به گزارش پایگاه خبری تحلیلی خطوط، دکتر منصور مجاوری مشاور اسبق آموزش و وپرورش مطرح کرد: قطعا در صورت تصویب و ابلاغ بودجه ۱۴۰۲ پرسنل آموزش وپرورش، مسئولین کشوری وحتی خانوادهها هیچ انتظار وتوقع معجزهای از نو معلمین وپرسابقهترین پیشکسوتان بازنشسته شاغل در مدارس نمیتوانند داشته باشند. در نتیجه شکسته شدن عزت، مقام، شان وجایگاه اصلیترین رکن مدرسه یعنی تخریب تدریجی فرایند یاددهی وآموزشی دانش آموزان در حوزه تعلیم وتربیت، آغاز ناهنجاریها و آسیبهای اجتماعی، افزایش جرم وجرائم در جامعه، شروع فساد آموزشی-تربیتی در مدارس، فروش نمره و مدرک و در نهایت یعنی چوب حراج و نابودی و مرگ مدارس از طریق خرد کردن ستون استوار مدرسه "معلم "یعنی شکست سقوط فرهنگ، هنر، ادب، علم وملت، سمت و سو دادن افراد به ترک تحصیل و بی فایده انگاشتن علم و دانش وآگاهی و در مقابل توسعه بیسوادی، افزایش مهاجرت خانوادهها به خاطر تحصیل فرزندان خود به کشورهایی با طبقات عمومی پائینتر از ایران عزیز!
نگرانی بزرگتر برای دانش آموزان وخانوادههای تلاشگر مناطق محروم وعشایر کشور
نگرانی بزرگتر دیگر برای دانش آموزان وخانوادههای تلاشگر مناطق محروم وعشایر کشور است که همیشه در سختترین و مهمترین لحظات در کنار ارکان نظام وکشور ایستاده اند و فردای فرزندان این مردان بی ادعا وصاحبان اصلی نظام و انقلاب به علت بی توجهی در بودجه سال آتی بسترهای آموزشی نامعلوم خواهد شد. این نگرانی بتدریج در لایههای مختلف زندگی اجتماعی آنها وبه تبع کشور خود را نشان خواهد داد. این در حالی است که این قشر مهم طی دهههای گذشته بیشترین خدمات در حوزه صنعت، کشاورزی، دامداری حتی علم ودانش و از همه مهمتر حفاظت از مرز وبوم وکیان کشور را داشتند. این حادثه تلخ بودجه ای، نادیده گرفته شدن هرچه بیشتر عدالت آموزشی را که شعار دولت سیزدهم بوده در پی خواهد داشت؛ لذا مشخص نیست چرا در این شرایط خاص مناطق محروم کمترین توجه متولیان امر را به خود جلب کرده است، این کم توجهی به حدی زیاد است که به قو ل "آقای صادق ستاریفرد، معاون برنامهریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش در بودجه سال بعد۲۰درصد از ردیفها و سرفصلهای اصلی بودجه آموزش و پرورش کسر شده است. مهمترین این موارد را میتوان متوجه دانشآموزان مناطق محروم و افراد لازم التعلیم دانست که با حذف اعتبارات آن از محل هدفمندی یارانهها موجب حذف ردیف بودجه برای سرویس ایاب و ذهاب، شیر وتغذیه و خدماترسانی به مدارس مناطق محروم میشود"یعنی مسئولین امر برنامه ریزی کلان کشور بدون کوچکترین توجه به اهمیت موضوع وحواشی ایجاد شده، برای رفع مشکلات درآمدی واعتباری خود، صورت مسئله را -که دقیقا بخش اجرای اصل ۳۰ قانون اساس کشور میباشد - به همین راحتی پاک مینمایند.
به عنوان یک معلم فرهنگی وکارشناس بودجه کشور به کلیه مسئولین عالی دولت ونظام آموزش وپرورش ونمایندگان محترم پیشنهاد می نمایم قبل از فروپاشی آموزش وپرورش ومرگ مدارس واختلال بیش از حد در اجرای فرایند ناقص تعلیم وتربیت ، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ومعیشت ومسکن فرهنگیان ، توجه به سرانه دانش آموزی، اجرای برنامه خاص برای دانش آموزان مناطق کم برخوردار و بازمانده از تحصیل، برنامه های تربیتی، مهارتی لایحه بودجه سال 1402 را تصویب ننمائید!
- موضوع اعتبارات و مدیریت منابع انسانی در آموزش و پرورش طی سالیان گذشته به علت نگاه خاص سازمان برنامهای (کمبود منابع اعتباری کشور و عدم توجه به اهمیت حل ریشهای آن واثرگذاری بر آموزش وپرورش) به موضوعی پرچالش و تقریبا لاینحل تبدیل شده است که گویی این موضوع سال به سال باید وخامت بیشتری پیدا کند.
گلایه مسئولان آموزش و پرورش از لایحه عجیب بودجه ۱۴۰۲
مسئولان آموزش و پرورش به صورت آشکار ازلایحه عجیب بودجه ۱۴۰۲ گلایه و از وضعیت نگران کننده آن روایت میکنند. سال آینده باید منتظر شرایط خاص بر روند فرایند تعلیم وتربیت بر اساس سند تحول بنیادین وبرنامههای دولت در سند تحول بود به طوری که وضعیت مدارس از حیث آموزشی و پرورشی، وضعیت نگرانکنندهتری نسبت به سال جاری خواهند داشت؛ آن هم با حساسیتها و ملاحظات اجتماعی و... که وزارتخانه متولی تعلیم و تربیت با تعداد حدود ۱۶ میلیون معلم ودانش آموز وحدود ۲۵ میلیون خانوار مواجه است؛ از تعطیلات طولانی مدت سه ساله کرونا و آلودگی هوا، سرما، سامانه آموزش مجازی ضعیف، اینترنت ناپایدار وکند گرفته تا همراهی با تفکرات وروشهای نسل دهه هشتاد و نودیهایی که در دو راهی صواب و ناصواب باید توان هدایت حمایت نسل جدید را از بهترین رویه ها، محتوای آموزشی وبرترین انسانهای فرهنگی کشور که همانا معلمین هستند به عهده بگیرند و از این وظیفه خطیر وسنگین موفق گذر نمایند.
نمایندگان مجلس چه راهکاری برای تامین حداقلها در حوزه پرسنلی وغیرپرسنلی دارند؟
با این حال و باتوجه به کلیه محدودیتهای اعتباری واقتصادی دولت در سالجاری که قطعا پرداخت بخش عظیمی از کسریهای پرسنلی وغیرپرسنلی وزارت آموزش وپرورش به سال بعد انتقال خواهد یافت نمایندگان مجلس ومسئولین امر چه راهکاری برای تامین حداقلها در حوزه پرسنلی وغیر پرسنلی خواهند داشت؟
دولت در بودجه سال ۱۴۰۲ با رویکرد مثبت در تدوین وتبیین تبصرههای بودجهای خصوصا در بخش درآمدهای مالیاتی وفروش اموال واملاک وارد شده است که امیدوارم با بهبود وضعیت اقتصادی کشور ومنابع درآمدی امکان اختصاص اعتبارات بیشتر جهت پرداخت اعتبارات واقعی نظام آموزش وپرورش را بیش از مبلغ ۲۰۶ هزار میلیارد تومان (همت) بدون کسری و بدهیهای انباشته شده از سالهای قبل مهیا نموده واز این شرایط بحرانی نوشتاری در لایحه بودجه خارج شوند تا شاهد تغییرات مثبت و قابل توجهی در حوزه تعلیم وتربیت و در نتیجه بهبود وضعیت اجتماعی در همه ابعاد باشیم.
اما در صورت تصویب بودجه واقعی مورد نیاز در سال ۱۴۰۲، از دولت وخصوصا سازمان امور اداری واستخدامی کشور انتظار میرود برای نجات وضعیت آشفته حقوق ومزایای پرسنل وزارت آموزش وپرورش با توجه به احکام برنامههای توسعه و قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص استقرار و بهبود نظام پرداخت حقوق و مزایای رفاهی، درمانی، آموزشی یکسان بر اساس شرایط مشاغل در همه دستگاههای دولتی اقدام فوری و عاجل نمایند و گامهای بهتر ومفید تری در جهت تحقق اهداف دولت برای ارتقاء وضعیت معیشت ومسکن فرهنگیان بردارند.
قطعا بر اساس مطالعه و بررسی حقوق ومزایای سایر کشورهای جهان ویا سازمانهای دولتی وغیردولتی داخلی به این نتیجه خواهند رسید که پائینترین حقوق و دستمزد در دنیا مربوط به معلمین در آموزش و پرورش ایرانی (از حدود ۱۲۰ دلار تا ۳۰۰ دلار) میباشد. آیا این میزان دریافتی را میتوان به یک خانواده چهار نفری فاقد مسکن اختصاص داد وبا توجه به تورم وافزایش بیش از حد قیمتها از آنها انتظار انگیزه تدریس مناسب با کیفیت داشت؟!
به قو ل "آقای صادق ستاریفرد، معاون برنامهریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش در بودجه سال بعد۲۰درصد از ردیفها و سرفصلهای اصلی بودجه آموزش و پرورش کسر شده است. مهمترین این موارد را میتوان متوجه دانشآموزان مناطق محروم و افراد لازم التعلیم دانست که با حذف اعتبارات آن از محل هدفمندی یارانهها موجب حذف ردیف بودجه برای سرویس ایاب و ذهاب، شیر وتغذیه و خدماترسانی به مدارس مناطق محروم میشود
تنها راه نجات کشور از مدارس وآموزش وپرورش شروع میشود!
مسئولین محترم قطعا میدانند که تنها راه نجات کشور و شرایط ناپایدار و نامناسب مدیریتی در همه حوزههای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور از مدارس وآموزش وپرورش شروع میشود، اما چرا هیچ اتفاقی در راستای حل این معضل واصلاح آن صورت نمیگیرد؟ آیا این یک تفکر داخلی است که فرهنگیان را باید در پائینترین شرایط اقتصادی قرار داد ویا یک اقدام ناخواسته به جا مانده از سیاستها و مدیریت غلط برنامههای گذشتگان است؟
طی سه دههای که با بودجه ارتباط داشته و به عنوان کارشناس فعالیت میکردم، همه ساله بودجه پیشنهادی طبق آمار واطلاعات دقیق و محاسباتی و برنامههای پیشنهادی معاونتهای مختلف بررسی، تدوین وتنظیم و طی یک مجموعه ردیفهای پیشنهادی بر اساس احکام برنامههای توسعهای کشور، قوانین بالادستی، اسناد مصوب به دولت وسازمان برنامه ارائه واعلام گردیده است، اما در همه این سالها بدون استثنا خروجی لوایح از سازمان برنامه با تغییر ۹۰ درجهای ارائه شده به مجلس تفاوت قابل توجهی داشته است که علی رغم بخشنامههای دولت مبنی بر عدم رایزنی، تنها راه نجات از برخی مشکلات خاص راه چانه زنی، جلسات توجیهی و اطلاع رسانی به نمایندگان جهت افزایش محدود بر اساس اختیارات قانونی در سقف قوانین بودجه سالیانه و جابجایی ردیفها در بودجه دولتها بوده است که این تغییرات نه کافی و نه مفید بوده و همه ساله از ابتدای شروع سال مالی با کسری بودجه وخصوصا مطالبات پرسنلی وغیر پرسنلی اجتناب ناپذیر مواجه بوده است.
قبل از فروپاشی آموزش و پرورش واختلال بیش از حد در فرایند ناقص تعلیم وتربیت لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را تصویب ننمائید!
به عنوان یک معلم فرهنگی وکارشناس بودجه کشور به کلیه مسئولین عالی دولت ونظام آموزش وپرورش ونمایندگان محترم پیشنهاد مینمایم قبل از فروپاشی آموزش وپرورش ومرگ مدارس واختلال بیش از حد در اجرای فرایند ناقص تعلیم وتربیت، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ومعیشت ومسکن فرهنگیان، توجه به سرانه دانش آموزی، اجرای برنامه خاص برای دانش آموزان مناطق کم برخوردار و بازمانده از تحصیل، برنامههای تربیتی، مهارتی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ را تصویب ننمائید.
به قول اقتصاددان دلسوز ایرانی مرحوم حسین عظیمی:" جرقه توسعه یافتگی در آموزش وپرورش زده میشود " وتا بستر لازم و امکانات لازم برای ایجاد جرقه مهیا نشود، هیچ توسعهای در کشور صورت نخواهد گرفت وهمه برنامههای فرهنگی دیگر به مثابه آب در هاون کوبیدن است.
همه ساله منابع مالی مورد نیاز را عمدتا بر اساس قوانین بالادستی وسقف در آمدهای دولت و بودجه عمومی و در راستای اجرائی نمودن مفاد سند تحول بنیادین آموزش وپرورش در تراز جمهوری اسلامی ایران در دو بخش اعتبارات هزینهای وتملک دارائیهای سرمایهای تعیین، تصویب وابلاغ مینمایند، اما چه اتفاقی میافتد که وزارت آموزش وپرورش همیشه با کسری بودجه و نگران عدم اجرای صحیح تعهدات و الزامات قانونی وبرنامههای آموزشی وپرورشی میباشد؟
دلائل عمده کسری اعتبار وزارت آموزش وپرورش در سال جاری وآینده
۱- کسری اعتبار منتقل شده از سالهای گذشته (که این موضوع خود دلایل زیادی دارد)
۲- عدم تامین منابع مالی بخش پرسنلی و اخیرا عدم اجرای دقیق وصحیح رتبه بندی معلمین تا پایان سال که باعث ابهام در پیش بینی وتصویب بودجه پرسنلی سال ۱۴۰۲ (حقوق ومزایا، اضافه کار، حق التدریس وسایر موارد مرتبط در احکام صادره پرسنلی) خواهد شد.
۳- عدم پیش بینی اعتبار ات غیر پرسنلی، خصوصا سرانه دانش آموزی مورد نیاز بر اساس محاسبه واقعی بودجه پیشنهادی وزارت (طبق روال همه ساله) یکی از اصلیترین عوامل ایجاد کسری بودجه ومحدودیتهای اعتباری سنگین برای مدارس بوده که باعث میشود مدیران از خانوادهها درخواست کمک مالی کنند تا بتوانند امور جاری مدارس را تا پایان سال ادامه دهند.
۴- تصویب برخی قوانین وابلاغ آن به دستگاهها به منظور اجرا در سطح دستگاه اجرایی در میانه سال وخارج از زمان پیشنهاد وتصویب بودجه که معمولا بودجه آن از قبل پیش بینی نشده است.
۵- کاهش در ابلاغ بودجه مصوب ابتدای سال، کاهش تخصیص اعتبارات مصوب وابلاغی ماهیانه و در نهایت تا پایان سال مالی که باعث عدم اجرای دقیق برنامهها در زمان خاص شده همچنین با تورم روزانه همخوانی نداشته و باعث کاهش سقف منابع نسبت به مصوب برنامهها میشود. با توجه به وضعیت تخصیص اعتبارات ردیفهای بودجه از طرف سازمان برنامه، سالیانه شاهد کسریهای فراوان در بخش هزینهای وخصوصا عمرانی میگردد.
۶- عدم مدیریت صحیح منابع مالی و انسانی در قبال برنامههای تدوین شده در زمان اجرا در واحدهای اجرائی و استانها در فعالیتهای آموزشی و پرورشی
۷- حوادث غیرمترقبه، تغییر مداوم مدیریت ها، تورم ماهانه، افزایش قیمت کالا وخدمات، عدم تامین به موقع تخصیص وخرید کالا وخدمات عمرانی در زمان مقرر، عدم اجرای صحیح برنامههای درآمد زائی، کاهش فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی جامعه که تاثیر مستقیم در بخش درآمدهای اختصاصی آموزش وپرورش دارد.
همه عوامل وموارد فوق الذکر به تغییرهای زیاد در مدیریتها و عدم تخصص آنها در حوزههای اجرائی در هریک از بخشهای سازمانی وابستگی تمام و کامل دارد.
با امید به اصلاح ساختار مدیریت منابع انسانی کشور در همه سازمانها و دوایر تخصصی در جهت ایران قوی ومقتدر.