دولت سیزدهم در طرح نهضت ملی مسکن سیاست‌های مختلفی را در راستای کاهش قیمت مسکن برای مصرف‌کنندگان واقعی و در نهایت خروج مسکن مصرفی از سوداگری در پیش گرفته که اگر تا پایان به درستی راهبری شود می‌تواند در پیش‌گیری از رشد بی‌رویه قیمت مسکن موثر بوده و خرید خانه برای خانه اولی‌ها و مصرف کنندگان حقیقی را آسان‌تر نماید.
در همین راستا وزارت راه و شهرسازی برنامه ها و دستورالعمل‌هایی همچون خروج سیمان و فولاد از بورس کالا، گسترش افقی شهرها، ساخت خانه‌های ویلایی و تک واحدی، سپردن امر ساخت مسکن به مردم در زمین‌های واگذار شده از سوی دولت و ... را اعلام و صادر نموده است.
همه موارد ذکر شده در صورت اجرای درست می‌تواند در سامان دادن به وضعیت مسکن در کشور موثر باشد، اما آنچه باید مورد توجه و دقت نظر متولیان امر مسکن اعم از دولت و قانون‌گذار قرار گیرد، نظارت پس از واگذاری زمین‌های واگذار شده است.
نظارت بر ساخت، مطابق قوانین و استانداردهای ساخت و ساز در ابعاد مختلف از جمله استحکام و ایمنی سازه؛ عمر مفید بنا برای جلوگیری از هدررفت منابع ملی؛ استفاده از مصالح و تکنولوژی‌های نوین جهت کاهش هزینه ساخت و بالا بردن عمر مفید ساختمان؛ رعایت الزامات کاهش مصرف انرژی و استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر می‌تواند اهداف نهایی طرح را محقق سازد.
همچنین تجربه ناموفق مسکن مهر در خصوص اجاره 99 ساله و عدم امکان واگذاری در راستای جلوگیری از سوداگری باید سرلوحه تدوین قوانین سختگیرانه نقل و انتقال زمین و ساختمان های احداثی در اراضی اهدایی باشد تا طرح مسکن ملی بجای کاهش سوداگری و دستیابی مصرف کنندگان واقعی مسکن به سرپناهی استاندارد و در شأن خانوار ایرانی؛ در سال های آتی، خود در ورطه سوداگری زمین و مسکن گرفتار نگردد.
