به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور در سال‌های اخیر مساله تولید و اشتغال بوده است. از این رو دولت و مجلس با هدف ارتقا تولید و اشتغالزایی در بودجه سنواتی، منابع اعتباری ویژه‌ای (بودجه‌ای و تسهیلاتی) را از سال ۱۳۹۶، برای اجرای برنامه‌های تولیدی و اشتغالزایی در قالب بند (الف) تبصره (۱۸) با رویکرد اعطای تسهیلات بانکی برای ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با نرخ‌های ترجیحی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر لحاظ کرده اند که در بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور، همچون قوانین بودجه سال‌های اخیر، به موضوع حمایت از تولید، بهره‌وری و ایجاد اشتغال اختصاص یافته است.
تفاوت تسهیلات اشتغال در بودجه‌های سنواتی
نکته مهم در اجرای این بند آن است که بند (الف) تبصره (۱۸) بودجه قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ کل کشور مفاد و روند اجرایی تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای نسبت به بند متناظر در قانون بودجه کل کشور در سال‌های گذشته داشته است.
به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰ سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف شده بود ۱۰۰ درصد منابع مطابق سهم هر دستگاه را راسا پرداخت کند. همچنین تشکیل شورایی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری در زمینه سیاست‌گذاری تبیین شده بود.
بند (الف) تبصره (۱۸) در سال ۱۴۰۱ با سال ۱۴۰۰ دارای تشابهات در زمینه ایجاد تشکیل شورا به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی است، اما در سال ۱۴۰۱ با توجه به تعدد منابع، ایجاد یک حساب مشخص برای منابع در نظر گرفته شده است.
اعطای حدود ۴۵.۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان طرح‌های اولویت‌دار
در قانون سال ۱۴۰۰ مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان از منابع ردیف ۲۸ مصارف جدول تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در نظر گرفته شده بود که از این میزان حدود ۶۰ درصد منابع (۱۹ هزار میلیارد تومان) تامین اعتبار شد که با اهرم‌سازی منابع این بند با موسسات عامل برای اعطای تسهیلات حدود ۴۵.۳ هزار میلیارد تومان به متقاضیان طرح‌های اولویت‌دار کشور تجهیز شده است.
این در حالی است در سال ۱۳۹۹ میزان تحقق منابع تنها حدود ۱۰ درصد و معادل ۱۳۴۹ میلیارد تومان بوده که این موارد، اهتمام دولت سیزدهم را راستای افزایش اشتغال و بهبود شرایط تولیدی کشور را نشان می‌دهد.
چالش‌ها و موانع پیشروی اجرای بهینه برنامه‌های تولید و اشتغال در سنوات گذشته نشان می‌دهد که نبود برنامه‌های مدون و منسجم برای راهبری موضوع تولید، اشتغال و کارآفرینی به درستی اجرا نشده است. از این رو وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی سعی کرد که اجرای این بند در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ بیشترین کارایی را داشته باشد.
نیمه نخست ۱۴۰۰ بدون عملکرد
تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ظرفیت مناسبی برای اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی به بنگاه هاست و در حالی که در شش ماهه نخست سال گذشته اقدامی در راستای اجرای این قانون نشده بود، اما طی نیمه دوم ۱۴۰۰ تبصره ۱۸ قانون بودجه عملیاتی شد.
کمترین انحراف در پرداخت تسهیلات
مکانیزم نظارت بر تسهیلات گیرندگان به گونه‌ای طراحی شده که میزان انحراف در هزینه کرد به حداقل برسد.
بر این اساس دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند طرح‌های پیشران، طرح‌های تولیدی صادرات محور، طرح‌های دانش بنیان و با فناوری بالا، ایجاد، تکمیل و راه اندازی طرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا، تولید و تامین کالا‌های راهبردی و اساسی، طرح‌های تولیدی با اشتغال زایی بالا، احیای طرح‌های تولیدی راکد و تکمیل طرفیت خالی تولید و بازسازی و نوسازی بنگاه‌های اقتصادی و طرح‌های معرفی شده به موسسه عامل موضوع دستورالعمل سال ۱۴۰۰ را به ترتیب در اولویت قرار دهند.
سرجمع اعتبارات پیش بینی شده برای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ براساس مندرجات قانون بودجه سال جاری، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که با توجه به تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها، حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت بالقوه پرداخت تسهیلات وجود خواهد داشت.
دستور العمل امسال اجرای این بند قانونی طی جلسات متعددی با دستگاه‌ها، تدوین، نهایی و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است؛ بر اساس دستور العمل امسال، ۵۰ درصد از کل منابع به طرح‌های پیشران و طرح‌های تولیدی صادرات محور و ۱۰ درصد از کل منابع به طرح‌های دانش بنیان و فناوری بالا اختصاص خواهد یافت همچنین دو درصد از کل تخصیص منابع در قالب کمک‌های ملی و اعتباری برای حمایت از اشتغال مناطق مرزی هزینه خواهد شد.
