انتظار می‌رود شورای شهر ششم با این بخشنامه برخورد جدی کند!
آرش حسینی میلانی، رئیس پیشین کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در یادداشتی با عنوان پرسشی « درختان قتلعام می‌شوند؟ » به نگارش نکاتی درباره بخشنامه تازه شهرداری پرداخت.
وقتی مصوبه برج باغ لغو شد، بعد هم دستورالعمل ماده ۱۴ اصلاح شد و شورایعالی معماری و شهرسازی آن را ابلاغ کرد، طبیعتاً تعدادی از درخواست‌ها برای ساخت‌وساز باقی ماندند. آن‌زمان انواع و اقسام درخواست‌ها وجود داشت، آن‌هایی که بخشی از عوارض ساخت‌وساز را پرداخته بودند یا حتی آن‌هایی که کل آن را پرداخته بودند؛ به‌طورکلی می‌توان گفت، مجموعه متنوعی از پرونده‌های شهرسازی اصطلاحاً میان درِ تغییر قانون باقی ماندند. وقتی قانونی در حال تغییر است، تعدادی پرونده در آن فاصله قرار می‌گیرند. در آن زمان این صاحبان املاک انتظاراتی داشتند که به درخواست‌شان رسیدگی شود و بعضاً می‌گفتند حقوق مکتسبه ایجاد شده، برخی هم به‌اصطلاح تمام عوارض را پرداخت کرده بودند و به‌هردلیلی مشمول دوره زمانی لغو مصوبه برج باغ شده بودند.
این در شورای پنجم موضوع گفت‌وگو شد و شاید قریب به حدود ۴۰۰ تا پرونده بودند که بعدازمدتی این تعداد، تغییر پیدا کرد به ۶۶پرونده. این ۶۶پرونده باتوجه به شرایطی که داشتند؛ مثل اینکه تمام عوارض را پرداخت کرده بودند و مشمول حقوق قانونی می‌شدند، قرار شد بیایند در کمیته فنی باغ بررسی شوند. قرار شد برای این پرونده‌ها به‌لحاظ شرایط پهنه‌هایی که در آن قرار دارند، به‌طوری‌که باغ آسیبی نبیند، پروانه ساخت‌وساز صادر شود. بنابراین حتی در این موارد هم شمول موارد رعایت محیط‌زیستی مهم بود. در همان مقطع هم فعالان شهری و طرفداران محیط‌زیست، به شورای پنجم خرده گرفتند که چرا شما به همین ۶۶پرونده هم مجوز دادید و می‌گفتند که اینها را باید می‌خریدید. قیمت این باغ‌ها آن‌زمان برآورد قابل‌توجهی داشت، رقم چندصد میلیارد تومانی شد و شهرداری از عهده‌اش خارج بود که آن مبلغ را پرداخت کند.
همان زمان طبیعتاً افرادی که خارج از ۶۶مورد بودند تعدادی به دیوان عدالت رفتند، شکایت کردند و ظاهراً علیه شهرداری رأی گرفتند. این بخشنامه‌ای که این روزها در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شود صورتش این است که براساس این الزام حقوقی که از طرف دیوان ایجاد شده است، معاونت شهرسازی شهرداری این بخشنامه را گذاشته که این رفع گرفتاری حقوقی برای شهرداری صورت بگیرد و حقوق مکتسبه افراد را پاسخگو باشد. اما هیچ‌نوع اشاره‌ای به تعداد این پرونده‌ها نشده است و ما فهرستی از آنها نمی‌بینیم و این موضوع خیلی ایجاد نگرانی می‌کند.
نگرانی این است که غیر از ۴۰۰ تا، موارد دیگری هم به تعداد پرونده‌ها اضافه شود و این موضوع برای حیات باغ‌ها خطرناک است. من دیدم یکی از کارشناسان شهری، عددی حدود ۳۰۰هکتار را برآورد کرده بود و اگر ملاحظه کنید، در دوران 10ساله فعال‌بودن مصوبه برج باغ حدود 140هکتار تخریب شد. بنابراین صورت موضوع این است که بالاخره شرایطی که رخ داده است، باعث شده عده‌ای حقوق مکتسبه‌ای را ادعا کنند و شهرداری برای رفع این مشکل حقوقی در دیوان برای تمکین به آن رأی می‌گوید، من قبول کردم و این را انجام می‌دهم و درواقع می‌توانیم بگوییم که این بخشنامه، یعنی شهرداری در برابر رأی تسلیم شده است. چون بالاخره مقاومت حقوقی از منافع عامه شهر برای شهرداری هزینه دارد و این هزینه هم شامل یک هزینه حقوقی است؛ هم آمدن‌ورفتن به دادگاه، هم فشار اجتماعی و سیاسی افراد مدعی به تیم شهرداری.
شهرداری بالاخره دستانش را برده بالا. این موضوع وجه دیگری هم دارد و افرادی که انتقاد بیشتری دارند به شهرداری و منتقدین سرسخت شهرداری هستند، می‌گویند رویکرد مدیریت شهری کسب درآمد از فروش تراکم است و این موضوع موتور محرکه اصلی برای بخشنامه است. در بخش دیگری از بخشنامه تاکید شده است که ساخت‌وساز باید با رعایت قانون حفظ و گسترش و دستور حفاظت باشد اما معمولاً باتوجه به اینکه کنترل و نظارت چندانی روی ملاحظات محیط‌زیستی و پروژه ساختمانی در کشور وجود ندارد، اینها عملاً به حرفهای روی کاغذ تبدیل می‌شوند و این درختان شهر هستند که قتل عام می‌شوند.
انتظار می‌رود که شورای شهر ششم با این بخشنامه برخورد جدی کند، چون بالاخره رفع مشکل باغات در شورای ششم درحال پیگیری بود و ناگهان از بالای سر آنها به‌شکل عجیبی این بخشنامه را دادند. در این بخشنامه حفره‌هایی وجود دارد که زمینه سوءاستفاده را برای کسانی که مافیای باغات هستند، فراهم می‌کند و این تهدید و نگرانی برای افزایش سطح تخریب باغات هم وجود دارد.
