۱- حضور گسترده و به صورت عمده میلیون‌ها مهاجر غیررسمی در کشور پدیده جدیدی نیست؛ هرچند که مشخص نیست حضور این تعداد درخور‌توجه از مهاجران خارجی در کشور تابعی از چه سیاستی است. شواهد موجود نشان می‌دهد که دولت برای حضور این گروه بسیار بزرگ و چند‌میلیونی در کشور سیاست رسمی در‌های باز را در پیش نگرفته است؛ چراکه دراینصورت برای همه مهاجران خارجی روادید یا مجوز قانونی حضور در کشور صادر می‌شد؛ اما از آن سوی هم حضور این گروه بسیار بزرگ مهاجران نمی‌تواند در ذیل سیاست در‌های بسته صورت گیرد؛ چراکه مرز‌های کشور نیز آن‌چنان بدون ضابطه و مقررات نیست که میلیون‌ها نفر از خارجی‌ها با سن و جنسیت مختلف بتوانند بدون دردسر درخورتوجهی از موانع مرزی عبور کرده و وارد جای‌جای ایران شوند. پس گویا سیاست اجرائی و نه اعلامی کشور در‌های باز غیررسمی است تا مهاجران بدون مانع جدی وارد کشور شوند.
۲- اگر مهاجران به صورت قانونی و رسمی وارد کشور شوند، در هنگام حضور در ایران از این امکان برخوردار می‌شوند که از مزایای حضور قانونی مانند حقوق اشتغال و کار یا حقوق بیمه‌ای و بهداشتی و درمانی و آموزش عالی و... برخوردار شوند. کشور هم می‌تواند از این طریق اطلاعات دقیق و روشنی از مهاجران را کسب و در نتیجه با وجود اطلاعات دقیق، مدیریت مهاجران ساده‌تر شود. دراینصورت نظارت بر رعایت مقررات و قوانین کشور از طرف مهاجران نیز ساده‌تر و نظام آماری کشور اطلاعات دقیق مهاجران را متناسب با شرایط اقتصادی کشور و دیگر نیازمندی‌های کشور به‌روز خواهد کرد؛ کمااینکه توزیع مهاجران در گوشه و کنار کشور نیز تابعی از مقررات روشن خواهد بود؛ اما حضور غیرقانونی و غیررسمی گروه درخورتوجهی از اتباع خارجی در کشور می‌تواند تبعات ناگواری ازجمله تضییع احتمالی حقوق مهاجران در دوره اقامت ازجمله در حین کار و اشتغال و مانند آن و تهدیدات اقتصادی و اجتماعی و حتی امنیتی در پی داشته باشد؛ بنابراین نامشخص‌بودن سیاست کشور در برابر ورود مهاجران و اتباع خارجی گره بسیار بزرگی در برابر نظام تدبیر و حکمرانی کشور ایجاد کرده است.
۳- متهم‌شدن چند تبعه خارجی به قتل یکی از سینماگران نامدار کشور و همسرش پیامد‌های زیادی در مناسبات اجتماعی به‌ویژه درباره مهاجران خارجی در پی دارد. اگر این قتل متوجه شهروندان عادی می‌شد، چنین پیامد‌هایی کمتر بروز می‌کرد. مهاجرهراسی در سطح ملی و عمومی یکی از این پیامدهاست. البته گروه بزرگی از مهاجران انسان‌های شریف و درعین‌حال رنج‌کشیده‌ای هستند که به صورت معمولی و با زحمات طاقت‌فرسا گذران زندگی می‌کنند؛ اما قانع‌کردن افکار عمومی آن‌هم درحالی‌که سیاست مهاجرتی کشور با، اما و اگر‌های زیادی دست به گریبان است، مانند سم مهلکی موجب اشاعه نارضایتی و در نتیجه پیامد‌های بعدی درباره اتباع خارجی می‌شود؛ آن‌هم در شرایطی که کشور با مسائل و مشکلات پیچیده و بزرگی ازجمله در حوزه اقتصادی روبه‌روست. اینکه فلان مسئول اعلام کند آمار جرائم مهاجران و اتباع خارجی کم است، وقتی از نظر افکار عمومی منطقی و قابل قبول است که آمار کلی و دقیق مهاجران مشخص و آن‌گاه نسبت جرائم به جمعیت کل روشن شود؛ در غیر‌این‌صورت با سخنان کلی و مبهم افکار عمومی اقناع نمی‌شود.
از سوی دیگر سکوت معنادار مقام‌های مسئول درباره سیاست مهاجرتی کشور و تشتت غیرقابل فهم و درک نظام سیاسی در برابر مهاجران و در نتیجه افزایش روزافزون ورود و حضور مهاجران خارجی در کشور بر پیامد‌های این پدیده ازجمله نارضایتی‌ها خواهد افزود. به‌عنوان نمونه امروزه فرزندان مهاجران خارجی در بیش از ۳۰ هزار مدرسه کشور در حال تحصیل هستند. در برخی از مناطق نسبت دانش‌آموزان خارجی به دانش‌آموزان ایرانی بیشتر و حتی دو یا چند برابر دانش‌آموزان ایرانی است. در برخی مناطق نیز نسبت مهاجران بیش از شهروندان معمولی ایرانی است. به گروگان گرفته‌شدن یکی از اتباع از سوی جریان جیش‌العدل و انتشار اعترافات او که مشخص نیست در چه شرایطی گرفته شده و آیا موضوع از اساس درست است یا خیر؟ نیز در حالی با سکوت مقامات مسئول نادیده گرفته شد که بازتاب درخورتوجهی در فضای رسانه‌ای داشت. استمرار این وضعیت نیز به صلاح کشور نیست. طفره‌رفتن مسئولان از شفاف‌سازی دقیق درباره تعداد مهاجران خارجی در کشور و چگونگی توزیع آماری این گروه در استان‌ها و شهرستان‌های کشور نیز بر ابهامات افزوده است. مشخص نیست که آیا در آینده دولت اراده‌ای برای شفاف‌سازی سیاست‌ها و نیز آمار‌ها و ابعاد حضور مهاجران خارجی در کشور دارد یا خیر؟ اما یک نکته مشهود است که حوادثی مانند وقوع جنایت هولناک قتل مرحوم داریوش مهرجویی و همسرش بیش‌از‌پیش موضوع مهاجران و اتباع خارجی و سیاست مهاجرتی کشور را با چالش دست به گریبان کرده است.
