بحران‌های جهانی منجر به کاهش دستمزد‌های واقعی شده است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، آژانس کار سازمان ملل در اوایل هفته جاری میلادی هشدار داد که دستمزد‌های واقعی در سراسر جهان در سال ۲۰۲۲ برای اولین بار پس از سقوط اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۸ کاهش یافته و این در حالی است که بدتر شدن بحران هزینه زندگی احتمال ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی و عمیق‌تر شدن نابرابری را افزایش داده است.

بر اساس آخرین گزارش منتشر شده توسط سازمان بین المللی کار (ILO)، دستمزد‌های ماهانه در نیمه اول سال جاری میلادی در مقیاس واقعی ۰.۹ درصد کاهش یافته است که اولین رشد منفی دستمزد‌ها از سال ۲۰۰۸ محسوب می‌شود.

در گزارش این سازمان با عنوان "تأثیر تورم و کووید-۱۹ بر دستمزد‌ها و قدرت خرید" اشاره شده است که این بحران قدرت خرید طبقات متوسط را کاهش می‌دهد و به ویژه خانوار‌های کم درآمد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.


تخمین زده می‌شود که دستمزد‌های واقعی در کشور‌های عضو گروه ۲۰ با اقتصاد‌های پیشرفته در نیمه اول سال ۲۰۲۲ به میزان ۲.۲ درصد کاهش یافته‌اند، در حالی که دستمزد‌ها در کشور‌های دارای اقتصاد نوظهور ۰.۸ درصد رشد داشته‌اند که ۲.۶ درصد کمتر از دوره قبل از کووید ۲۰۱۹ است.

طی چند سال گذشته، تنگنا‌های زنجیره تامین که با بیماری همه گیر کووید مرتبط بوده‌اند، به همراه عدم قطعیت ژئوپلیتیکی به طور قابل توجهی هزینه‌های غذا و انرژی را افزایش داده و تورم را در بسیاری از کشور‌ها به بالاترین سطح در چهار دهه اخیر رسانده است.

بر اساس منطقه، مردم اروپای شرقی و آمریکای شمالی شدیدترین کاهش را در قدرت خرید تجربه کردند و دستمزد‌های واقعی در این مناطق به ترتیب ۳.۳ و ۳.۲ درصد کاهش یافت.

در اتحادیه اروپا، دستمزد‌های واقعی ۲.۴ درصد کاهش یافت، در حالی که در آمریکای لاتین و کارائیب ۱.۷ درصد شاهد کاهش بود. آفریقا ۰.۵ درصد کاهش را ثبت کرد.

این روند در منطقه آسیا-اقیانوسیه بود که رشد درآمد ۱.۳ درصدی را تجربه کرد، در حالی که حقوق‌ها در آسیای مرکزی ۲.۵ درصد افزایش یافت و دستمزد‌ها در کشور‌های عربی ۱.۲ درصد بالاتر بود.

گیلبرت هونگبو، مدیر کل سازمان بین‌المللی کار، گفت: بحران‌های جهانی متعددی که با آن مواجه هستیم، منجر به کاهش دستمزد‌های واقعی شده است.

وی افزود: این (موضوع) ده‌ها میلیون کارگر را در وضعیت وخیمی قرار داده است، زیرا با عدم اطمینان روزافزون (از آینده خود) مواجه هستند. اگر قدرت خرید قشر دارای پایین‌ترین دستمزد حفظ نشود، نابرابری درآمد و فقر افزایش خواهد یافت.

انتهای پیام/راشاتودی