حمید حاج اسماعیلی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیل خطوط اظهار داشت: وضعیت کارگران در کشور، خروجی شرایط مختلفی است و قانون کار نیز یکی از امکانات و ابزار‌هایی است که در ایجاد چنین شرایطی سهیم است، در واقع قانون کار فعلی عیلرغم قالب حمایتی، دارای ضعف‌های بسیاری است و به همین دلیل دولت، کارفرمایان و کارگران توقعاتی دارند که از طریق قانون کار آن‌ها را دنبال می‌کنند.
وی افزود: نقطه اشتراک نظر دولت، کارگران و کارفرمایان در خصوص قانون کار، اصلاح این قانون است و این می‌تواند نقطه امیدواری در این ارتباط باشد و در این شرایط ایجاد تفاهم سه‌جانبه برای انجام اصلاحات در این حوزه بسیار کار سختی است که البته صرف اشتراک نظر در این راستا می‌تواند یک گام روبه جلو باشد.
این فعال حوزه کار تصریح کرد: موضوع اصلاح قانون کار و تدوین سند کار شایسته در دهه‌های گذشته مدنظر بوده است که تا به امروز حاصل نشده و گفتنی است که برخی مسائل برای کارگران در راستای اصلاح قانون کار ضروری و دارای اهمیت فراوان است.
اصلاح ماده ۱۸۸ قانون کار، یکی از اساسی‌ترین توقعات کارگران
حاج اسماعیلی اضافه کرد: اولین موضوع نیازمند اصلاح در قانون کار، ماده ۱۸۸ این قانون است که دایره شمول قانون کار را تعریف می‌کند و با نگاه به اینکه قانون کار در سال ۱۳۶۹ تصویب شده، بیشتر متاثر از شرایط آن دوره با اقتصاد دولتی است و کمتر مسائلی که امروز درگیر آن هستیم در آن دوره به عنوان موضوعات اصلی اقتصاد و اجتماع مطرح بوده است و به همین دلیل در این ماده قانونی، دایره شمول قانون کار اینگونه تعریف شده است که به غیر از افرادی که در استخدام مدیریت خدمات کشوری هستند، دیگر نیرو‌های کار مشمول قانون کار می‌شوند.
وی ادامه داد: با گذشت زمان و ایجاد محدودیت بیشتر استخدام در دوایر دولتی، در حال حاضر اکثریت نیروی کار در کشور مشمول قانون کار می‌شوند و بر اساس آمار رسمی، در حال حاضر ۱۴ میلیون کارگر رسمی در قالب بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی ثبت شده‌اند و در حدود سه میلیون کارگر نیز بر اساس برآورد‌ها دارای بیمه نبوده و در آمار رسمی گنجانده نشده و در لیست تامین اجتماعی نیستند و تمام کارکنان لشگری و کشوری در کشور در حدود ۵ میلیون نفر را شامل می‌شوند.
وی گفت: با نگاهی به آمار‌های رسمی، می‌بینیم که در حدود سه برابر کارکنان لشگری و کشوری در کشور کارگران مشمول قانون کار مشغول فعالیت هستند و این موضوع جایگاه و اهمیت قانون کار را نسبت به گذشته بیشتر کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در سال‌های گذشته دیده شده که بخشی از نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی بدون داشتن ردیف استخدامی اقدام به جذب نیرو می‌کنند و این افراد در ازای یک کار مشابه با یک کارمند استخدام شده، حقوق مزایای کمتری را دریافت می‌کنند و این در واقع یک ظلم آشکاراست و این افراد بدلیل اینکه ردیف استخدامی ندارند، به طور کامل نمی‌توانند تحت حمایت قانون کار باشند و اینجا است که اهمیت شمول ماده ۱۸۸ قانون کار مشخص می‌شود و این اولین اصلاحی است که باید در قانون کار دیده شود و از همه موضوعات دیگر دارای اهمیت بیشتری است.
وی گفت: برآورد می‌شود که حداقل دو میلیون نفر در ادارات و دستگاه‌های دولتی و حتی نهاد‌های انتظامی در بخش‌های اداری کار می‌کنند که هیچگونه حمایتی را در قالب‌های مدیریت خدمات کشوری و قانون کار دریافت نمی‌کنند.
استانداردسازی تشکل‌ها در دستور کار باشد
این فعال حوزه بازار کار در ادامه اضافه کرد: موضوع دیگر قابل اشاره، بحث استانداردسازی تشکل‌های کارگری است و در شرایطی که کارگران دارای مشکلات فراوان بوده و برای پیگیری این مشکلات نیازمند ابزار مناسب هستند، وجود تشکل‌های استاندارد مانند سندیکا‌های فعال در کشور‌های توسعه یافته امری ضروری است که در فصل ششم قانون کار به این نکته اشاره شده و ضرورت اصلاح دارد و در ماده ۱۳۱ قانون کار انجمن‌های صنفی کارگری را به عنوان تشکل‌های کارگری معرفی می‌کند و البته در تبصره‌های این ماده قانونی، به بحث شورا‌های اسلامی کار نیز اشاره شده و این شورا‌ها را تحت عنوان نهاد‌های کارگری معرفی کرده‌اند که جایگاه لازم نداشته و از استاندارد‌های نهاد‌های کارگری فاصله دارند.
وی بیان داشت: اگر بنا است که قانون کار را به شکل فعلی دنبال کنیم بهتر ایت که دولت اجازه دهد انجامن‌های صنفی کارگری جایگزین تشکلات فعلی کارگری شوند و ابزار و امکانات لازم را برای فعالیت داشته باشند و در غیر اینصورت نیازمند اصلاحات در قانون کار هستیم.
خط فقر از مصادیق ماده ۴۱ قانون کار قرار گیرد
حاج اسماعیلی گفت: تورم موجود در اقتصاد در سال‌های گذشته، اثرگذاری مخربی بر تامین معیشت کارگران داشته است و با تشدید تحریم‌ها نیز کارگران به شدت دچار مضیقه هستند و مشکلات معیشتی را تجربه می‌کنند و یکی از مشکلات این است که دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی، کفاف تامین زندگی کارگران را نمی‌دهد و ابهام در مولفه اول ماده ۴۱ قانون کار که نرخ رسمی تورم است برای تعیین دستمزد مدنطر قرار نمی‌دهد و البته مولفه دوم که سبد معیشت را تعریف می‌کند.
وی عنوان کرد: گفتنی است که رقم تورم تعیین شده در تصمیم گیری در خصوص دستمزد با شرایط واقعی در جامعه تفاوت‌هایی دارد و این یکی از اشکالات حوزه نظام آمارگیری است و موضوع دیگر بحث سبد معیشت است که دستمزد تعیین شده تناسب لازم را رقم اعلام شده در قالب سبد معیشت وجود ندارد و در اصلاح مدنظر باید خط فقر برای مصادیق ماده ۴۱ تعریف شده این مولفه را در مقوله‌های تعیین دستمزد وارد کنیم.
مسیر اشتباه در الحاق تبصره به ماده ۴۱ قانون کار
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: تبصره‌ای که در قالب یک طرح توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بنا است به ماده ۴۱ قانون کار اضافه شود که مورد انتقاد جامعه کارگری است و دستمزد کارگران را تحت تاثیر قرار خواهد داد و حداقل‌های قانونی با این روند دارای خدشه خواهد شد.
وی ادامه داد: در این راستا مجلس طرحی را دنبال می‌کند که در مناطق روستایی، دستمزد به صورت توافقی تعیین شده و از حداقل‌های تعیین شده در قانون کار فاصله داشته باشد و این بدعتی در راستای بحث دستمزد است و می‌تواند مشکلات و عوارض اجتماعی و اقتصادی بدنبال داشته باشد و باید توجه داشت که حداقل دستمزد تعیین شده، کفاف بخشی از تامین معیشت کارگران را خواهد داد.
کارگران در انتظار اشتغال امن
این فعال کارگری گفت: امنیت شغلی یکی از دغدغه‌های جدی کارگران است که نبود آن بهره‌وری را با مخاطره مواجه کرده است و باعث شده که نیروی کار با امید به کار مشغول نباشد و البته آینده شغلی افراد را به خطر خواهد انداخت و بخشی از مشکلاتی که در قالب مهاجرتی مرتبط با کار و اشتغال اتفاق می‌افتد متاثر از نبود امنیت شغلی است و قرارداد‌های سفیدامضا، کوتاه مدت و یک طرفه تشدید کننده عدم امنیت شغلی است و توسعه این موارد را شاهد هستیم.
وی افزود: باید شرایط فعالیت‌های اقتصادی به گونه‌ای باشد که امنیت شغلی تضمین شود و نبود این زمینه در تولید و کار کشور علاوه بر ایجاد مسائل مختلفی برای کارگران در حوزه اقتصاد و تولید نیز آسیب‌هایی را موجب خواهد شد و این یعنی بی اعتنایی به سرمایه‌های انسانی و نیروی کار کشور و بر همین اساس باید موضوع امنیت شغلی را در ارتباط با اصلاح قانون کار در نظر داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه دراین راستا بنگاه‌ها باید تحت شرایط استاندارد فعالیت، تحت نظارت‌هایی باشند که جابجایی نیروی کار براحتی برای آن‌ها امکانپذیر نباشد، بیان داشت: تصور این است که امنیت شغلی کارگران نه با ایجاد قرارداد‌های دائم بلکه با ثبات اقتصادی و توسعه بازار کار و نظارت‌های عالیه دولت بر روابط بین کارگر و کارفرما و همچنین فعالیت نهاد‌های قوی کارگری در کشور ایجاد خواهد شد.