتاً اعلام کرده است که دستمزد کارگران باید بر اساس دوشاخص مهم و اثرگذار نرخ تورم و سبد معیشت خانوار تعیین شود و در بند دوم این ماده گفته شده است که یک کارگر باید بتواند با استفاده از دستمزد دریافتی، تا پایان ماه امرار معاش داشته باشد.
آنگونه که مورد انتظار جامعه کارگری و متن صریح قانون کار است، خواست جامعه کارگری در دهه‌های گذشته محقق نشده است و تبصره دوم ماده ۴۱ قانون کار در تصمیم‌گیری‌های مزدی مورد استناد قرار نگرفته است و جامعه کارگری خواهان ملاک قرار گرفتن قانون کار در تعیین است.
گفتنی است که استفاده از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده حوزه دستمزد کارگران در قانون کار علاوه بر حل کردن بسیاری از مشکلات نیروی کار در قالب دریافت مزد متناسب با شرایط تورمی و سبد معیشت که موجب تامین خانوار کارگری در طول ماه خواهد شد، با برقراری آرامش در جامعه کارگری موجبات افزایش راندمان نیروی کار را فراهم می‌آورد.
تاکید رییس کمیسیون اجتماعی مجلس بر تعیین مزد در قالب قانون
"ولی اسماعیلی" رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وضعیت دستمزدی جامعه کارگری از موضوعاتی است که در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود، گفته است: در این زمینه تصمیم گرفته شد که برای تعیین دستمزد نیروی کار بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، جلسات سه گانه با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار کنیم و تصمیم‌گیری در این خصوص به پایان سال موکول نشده و با عجله انجام نشود.
این نماینده مجلس در ادامه به بیان اینکه تلاش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی این است که دستمزد‌های جامعه کارگری را با توجه به تورم تعیین کنیم که شرمنده کارگران نشویم، می‌گوید: قانون کار در خصوص تعیین دستمزد جامعه کارگری تاکنون اجرا نشده است و بنابراین تلاش می‌کنیم از طریق تعامل خوبی که با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داریم دستمزد‌ها را به آنچه در قانون کار آمده نزدیک کنیم که البته نمی‌گوییم که حتما ۴۸ درصد افزایش خواهیم داد، اما به آن نزدیک می‌کنیم.
قانون، ملاک تعیین دستمزد ۱۴۰۱ باشد
"اولیا علی‌بیگی" رئیس هیأت مدیره کانون عالی شورا‌های اسلامی‌کار کشور در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط در ارتباط با شاخص‌های تعیین کننده در حوزه تعیین دستمزد سال آینده گفت: در بررسی‌ها برای تعیین دستمزد سال آتیه که در شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت صورت می‌گیرد، قانون کار، فصل‌الخطاب و ملاک اصلی باشد.
وی اظهار داشت: قانون در آیین‌نامه‌ها و مقررات پیش‌بینی کرده است که شورای عالی کار موظف به برگزاری جلسات ماهانه در راستای بررسی موضوعات متعدد مرتبط با حوزه کار و کارگری از جمله تعیین دستمزد است و در این حوزه، توسعه سه‌جانبه‌گرایی باید مدنظر باشد.
این فعال حوزه کارگری با اشاره به اینکه عملاً در سال‌های متمادی در قالب جلسات شورای عالی کار جلسات محدودی برگزار شده و معمولا به موضوع تعیین دستمزد رسیدگی و میزان مزد و مزایا برای سال آتی مشخص می‌شد، بیان کرد: بدنبال مکاتبات تشکلات کارگری با دبیرخانه شورای عالی و با اعلام موفقت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار بر این است که با استناد به قانون، نشست‌های شورای عالی کار به صورت ماهانه برگزار شود که این جلسات صرفا مرتبط به موضوع مزد نیست و شورای عالی کار می‌تواند به تمامی موضوعات مربوط به کار و کارگران ورود کند.
این کارشناس کارگری در ادامه عنوان کرد: در حال حاضر جلسات کمیته مزد آغاز شده و گفتنی است که کمیته مزد به عنوان یک نهاد تخصصی تحقیقات و پژوهش‌های مختلف میدانی را در خصوص سبد معیشت خانوار انجام می‌دهد و در نهایت این کمیته با توافق و اجماع، دیدگاه‌ها و نظرات تخصصی را در اختیار شورای عالی کار قرار می‌دهد که این شورا به استناد خروجی بررسی‌های تخصصی کمیته مزد بتواند در خصوص تعیین حداقل مزد برای سال ۱۴۰۱ تصمیم‌گیری داشته باشد.
حداق مزد، تامین‌کننده معیشت کارگران نیست
علی بیگی با اشاره به اینکه امروزه معیشت جامعه کارگری در شرایط مناسبی نیست و حداقل مزد پرداختی به کارگران جوابگوی نیاز‌های این بخش فعال از بدنه تولید حتی در یک سوم ماه نیست، بیان کرد: امیدواریم که سالجاری به لحاظ تنگنا‌هایی که از لحاظ اقتصادی و معیتشی گریبانگیر جامعه کارگری است، شورای عالی کار ماده ۴۱ قانون کار را فصل الخطاب قرار داده و با استناد به این ماده قانونی در خصوص مزد تصمیم گیری داشته باشد.
وی افزود: شاخصه مزد منصفانه و عادلانه این است که بتواند حداقل‌های زندگی عادی خانوار کارگری را تحت پوشش قرار دهد که این انتظار از شورای عالی کار وجود دارد که با نگاه به شرایط سخت اقتصادی برای کارگران، به تعیین حداقل مزد موردنظر جامعه کارگری برای تامین معیشت اقدام کند.
با توجه به تورم ۴۴.۴ درصدی اعلامی مرکز آمار؛ رقم سبد معیشت کارگران ۱۱ میلیون تومان
گفتنی است در حال با توجه شاخص تورمی ۴۴.۴ درصدی اعلام شده توسط مرکز آمار ایران، رقم سبد معیشت بیش از ۱۱ میلیون تومان و حداقل دستمزد یک خانوار ۳.۳ نفره کارگری مشخص شده توسط شورای عالی کار که نزدیک به چهارمیلیون و ۲۰۰ هزار تومان است، ضرورت تمرکز دولت بر بهره‌مندی از تمام ظرفیت‌های قانون کار در راستای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۱ بیشتر دیده می‌شود.
همچنین سیاست‌های اقتصادی دولت در راستای کنترل تورم و مهار قیمت کالا‌های اساسی و ارائه خدمات نیز می‌تواند عامل حفظ شرایط اقتصادی موجود و افزایش قدرت خرید کارگران باشد و اهمیت تدوین متناسب سیاست‌ها و برنامه‌های کلان اقتصادی دولت با نگاه به شرایط اقتصادی، بسترسازی برای رونق تولید و حمایت همزمان از کارگران و کارفرماین، توان خرید و تامین معیشت کارگران و تصمیم‌گیری دستمزد برای نیروی کار و کارفرمایان مشخص است.