۳۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۴
تعداد بازدید: ۸۶۶۹۵
از سال گذشته بدون تمهیدات لازم، حق بیمه سهم مردم از طریق قبوض برق برای صندوق جمع‌آوری می‌شود؛ اما هنوز صندوق فقط با انتصاب رئیس هیأت عامل و بدون نیروی انسانی مورد نیاز فعالیت می‌کند.
کد خبر: ۱۲۶۷۰

چرا اجرای قانون راه‌اندازی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی همچنان خاک می‌خورد؟

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، وقتی اخبار تحولات و به‌ویژه سیاست‌ها و انتصابات مدیران جدید را رصد می‌کنیم، به‌عنوان یک ناظر بیرونی سه راهکار به ذهن می‌رسد؛ راهکار اول اینکه مشابه اکثر صاحب‌نظران جامعه ناامید بود و بدون کنش اجتماعی از کنار تحولات گذر کرد و حداکثر در محافل دوستان و اطرافیان به نقد و بررسی تحولات پرداخت.

راهکار دوم این است که نظر و نقد خود را در خصوص تحولات نوشت و مشفقانه به مسئولین ذیربط رساند، شاید گوش شنوایی پیدا شد و به نقد و نظر و کنش اجتماعی شما واکنشی نشان داد.

راهکار سوم اینکه نقد و نظر خود را مکتوب کرد و در اختیار رسانه‌ها قرار داد تا در معرض نقد و بررسی سایر صاحب‌نظران قرار داد و با استفاده از اهرم افکار عمومی مسئولان را به سمت اصلاح امور سوق داد.

راهکار اخیر که توسط بسیاری از فعالین عرصه رسانه به کار گرفته می‌شود تأثیرگذاری بیشتری دارد و به‌عنوان یک شهروند مسئول تکلیف را ساقط می‌کند.

با این مقدمه قصد دارم در مورد اجرای یک قانون و تأسیس یک نهاد بیمه‌ای تأثیرگذار در صنعت بیمه دیدگاه، نظر و نقد خود را بنویسم شاید گوش شنوایی پیدا شد و عنایتی کرد.

در مورد قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی گفتنی‌ها بسیار است. ایده و طرح اولیه راه‌اندازی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی پس از وقوع زلزله خسارت‌بار بم مطرح شد.

بیمه مرکزی با مطالعه تجارب کشور‌های مختلف به خصوص کشور ترکیه که پس از زلزله مهیب ازمیر مشابه صندوق مذکور را با همکاری بانک جهانی طراحی و پیاده‌سازی کرد، لایحه صندوق را با همکاری وزارت کشور تدوین کرد. این لایحه با فراز و نشیب بسیار طی یک دوره ۲۰ ساله در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تأیید شورای نگهبان رسید و در زمستان سال ۱۳۹۹ برای اجرا به دولت ابلاغ شد. بیمه مرکزی نیز اساسنامه و مقررات مورد نیاز آن را تدوین و در دولت تصویب کرد.

با توجه به حادثه‌خیزی کشور و اهمیت اجرای این قانون، از دولت انتظار میرود که امکانات لازم شامل ساختمان تجهیزات و نیروری انسانی لازم برای سازمان‌دهی و اجرای این قانون را به‌طور جدی فراهم کند و خدمات ۲۰ ساله طراحان این قانون را به ثمر رساند. در غیر اینصورت سرنوشت به این نهاد بیمه‌ای مهم و تازه تأسیس در هاله‌ای از ابهام خواهد بود.

عجیب اینکه از سال گذشته بدون تمهیدات لازم، حق بیمه سهم مردم از طریق قبوض برق برای صندوق جمع‌آوری می‌شود؛ اما هنوز صندوق فقط با انتصاب رئیس هیأت عامل و بدون نیروی انسانی مورد نیاز فعالیت می‌کنند.

حال تصور کنید خدایی نخواسته فردا حادثه‌ای غیرمترقبه نظیر سیل و زلزله در کشور رخ دهد و این صندوق قرار است خسارت‌های مردم زیان دیده با توجه به وظایف و ماموریت محوله رسیدگی و پرداخت کند. در این صورت هیات امنای این صندوق برای افکار عمومی چه پاسخی دارند؟

یادداشت از: حبیب میرزائی کارشناس صنعت بیمه

برچسب ها: صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی بیمه
ارسال نظر
آخرین اخبار