قانون بودجه امسال از سوی مجلس به دولت ابلاغ شده است و دولت سیزدهم باید مصوبات و احکام بودجه را اجرایی کند. یکی از احکام به موضوع حقوق ورودی کالا‌های وارداتی مربوط می‌شود.
دولت ماه‌هاست که موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مطرح کرده، مجلس نیز به دولت اجازه حذف داده، اما به صورت مشروط. شرط حدف دلار ۴۲۰۰ تومانی این است که دولت ما به ازای آن، یارانه خرید کالا‌های اساسی به خانوار‌ها بدهد.
در واقع دولت به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالا‌های اساسی است. هرچند زمزمه آغاز حذف ارز ترجیحی از گمرک به گوش می‌رسد.
بزرگترین نگرانی مردم ازحذف ارز ترجیحی؛گرانی مواد غذایی و کالای اساسی
گرانی مواد غذایی و کالای اساسی، بزرگترین نگرانی مردم از جریان حذف ارز ترجیحی است.
محمد طبیبیان استاد پیشین دانشگاه در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی خطوط در مورد حذف ارز ترجیحی گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در شرایط فعلی شدید‌ترین آسیب را به تولید کنندگان و مصرف کنندگان وارد می‌کند.
وی ادامه داد: البته فساد حاصل از رانت تخصیص ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی بر هیچ کسی پوشیده نمانده است، اما دولت با وضعیت فعلی اقتصاد نباید چنین ریسکی را بپذیرد چراکه با خذف یکباره ارز دولتی شرایط قیمت کالا‌های وارداتی و حتی تولیدی در داخل کشور به بالاترین نقطه‌ای غیر تصور می‌رسد.
به گفته این کارشناس مسائل اقتصادی؛ دولت وعده تأمین برخی از کالا‌های اساسی مورد نیاز دهک‌های پایین را داده، اما باید بدانید اطلاعات ما از جامعه آماری دچار ضعف است و هنوز تفکیک صحیحی از دهک‌های جامعه در دست نیست و ثروتمندان به درستی شناسایی نشده است.
طبیبیان با تأکید براینکه از ابتدا پرداخت هزینه ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی برعهده وارد کننده بود، گفت: این سیاست به درستی اجرانشود و برخی وارد کنندگان بدون پرداخت ماوالتفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام به واردات کالا‌های سلیقه‌ای خود می‌کردند که این موضوع شرایط نظام ارزی و همچنین تنظیم بازار کالا‌های ضروری را بر هم زد.
وی ادامه داد: امروز دولت به جای حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی باید راه‌های نفوذ به رانتدر تخصیص ارز دولتی را مسدود کند و در نهایت فشار را به وارد کننده بیاورد تا هزینه ارز ۴۲۰۰ را به خزانه دولت بازگرداند.
این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان اینکه امروز مردم تحت فشار تورم و رکود اقتصادی هستند، گفت: با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فشار اقتصادی بیشتری به مردم تحمیل می‌شود و قطعاً رانتی‌ها راه‌های دیگری برای نفوذ در بحث سودآوری از واردات پیدا می‌کنند.
به گفته طبیبیان؛ اگر دولت از همان ابتدای گلوگاه راه‌های فساد زا در بدنه خود را پیدا و مسدود می‌کرد هیچ گاه زمینه گسترش رانت فراهم نمی‌شد و امروز مردم تاوان این اهمال کاری‌ها را پرداخت نمی‌کردند.
وی تأکید داشت: متأسفانه دولت توانایی و قدرت ایستادگی در برابر افراد رانت و صاحبان نفوذ در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی را ندارد.
این استاد پیشین دانشگاه با تأکید بر اینکه اگر ارز ترجیحی حذف شود، قیمت کالا‌های اساسی به بالاترین حد خود می‌رسد، گفت: دود افزایش چند برابری قیمت کالا‌های اساسی همزمان با افزایش نرخ تورم تنها به چشم مردم آن هم از دهک‌های پایین می‌رود.
دولت با نظارت صحیح و بدور از هرگونه رانت بازی می‌تواند بازار متشنج و گران کالا‌ها را تنظیم کند. طبیبیان با بیان این مطلب ادامه داد: حقوق بگیران رده پایین و کارگران که جمعیت بزرگی از مردم کشور را پوشش می‌دهند، آسیب پذیر قشر در برابر حذف ارز دولتی هستند.
وی تصریح داشت: گرانی مواد غذایی و کالا‌های ضروری و اساسس نتیجه حذف عجولانه ارز ۴۲۰۰ تومانی است و این سیاست سرنوشت مردم را تعیین خواهد کرد.
این استاد پیشین دانشگاه ادامه داد: جهش رشد تورم به بالای ۶۰ درصد دور از انتظار نیست چراکه اپیدمی گرانی در چرخه اقتصاد گریبان تمام اقشار و بخش‌های مولد اقتصاد را می‌گیرد و در این وضعیت همه بدنبال کسب سود بیشتر و افزایش درآمد می‌باشند. بدنبال این نوع سیاست تعطیلی تولید به دلیل نبود سرمایه کافی و رقابت ناسالم رقم خواهد خورد.