قاسم ساعدی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط در خصوص وضعیت معیشتی جامعه بعد از حذف ارز ترجیحی، گفت: سیاست دولت در حذف ارز ترجیحی ضرورت داشت و ورود دولت به آن قابل تحسین است، اما عدم نظارت دولت در شیوه اجرا ایراد داشت، زیرا رها سازی قیمتها صورت گرفت. بسیاری، از این وضعیت سوء استفاده کردند و نهادهای متولی هم نتوانستند از این سوء برداشتها جلوگیری کنند که در نهایت باعث شد سفره مردم کمرنگتر شود و نه تنها دهکهای پایین جامعه بلکه دهکهای متوسط هم از این وضعیت آسیب دیدند.
وی با انتقاد از عدم آماده سازی زیرساختها قبل از حذف ارز ترجیحی، خاطرنشان ساخت: دولت سعی بر این داشت که اصلاح سیستم اقتصادی صورت بگیرد ولی ابتدا باید زیرساختها را آماده میکرد و حدود اقلام مورد نظر را تعیین، یک پایداری در قیمتها ایجاد و بعد از آن حذف ارز ترجیحی صورت میگرفت؛ اما دولت فکر میکند هر دستوری دهد بازار به آن عمل میکند، ولی نمیدانند که متاسفانه عدهای دنبال سوء برداشت هستند.
ساعدی ادامه داد: مجلس تذکراتی به صورت شفاهی و کتبی ها ست و این دولت است که باید تصمیم بگیرد، زیرا کار مجلس اجرایی نیست و نمیتواند در مدیریت بازار ورود کند. مجلس هم جز این ابزاری در دست ندارد.
دولت نمیتواند کسی را مجبور کند که قیمت را به قبل بازگرداند، زیرا نیاز به جدیت و قاطعیت دارد که اگر نداریم باید به دنبال اصلاح قانون برویم که افزایش حقوقها متناسب با نرخ تورم است
این نماینده مردم در مجلس در خصوص امکان بازگشت قیمتها به شهریور ۱۴۰۰، گفت: دولت نمیتواند کسی را مجبور کند که قیمت را به قبل بازگرداند، زیرا نیاز به جدیت و قاطعیت دارد که اگر نداریم باید به دنبال اصلاح قانون برویم که افزایش حقوقها متناسب با نرخ تورم است. دولت چند سالی است که افزایش ۱۰ درصدی حقوق را به رویه قانونی تبدیل کرده است که این کار تخلف دولت از قانون است؛ لذا دولت باید حداقل رویه قانونی خودش را که افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم است را اجرایی کند؛ اما متاسفانه قانونهای بسیاری داریم که توسط مجلس وضع شده است، اما دولت آن را اجرا نمیکند.