به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، نشست تبیین قانون جهش تولید دانشبنیان به همت خانه خلاق و مرکز نوآوری قوه مقننه با حضور شرکتهای دانش بنیان و خلاق، پارکهای علم و فناوری، اندیشکدهها و فعالان اکوسیستم نوآوری و همچنین رئیس مرکز پژوهشهای مجلس و اسفندیار اختیاری، رئیس کمیته پژوهش و فناوری کمیسیون آموزش و سید محسن دهنوی، عضو هیأت رئیسه مجلس برگزار شد.
اسفندیار اختیاری کسنویه یزد رئیس کمیته پژوهش و فناوری کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در این نشست به بیان ویژگیهای اقتصاد دانش بنیان پرداخت و گفت: اقتصاد دانش بنیان به هیچ عنوان آن چیزی نیست که در دانشگاههای کشور تدریس میشود، در حال حاضر در زمینه اقتصاد دانش بنیان نه واحدی وجود دارد و نه درسی، اما در عوض تا دلتان بخواهد در حوزه اقتصاد خرد و کلان در دانشگاهها سخن گفته میشود.
نماینده مردم زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اقتصاد دانش بنیان اقتصادی است که اگر ما دانش را از آن بگیریم به هیچ دردی نمیخورد، تصریح کرد: متاسفانه طی سالهای گذشته ما همواره پول دانش پرداخت کردیم و در واقع دانش خریداری کردیم، برای نمونه در زمینه خرید و واردات موبایل یا دارو اگر پژوهشهای ما تبدیل به تکنولوژی میشد و در میدان عمل ظاهر میشد این میزان ارزبری در کشور وجود نداشت.
اختیاری با یادآوری اینکه شرکتهای دانش بنیان خصوصی و کوچک هستند، افزود: در حال حاضر قانونی در مجلس یازدهم به تصویب رسید که قانون قبلی شرکتهای دانش بنیان که در سال ۸۹ مصوب شد را تکمیل کرده است.
وی اضافه کرد: قانون جهش تولید دانش بنیان دارای ۲۰ ماده بوده که نیازمند تدوین و نگارش ۱۰ آئین نامه اجرایی است. این قانون تمام قوانین بانک ها، قوه قضائیه، بورس و سایر قوانین مادر را تغییر داده و تخفیفات و معافیتهای ویژهای برای شرکتهای دانش بنیان در نظر گرفته است.
قانون جهش تولید دانش بنیان اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی را از ۳ هزار میلیارد به ۶ هزار میلیارد تومان افزایش داده است، تصریح کرد: در ماده یک این قانون برای شرکتهایی که تجارت خارجی دارند، احیانا اگر دچار تحریم بشوند، سیاستهای حمایتی ویژهای در نظر گرفته شده است.
اختیاری ادامه داد: در ماده ۲ این قانون نیز ستاد تسهیل و رفع موانع تولید پیش بینی شده که این ماده کمک میکند کسانی که کار تولید انجام میدهند با حمایتهایی از جنس انتقال تکنولوژی در داخل بتوانند فعالیت خود را قویتر از قبل دنبال کنند.
وی یادآور شد: در ماده ۳ این قانون نیز امضاهای طلایی که در اختیار وزارت صمت بود، گرفته شده و اختیار این امضا از سطح یک مدیرکل در وزارتخانه به رأی هیات وزیران منوط شده است.
رئیس کمیته پژوهش و فناوری کمیسیون آموزش مجلس تاکید کرد: یکی از ویژگیهایی که این قانون دارد این است که سرمایه گذاری در بانکهای علم و فناوری را مورد حمایت قرار میدهد، پیش از این اگر فردی در پارکهای علم وفناوری سرمایه گذاری میکرد و اقدام به ساخت ساختمانی میداشت، هیچ سندی به او تحویل نمیشد، اما در این قانون سازمان ثبت اسناد رسمی موظف شده ساختمانهای ساخته شده در پارکهای علم و فناوری را سند بزند، همچنین اگر در استان یا شهرستانی افراد به دنبال ایجاد پارک علم و فناوری باشند براساس قانون میتوانند صاحب زمین برای ایجاد این پارکها شوند.
وی با بیان اینکه دانشگاهها نیز در قانون جهش تولید دانش بنیان موظف به حمایت از ایدههای دانش بنیانی هستند، گفت: دفتر ارتباط با صنعت دانشگاهها موظف به همکاری با واحدهای صنعتی شده اند.
اسفندیاری اضافه کرد: در ماده ۸ این قانون شورای عطف در راهبری شرکتهای دانش بنیان به هیچ عنوان موفق نبود و همین باعث شد مجلس در قانون خود شورای راهبری به ریاست رئیس جمهور و عضویت وزرای علوم، دفاع، ارتباطات و دبیری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور تشکیل دهد تا تصمیمات و حمایتهای راهبردی از شرکتهای دانش بنیان صورت گیرد.
اختیاری ادامه داد: حتی در ماده ۹ این قانون پیش بینی شده که شعب ویژهای برای رسیدگی به موارد قضایی در این حوزه ایجاد شود چرا که ما در برخی موارد شاهد دزدی ایده و فکر از شرکتهای دانش بنیان بوده ایم که فعالان در این شرکتها را متضرر کرده است لذا ایجاد چنین شعبی کمک ویژه به شرکتهای دانش بنیان خواهد بود.
اختیاری یادآور شد: برای رقابتی کردن فضا و حضور موفقتر بخش خصوصی در ماده ۱۰ تصمیم گرفته شده تا اگر شرکتی از بخش خصوصی قصد تولید یک محصول را داشته باشد شرکتهای دولتی اجازه تولید آن محصول را نخواهند داشت تا حمایت ویژه از بخش خصوصی در این راستا صورت گیرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم یادآور شد: در سایر مواد این قانون نیز معافیتهای مالیاتی و یا انتقال دیون به سالهای بعد برای شرکتهای دانش بنیان پیش بینی شده و این شرکتها مورد حمایت جدی قانون قرار خواهند گرفت./مهر