به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، سال ۱۴۰۰ در حالی به پایان رسید که دوچرخه‌سواری شرایط بسیار بدی را تجربه کرد. بی‌ثباتی در مدیریت فدراسیون باعث شد این رشته آن چنان که باید و شاید عملکرد خوبی در سال گذشته نداشته باشد و افتخارات زیادی هم کسب نکند.
مهم‌ترین اتفاق در فصل بهار برای دوچرخه‌سواری ایران انتخاب رئیس جدید بود تا این فدراسیون از بلاتکلیفی بیرون بیاید. روز ۵ خرداد ماه مجمع انتخاباتی به ریاست مهدی علی‌نژاد، معاون وقت وزارت ورزش و جوانان برگزار شد و از میان ۴ کاندیدای تایید صلاحیت شده، در نهایت محمود رشیدی با ۲۷ رای به عنوان رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری انتخاب شد.
انتخاب رشیدی در حالی بود که صحبت‌هایی درخصوص روابط نزدیک او با مسئولان وزارت ورزش و جوانان شنیده و عنوان می‌شد که وی گزینه وزارت ورزش در این انتخابات است. به هر حال، دوران سرپرستی افشین داوری پس از نزدیک به ۵ ماه خاتمه یافت.
رشیدی در حالی روی صندلی ریاست نشست که همان ابتدا با مشکل بزرگی به نام پاک شدن ایمیل‌های فدراسوین مواجه شد و این تقریباً به معنای پاک شدن سابقه تمامی ارتباطات بین‌المللی بود. ایمیل‌های مربوط به ۱۰ ساله گذشته فدراسیون پاک شده بود و هیچ ایمیلی وجود نداشت.
عملکرد نه‌چندان خوب دوچرخه‌سواری ایران در سال‌های گذشته باعث شد فقط یک سهمیه المپیک به کشورمان تعلق پیدا کند و سعید صفرزاده به عنوان رکابزن المپیکی ایران معرفی شد. صفرزاده مرداد ماه به توکیو اعزام شد و تقریباً همان نتیجه‌ای را کسب کرد که از او انتظار می‌رفت. او در ماده استقامت موفق نشد مسابقه را به پایان برساند و در دوچرخه‌سواری جاده و در ماده تایم تریل انفرادی (مسافت ۴۴ کیلومتر) از میان ۳۸ شرکت کننده، رتبه ۳۵ را به خود اختصاص داد.
در همین حال اتفاقاتی در حال رقم خوردن بود و نقطه پایانی برای حاشیه‌های حضور رشیدی وجود نداشت. ماجرای یکی از این حاشیه‌ها، این بود که برخی افراد، ایمیل‌های ناشناسی را برای اتحادیه جهانی ارسال کرده و اطلاعات داخلی را به UCI می‌دادند و در آن‌ها اشاره می‌کردند که مشکلاتی در انتخابات وجود داشته است.
همین مسئله اتحادیه جهانی را حساس کرد و این نهاد بین‌المللی، حکم ریاست رشیدی را تایید نمی‌کرد. به همین منظور و در چندین نوبت، پاسخ‌هایی به نامه‌های ارسالی داده شد و به نوعی رفع ابهام صورت گرفت، اما کافی نبود؛ چرا که حجم ایمیل‌های ارسالی به اتحادیه جهانی بسیار زیاد بود. مهدی علی‌نژاد معاون وقت وزارت ورزش و جوانان در این باره گفته بود: «فدراسیون جهانی نامه‌ای نزده، بلکه شیطنت‌هایی از داخل انجام شده است. مشکلی در مجمع دوچرخه سواری نبوده و برخی که منافعشان در خطر بود اقدامات ضد منافع ملی انجام دادند و جا دارد مراجع ذی‌ربط اقدامات لازم را انجام بدهند.»
فشار‌های بین‌المللی و داخلی و عدم تایید حکم ریاست از سوی اتحادیه جهانی و احتمال تعلیق، کار را به جایی رساند که رشیدی مجبور به استعفا شد؛ اتفاقی که اول مهر ماه رخ داد و وزیر ورزش نیز رسول هاشم‌کندی را به عنوان سرپرست فدراسیون معرفی کرد. این بلاتکلیفی آنقدر شرایط دشواری را ایجاد کرد که دوچرخه‌سواری هرگز نتوانست در مسیر پیشرفت قدم بردارد و همین مسئله نیز شکاف بین این رشته در ایران با سایر کشور‌ها را بیشتر از قبل کرد.
مهدی محمدی نماینده پارادوچرخه‌سواری کشورمان در بازی‌های پارالمپیک ۲۰۲۰ توکیو بود. او کار خود را در کلاس C۵ ماده پیست تعقیبی انفرادی چهار هزار متر آغاز کرد و در گروه خود با زمان ۵ دقیقه و ۹ ثانیه و ۱۵۴ صدم ثانیه در رده دهم قرار گرفت و از رسیدن به فینال بازماند. محمدی در تایم تریل جاده نیز با زمان ۵۳:۴۹:۶۵ دقیقه از خط پایان عبور کرد و یازدهم شد. نکته مهم اینکه رکورد محمدی در این رقابت تنها از دو ورزشکار از مالزی و گویان بهتر بود.
رکابزن کشورمان در دوچرخه‌سواری استقامت جاده کلاس C۴-۵ نیز شرکت کرد، اما به دلیل خارج شدن کنترل دوچرخه از دستش به خط پایان نرسید. شرایط جوی نامناسب و لغزنده بودن مسیر مسابقه باعث شد علاوه بر محمدی، هشت دوچرخه‌سوار دیگر نیز به خط پایان نرسند.
در سال‌های پایانی دوران ریاست خسرو قمری موضوع تصویب ساختمان اداری فدراسیون در خیابان ورزنده به تصویب رسید تا هزینه فروش آن، به منظور احداث یک ساختمان جدید و شیک در مجموعه ورزش آزادی صرف شود.
دو طبقه مربوط به دوچرخه‌سواری فروخته شدند و قرار بود که ساختمان جدید در یک سال ساخته شود، اما بالا رفتن قیمت مصالح ساختمان باعث توقف این پروژه شد. مدیریت وقت فدراسیون در رقم خوردن این شرایط بی‌تقصیر نبود و کار را به جایی رساند که در پایان دوره چهار ساله ریاستش، یک ساختمان نیمه‌کاره را روی دست دوچرخه‌سواری گذاشت.
هزینه تکمیل ساختمان آنقدر بالا بود که عملاً در دوران سرپرستی نمی‌شد کار خاصی انجام داد. در دوران کوتاه ریاست رشیدی نیز وی اعلام کرد نقشه و بنای ساختمان ایراد دارد و در واقع باید ساختمان تخریب و از نو بنا شود که عمر ریاست او به تکمیل این پروژه قد نداد.
جالب اینکه رئیس سابق فدراسیون از هرگونه اظهار نظری در این باره امتناع می‌کرد، خود را مبرا از این اتفاقات می‌دانست و انگار نه انگار که اتفاقی رخ داده است. در حالی که این معضل در دوره سرپرستی هاشم‌کندی نیز ادامه داشت، عنوان شد که سیم‌ها و کابل‌های برق ساختمان نیمه‌کاره نیز به سرقت رفته است. در مجموع به نظر می‌رسد بابت این ساختمان نیمه کاره، دوچرخه‌سواری ایران چند سالی درگیر باشد که اصلاً شرایط خوبی نیست.
یکی دیگر از معضلات دوچرخه‌سواری ایران در سال ۱۴۰۰، تایید نشدن اساسنامه از سوی فدراسیون جهانی بود. نامه‌نگاری‌های متعدد از سوی فدراسیون کشورمان با UCI تاکنون انجام شده، اما هنوز خبری از تایید نیست. این در حالی است که دوره سرپرستی به ۶ ماه رسیده و به نظر می‌رسد با این روند کُند، حداقل تا چند ماه دیگر نیز ادامه داشته باشد.
آخرین معضل فدراسیون دوچرخه‌سواری مربوط به مسدود شدن حساب‌هایش بود. حساب‌ها به دلیل بدهی ۲۲۰ میلیونی فدراسیون به دلیل عدم پرداخت بیمه کارکنان و افراد حاضر در آن، اواسط بهمن ماه مسدود شد و امکان برداشت پول از آن وجود نداشت. نکته مهم این بود که عدم پرداخت حق بیمه مربوط به سال ۹۴ به بعد می‌شود؛ یعنی دورانی که فدراسیون رئیس داشت و ظاهراً مسئولانش نیز بدون مشکل کار را جلو می‌بردند؛ غافل از اینکه قرار است مشکلات به مدیران بعدی به ارث برسد.