عده‌ای به دنبال سرکوب سهام عدالت و تقویت ساختار‌های سرمایه‌ای بخش خصوصی هستند!
علی بابایی کارنامی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خطوط، در خصوص بروز فساد در فولاد مبارکه، اظهارداشت: بحث بروز فساد به این مساله ارتباط دارد که از چه زاویه‌ای به فساد در کشور پرداخته می‌شود؛ بخش اول به معاندینی مربوط می‌شود که به دنبال سوء استفاده هستند و بحث دیگر شفافیت نظام است که اجازه می‌دهد هر خطایی که در کشور رخ می‌هد شفاف سازی شده و از طریق مجاری قانونی به آن رسیدگی شود؛ اما مطرح کردن بروز فساد در فولاد مبارکه به این معنا نیست که فساد، فضای کشور را فراگرفته است چراکه تخلفات فولادمبارکه هنوز اثبات نشده و در حال بررسی است.
نماینده مرد ساری در مجلس ادامه داد: فساد در ساختار اقتصادی کشور، طبیعی است؛ ما کشور در حال گذار هستیم که با چند چالش جدی در ساختار اقتصادی مواجه است؛ مثلا جراحی اقتصادی با هدف مبارزه با فساد انجام شد؛ زیرا در سال ۴۰ میلیارد دلار ارز در اختیار افراد قرار می‌دادیم که کالای اساسی وارد کنند، اما مشخص نمی‌شد این ارز در کجا هزینه می‌شود؛ بنابراین با جراحی اقتصادی، یکی از پارامتر‌های مهم مبارزه با فساد برداشته شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اظهارداشت:
می‌دانیم سفره‌های مردم با مشکل مواجه شده است، اما راه مبارزه با فساد بستن همین گلوگاه‌های فساد و رانتی است که فراوان در کشور وجود دارد که باید یکی پس از دیگری با تصویب و تنقیح قوانین، مقررات زدایی و رفع بروکراسی‌های زائد برداشته شود
بابایی کارنامی اظهارداشت: مجلس و دولت در ادوار مختلف سعی کردند این روند را تسریع ببخشند وما باید همدلی را در شاخص‌های مبارزه با فساد داشته باشیم؛ چراکه مبارزه با فساد شوخی بردار نیست و نمی‌توان با آن سیاسی برخورد کرد.
نماینده مردم ساری در مجلس با تاکید بر تقویت ابزار‌های نظارتی، بیان کرد: یکی ازاقداماتی که دولت باید انجام دهد، تقویت ابزار‌های نظارتی است؛ همچنین "مردم پایه کردن اقتصاد کشور" یکی دیگر از این شاخص‌ها است؛ اما هنوز هم عده‌ای به دنبال این هستند که اقتصاد سهام عدالت را سرکوب کنند و در مقابل، ساختار‌های سرمایه‌ای بخش خصوصی را تقویت کنند درحالی که سهام عدالت اولویت اول کشور است یعنی بالای ۴۰ میلیون نفر سرمایه دار مملکت باشند.
بابایی کارنامی خاطرنشان ساخت: اختصاص سهام عدالت به مردم نیازی به منابع ندارد بلکه از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی طبق اصل ۴۴ باید انجام شود.
